پایان نامه توسعه اشتغال بسیجیان//رکود و تورم

پایان نامه توسعه اشتغال بسیجیان//رکود و تورم

توجه به وضعیت رکود و تورمی(Stagflation) حاکم بر اقتصاد و اعمال سیاستهای اشتغال زایی

پدیده رکود تورمی شرایط خاصی در اقتصاد و پدیده ای نسبتاً جدید در اقتصاد جهان می باشد که ابتدا در دهه 1960 در آمریکا و سپس در دههُ 1970 همزمان با شوک نفتی 1973 به صورت عارضه ای جدید در اقتصاد ظاهر شد. ابتدا اقتصاددانان در برابر از هم پاشیدگی فرضیه های اقتصاد کلاسیک و تئوریهای کینز و نظریه های مقدار پول دچار آشفتگی شده بودند و هیچ کس راه درمان این بیماری جدید اقتصاد را نمی دانست(evin & Raut,1997).

اما امروزه پس از تحقیقات و ارائه مقالات متعدد در این باره، نظریات ارائه شده انسجام بیشتری یافته است. اگرچه بیشتر اقتصاددانان کشور معتقدند که وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور رکود- تورمی است، زیرا از یک طرف نرخ بیکاری در کشور بالاست و از طرف دیگر تولیدات بخش قابل توجهی از صنایع کشور از قبیل نساجی، سیمان و غیره با کمبود شدید تقاضا مواجهند، به طوری که تعداد زیادی از واحدها ی نساجی در معرض ورشکستگی قرار گرفته و صنایع سیمان در حد بسیار پایین تری از ظرفیت اسمی خودکار می کنند، که چنین وضعیتی باعث ایجاد هزینه های بالایی برای سرمایه گذاری در کشور شده، ضمن آن باعث افزایش بیکاری نیز می شود. علاوه بر این در اقتصاد ایران مشکلات ساختاری باعث کشش ناپذیری تولید در بخشهایی که کالای ضروری تولید می کنند، می گردد. کشش ناپذیری عرضه در بخش کالاهای کشاورزی و خوراکی را می توان از جمله این مشکلات عنوان کرد. درآمد سرانه کشور هنوز در سطح پایینی قرار دارد و این کالاها از کشش درآمدی بالای برخوردارند و از طرفی رشد بالای جمعیت تقاضا برای این گروه از کالا ها را افزایش داده، در نتیجه بین عرضه و تقاضا عدم تعادل به وجود آمده و موجب بروز تورم پایدار در این بخش گردیده و به سایر بخشها نیز سرایت کرده است.

در مقابله با رکود تورمی قاعدتاً باید رکود به رونق و تورم به وضع تعادلی قیمتها تبدیل شود. اما رسیدن به چنین وضعیتی کار ساده ای نیست، چرا که در این حالت با شرایطی شبیه دایره فقر و توسعه نیافتگی اقتصادی میردال(مهدوی، 1377) مواجه هستیم. یعنی رکود بر تورم می افزاید و تورم بر رکود. به ناچار باید راهی به درون آنها پیدا کرد. برای رسیدن به این هدف باید ترکیب مطلوبی از این عوامل انتخاب کرد که بهترین جواب ممکن به رفع هر دو مشکل رکود و بیکاری از یک طرف و تورم از طرف دیگر را بدهد.

طبیعی است که برای ایجاد تحرک اقتصادی و خروج از رکود مزمن، نیاز به تزریق پول به صنایع و سایر بخشهای تولیدی و به کارگیری نیروهای جدید است. در این راه ایجاد تورم موقت اما کنترل شده، حتی در مقیاسی بالاتر از سطح فعلی را به ناچار باید پذیرفت، مشروط به این که اطمینان حاصل شود که مهار تورم از دست رها نمی شود. اما به نظر می رسد که بروز نرخهای بالای تورم در سالهای اخیر در سیستم اقتصادی کشور، سیاست گذاران اقتصادی کشور را قانع کرده است که دشمن شماره یک اقتصاد تورم است و نه بیکاری، لذا آنها هم هدف اولیه خود را کنترل و مهار تورم قرار داده اند. این مسأله موجب شد تا به مهمترین هدف سیاستهای کلان اقتصادی یعنی اشتغال کمتر توجه شود. نتیجه چنین عدم توجهی بالا بودن نرخ بیکاری به خصوص در سالهای اخیر می باشد. نکته مهم آن است که کشوری که به علت بالا بودن نرخ رشد، از جمعیت جوان نسبتاً بالایی که بیشتر آنها نیز به سن اشتغال رسیده اند برخوردار است، نرخ بیکاری می تواند بسیار خطرناکتر از نرخ بالایی تورم باشد.

آثار مخرب تورم بر توزیع درآمد، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست اما به نظر می آید اگر قرار باشد بین دو پدیده بد و بدتر(تورم و بیکاری) یکی انتخاب شود، کاهش بیکاری که در وضعیت رکود تورمی نهایتاً منجر به کاهش تورم نیز خواهد شد، باید محور، سیاستهای اقتصادی قرار گیرد(طاهری،1391).

 

مدیر سایت