انواع بيمه
بيمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبناي قانوني ـ اهداف و مقررات به انواع مختلفي تقسيم‌بندي مي‌شود. در يك تقسيم بندي، بيمه به دو نوع كلي تقسيم مي‌شود:
الف -بيمه‌هاي اجتماعي
ب -بيمه‌هاي بازرگاني
الف ـ بيمه‌هاي اجتماعي يا بيمه‌هاي اجباري به بيمه‌هاي ناشي از قانون نيز معروف هستند كه درمورد كارگران و اقشار كم‌درآمد جامعه صدق پيدا مي‌كند. قانون‌گذار براي اقشاري از جامعه كه از يك سو نيروي توليدي جامعه محسوب مي‌شوند و ازسوي ديگر خود به فكر آينده و معيشت خود نيستند يا براي آينده خود نمي‌توانند برنامه مناسبي داشته باشند، دولت را موظف كرده درجهت حمايت از آن ها، بيمه‌هاي اجتماعي را برقرار كرده و اين اقشار را زير چتر اين نوع بيمه‌ها قرار دهد.
از مهمترين ويژگي اين نوع بيمه‌ها مي‌توان به پرداخت بخش اعظم حق بيمه توسط كارفرما و نيز محاسبه حق بيمه براساس درصدي از حقوق و دستمزد مشمولين اشاره كرد.
ب ـ بيمه‌هاي بازرگاني به بيمه‌هاي اختياري نيز معروف هستند كه در آن بيمه‌گذار به ميل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهيه انواع پوششهاي آن اقدام مي‌كند. در اين نوع بيمه‌ها تعهد دوطرفه است يعني بيمه‌گر در ازاء دريافت حق بيمه از بيمه‌گذار، تأمين بيمه در اختيار وي قرار مي‌دهد.در بيمه‌هاي بازرگاني محاسبه حق بيمه متناسب با خطر بيمه‌شده تعيين مي‌گردد و كلاً از بيمه‌گذار اخذ مي‌گردد. بيمه‌هاي بازرگاني به انواع مختلفي در طول زمان تقسيم‌بندي شده‌اند كه به فراخور نياز روز و تنوع خطر‌ها به كار گرفته شده‌اند نظير:
بيمه‌هاي دريائي و غيردريائي
بيمه‌هاي اموال و اشخاص
بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي
بيمه‌هاي اشياء ـ مسئوليت، زيان پولي و اشخاص
2-7) پیشینه بیمه در ایران:
در سال ۱۳۱۰ خورشيدي، فعاليت جدى میهن ما در زمينه ی بيمه آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکت ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسيارى از شرکت‌هاى بيمه خارجى از جمله اینگستراخ، آليانس، ايگل استار، يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطنى و… به تأسيس شعبه يا نمايندگى در ايران پرداختند.
گسترش فعاليت شرکت‌هاى بيمهی خارجي، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمه ی ايرانى کرد و دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بيمه ايران را با سرمايه ۲۰ ميليون ريال تأسيس نمود . فعاليت رسمى شرکت سهامى بيمه ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامى بيمه ايران، نقطه عطفى در تاريخ فعاليت بيمه‌اى کشور به‌شمار مى‌رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجى شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامى بيمه ايران يعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بيمه“ در ۳۶ ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بيمه‌نامه‌هاى صادره به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بيمه ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکى از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بيمه افزود.شرکت سهامى بيمه ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمه کشور و توقف تدريجى فعاليت شعب و نمايندگى‌هاى شرکت‌هاى بيمه خارجى شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هيأت دولت کليه شرکت‌هاى بيمه خارجى موظف شدند براى ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار وديعه نزد بانک ملى ايران توزيع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تا زمانى‌که اين مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل‌شدن کليه نمايندگى‌ها و شعب شرکت‌هاى بيمه خارجى در ايران به‌استثناءِ دو شرکت بيمه ”يورکشاير“ و ”اينگستراخ“ گرديد و شرايط را براى گسترش فعاليت شرکت‌هاى بيمه ايران فراهم ساخت.
نخستين شرکت بيمه خصوصى ايران به‌نام ”بيمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشيدى تأسيس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدريج هفت کشور بيمه خصوصى ديگر به‌نام‌هاى آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به‌ترتيب تأسيس شدند و به فعاليت بيمه‌اى پرداختند. همان‌طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کليه شرکت‌هاى بيمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بيمه‌اى خود را به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت بيمه ايران واگذار نمايند. اين واگذارى عمدتاً از طريق ليست‌هائى به‌نام بردرو که حاوى کليه اطلاعات راجع به بيمه‌نامه‌هاى صادره و خسارت‌هاى پرداخت‌شده اين شرکت‌ها بود انجام گرفت. بديهى است ارائه اطلاعات به شرکت بيمه رقيب هيچ‌گاه نمى‌توانست مورد رضايت و علاقه شرکت‌هاى بيمه واگذرانده باشد. از سوى ديگر، با افزايش تعداد شرکت‌هاى بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براى فعاليت‌هاى بيمه‌اى به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان احساس مى‌شد. به همين دليل در سال ۱۳۵۰ ”بيمه مرکزى ايران“ به منظور تحقق هدف‌هاى فوق تأسيس شد.
در ماده ۱ قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه‌گرى چنين آمده است: ”به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه‌اى به‌نام بيمه مرکزى ايران طبق اين قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسيس مى‌گردد“. اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکيلات، نظارت و نحوه اداره بيمه مرکزى ايران تعيين‌شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسيس و فعاليت شرکت‌هاى بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمه مرکزى ايران سازمانى است مستقل که هيچ‌گونه وابستگى تشکيلاتى و ارگانيک با هيچ‌يک از وزارت‌ها و سازمان‌هاى ديگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى اين است که وزير امور اقتصادى و دارائى رئيس مجمع عمومى بيمه مرکزى ايران است. وزيران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نيز عضو مجمع عمومى بيمه مرکزى ايران هستند. رئيس کل بيمه مرکزى ايران کليه اختيارات ناشى از اين قانون را دارد و بسته به صلاحديد مى‌تواند به معاونان يا مديران بيمه مرکزى تفويض اختيار نماید.
براساس تشويق سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي، مؤسسات بيمه خارجى نيز براى ورود به بازرا بيمه ايران دست به‌کار شدند اما بيم آن مى‌رفت که اگر کنترل و نظارت دقيقى در بازار بيمه نوپاى ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم مؤسسات بيمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. تصويب قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و آغاز بيمه‌گرى با شروع افزايش درآمدهاى ارزى و شروع فعاليت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر تعداد شرکت‌ها که با مشارکت مؤسسات بيمه خارجى همراه بود موفقيت بازار ملى را به‌خطر مى‌انداخت بيمه مرکزى ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعاليت‌هاى بيمه‌اى به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران باشد. بيمه مرکزى ايران مستقيماً فعاليت بيمه‌اى نمى‌کند در نتيجه رقيبى براى مؤسسات بيمه کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه‌گري، نظارت بر کليه فعاليت‌هاى بيمه‌اى طبق قانون تأسيس مرکزى ايران و بيمه‌گري، نظارت بر کليه فعاليت‌هاى بيمه‌اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طورى‌که بعد از تأسيس بيمه مرکزى ايران اين قانون مورد تقليد تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت. (وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)[1]
[1] – -www.centinsur.ir
