سامانه پژوهشی – نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری- قسمت …

قانون جدید صراحتاً رشد کیفری را نپذیرفته این که کودک مسؤولیت داشته و محکوم هم شده اما اجرای حکم را به تعویق بینداریم، چه فایده‌ای و مبنایی دارد. هیچ سودی به نفع کودک ندارد جز این که چند سال بی‌دلیل در زندان بماند، تعویق اجرای مجازات اعدام، حتی به ضرر محکوم است چون علاوه بر اعدام، بی‌جهت چند سالی را در حبس مانده است.
موضوع سن کیفری و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال همواره از موضوعات مورد مناقشه حقوق جزا بوده است. حقوقدانان و فعالان حقوق بشری همیشه اصرار داشتند که جمهوری اسلامی ایران براساس آنچه در کنوانسیون حقوق کودک آمده، سن کیفری کودکان​ را ۱۸ سال مقرر کند. اما به نظر می‌رسد لغو مجازات اعدام و قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال هنوز از قوانین کیفری ایران لغو نشده است سن بلوغ همان‌گونه که در قانون مدنی آمده در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ هم تکرار شده است. یعنی در مورد دختران ۹ سال تمام قمری و در مورد پسران ۱۵ سال تمام قمری به عنوان سن بلوغ مورد تأکید قرار گرفته است. اصل بر این است که فرد بعد از رسیدن به این سنین، مسؤولیت کامل دارد.
در رابطه با مسائل حقوقی و کیفری، مقوله دیگری غیر از بلوغ که برای مسؤولیت‌دار شدن فرد ضرورت دارد، موضوع رشد است. یک قانونی وجود دارد به نام قانون رشد متعاملین که در آن، رشد را در سن ۱۸ سالگی محقق دانسته و در نتیجه اگر یک دختری یا پسری به سن بلوغ برسد به تنهایی کافی نیست برای این که از نظر مسائل مدنی و معاملاتی هم بتواند اقداماتی را که سایر افراد انجام می‌دهند، انجام بدهد. بنابراین اگر این فرد برای ثبت معامله‌ای به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند، طبعاً تا زمانی که به ۱۸ سالگی نرسیده باشد، نمی‌پذیرند و به او می‌گویند علیرغم این که بالغ هستی اما چون هنوز رشید نیستی، مسؤولیت کامل نداری، در رابطه با بحث‌های کیفری هم از قدیم این بحث مطرح بود که آیا ما در مسائل کیفری هم نیاز به احراز رشد کیفری داریم یا نه، همین که فرد به سن بلوغ برسد برای اینکه مسؤولیت کامل برای او قائل شویم، کفایت می‌کند. افرادی معتقدند که در بحث‌های کیفری هم حتماً علاوه بر بلوغ، نیاز به رشد کیفری داریم، به نظر می‌رسد این مسأله نکته نامربوطی نباشد با توجه به اینکه برخی از مجازات‌ها مثل حدّ و قصاص،‌مجازات‌های سنگینی است و معلوم نیست که بتوانیم این مجازات را علیه یک دختربچه ۹ ساله یا حتی پسر ۱۵ ساله اجرا بکنیم، صرفاً به استناد این که او به سن بلوغ رسیده است.قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ صراحتاً مسأله رشد کیفری را نپذیرفته اما در ماده ۹۱ اشاره به این نکته می‌کند که اگر افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مرتکب جرائم موجب حدّ یا قصاص شوند ولی اثبات شود که قبح عمل را نمی‌فهمیدند و متوجه ماهیت عمل نبوده‌اند، حدّ یا قصاص علیه آنها اجرا نشده و تبدیل می‌شود به مجازات سبک‌تر تعزیری، بنابراین این راه وجود دارد که در رابطه با افراد کمتر از ۱۸ سال، اگر واقعاً برای قاضی محرز بشود که آنها ماهیت عمل و قبح آن را درک نمی‌کردند به جای اجرای حد یا قصاص، حکم به مجازات تعزیری بدهد.
قانونگذار برای مبرا د‌‌‌‌‌انستن کود‌‌‌‌‌کان از مسئولیت کیفری
امکان تبد‌‌‌‌‌یل یا جایگزینی احاکم د‌‌‌‌‌ر قانون جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ به شکلی است،د‌‌‌‌‌ر قانون جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌مجازات اسلامی با هشت د‌‌‌‌‌رجه ای شد‌‌‌‌‌ن مجازات‌ها با توجه به شد‌‌‌‌‌ت و بزرگی جرم از یک به هشت د‌‌‌‌‌رجه تقسیم می‌شوند‌‌‌‌‌و مجازات ها متناسب با د‌‌‌‌‌رجه‌ای که د‌‌‌‌‌ر آن قرار می‌گیرند‌‌‌‌‌مشخص می‌شوند‌‌‌‌‌. بر اساس ماد‌‌‌‌‌ه ۳۶، د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه می تواند‌‌‌‌‌حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا د‌‌‌‌‌و د‌‌‌‌‌رجه، تبد‌‌‌‌‌یل اموال به جزای نقد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌رجه یک یا چهار، تبد‌‌‌‌‌یل انفصال د‌‌‌‌‌ائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا د‌‌‌‌‌و د‌‌‌‌‌رجه از همان نوع یا تبد‌‌‌‌‌یل به انواع د‌‌‌‌‌یگر کاهش د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌.
یکی از نوآوری های قانون جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌بحث معافیت هاست د‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌ه ۳۸ د‌‌‌‌‌ر جرائم تعزیری هفت و هشت اگر د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه تشخیص د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌که فرد‌‌‌‌‌می‌تواند‌‌‌‌‌اصلاح شود‌‌‌‌‌می‌تواند‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ر صورت ند‌‌‌‌‌اشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم به معافیت د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌که این امر، یک فصل جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌ر قوانین است.حال آنکه د‌‌‌‌‌ر قانون قبل فقط تعلیق د‌‌‌‌‌ر مجازات وجود‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌اشت، نه معافیت. یعنی اگر جرم محرز باشد‌‌‌‌‌اما شاکی رضایت د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه می‌تواند‌‌‌‌‌برای اینکه د‌‌‌‌‌ر سابقه کیفری فرد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌رج نشود‌‌‌‌‌به شرطی که امکان اصلاح محکوم وجود‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌، حکمی صاد‌‌‌‌‌ر نکند‌‌‌‌‌.یعنی د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه با تشخیص اصلاح فرد‌‌‌‌‌می تواند‌‌‌‌‌حکمی برای محکومیت فرد‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌.
گفتار چهارم- تدریجی شدن سن مسئولیت کیفری
کودک و مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مطابق مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقرات پکن تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند و

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

نباید مورد مجازاتهای کیفری قرار گیرند. در حقیقت نظام کیفری کودکان از بزرگسالان جدا است و جنبه حمایتی و اصلاحی و مراقبتی دارد. مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان نیز مطلقا ممنوع شده است معضلی که در رابطه با ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی وجود دارد، تعارض مفهوم کودک در مفهوم بین المللی و سن رشد کیفری از یک سو با سن بلوغ شرعی از سوی دیگر است. به عبارت دیگر مقررات بین المللی سن ۱۸ سال را بدون تبعیض بین پسر و دختر به عنوان ملاک ورود به بزرگسالی و مسئولیت کامل کیفری تعیین کرده است. در حالیکه در منابع اسلامی رسیدن به سن بلوغ شرعی ملاک خروج از کودکی و ورود به دنیای بزرگسالی و مترادف با مسئولیت کامل کیفری محسوب شده است. سن بلوغ شرعی نیز در هیچ یک از فرق و مکاتب اسلامی با سن ۱۸ سال مذکور در موازین بین المللی مطابقت ندارد و بین پسر و دختر متفاوت است.
تا پیش از تصویب قانون جدید، مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات سابق، از مسئولیت کیفری معاف محسوب می شدند و تربیت آنها بر عهده کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده بود. اما تبصره ذیل همین ماده با نادیده گرفتن تعریف بین المللی کودک، را کسی محسوب می کرد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. بلوغ شرعی و نحوه تشخیص آن نیز در قانون سابق مورد اشاره قرار نگرفته بود و در عمل به قانون مدنیارجاع می شد که در جای خود محل بحث بود. مطابق منابع اسلامی، ملاک مسئولیت کیفری رسیدن به سن بلوغ شرعی است که در جمهوری اسلامی بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه ۹ سال تمام قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران است. البته اثبات بلوغ شرعی بر مبنای سایر نشانه های آن حتی قبل از رسیدن به سن مذکور نیز محتمل بود. برای مثال ممکن بود پسری که کمتر از ۱۵ سال قمری دارد به دلیل احتلام بالغ محسوب شود.
در رابطه با قانون سابق اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی متعددی درباره تعیین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وجود داشت. برخی فقها فتاوای متفاوتی در مورد سن بلوغ داشتند و برای مثال برخی سن بلوغ دختر را سیزده سال قمری می دانستند. بسیاری از حقوقدانان هم معتقد بودند شناسایی مسئولیت کیفری برای دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله نادرست و ناقض موازین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است و در تعارض با نیازهای روز جامعه قرار دارد. به علاوه این انتقاد نیز همواره مطرح بود که حداقل سن برای بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملات رسمی و… ۱۸ سال است و افراد تا پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال واجد شرایط جسمی، روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند، اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان دارای مسئولیت کامل کیفری محسوب می گردند. جمهوری اسلامی نیز بدین جهت همواره مورد انتقاد مجامع بین المللی قرار داشته و در مقابل سعی در توجیه و انکار برخی مصادیق آن نموده است. برای مثال برای کاستن از بخشی از این انتقادها، اجرای مجازات اعدام مجرمین نوجوان را به رسیدن آنها به سن ۱۸ سال موکول کرده است. اما گاهی اوقات همین ملاحظات هم نادیده گرفته شده و جایی برای انکار باقی نمانده است. برای مثال هنگامی که فردی زیر ۱۸ سال به مجازات مرگ محکوم می شود و مجازات او نیز پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال اجرا می شود دیگر به هیچوجه امکان انکار این مساله وجود ندارد و توجیهات دیگری در کار می آید. تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته نیز ظاهرا ریشه در همین انتقادها و فشارهای بین المللی دارد.
آیا قانون جدید در رابطه با مسئولیت کیفری واقعا گامی به پیش نهاده است؟ آنچه در نگاه اول به چشم می خورد این است که در قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ اختصاص داده شده است. مطابق ماده ۱۴۶ افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. ماده ۱۴۸ نیز به جای مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی برای آنها در نظر گرفته است. به علاوه برخلاف قانون سابق، مسأله تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون مجازات جدید پیش بینی شده و ماده ۱۴۷ سن بلوغ برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است. بدین ترتیب سن بلوغ شرعی صراحتا به عنوان نصاب مسئولیت کیفری تعیین شده و نظرات فقهی که سنین بالاتری را برای سن بلوغ پیشنهاد می کردند نیز رد شده اند. در واقع امید اینکه پس از سالها تغییری در نصاب مسئولیت کیفری صورت گیرد از بین رفته است. اما از سوی دیگر، در حالیکه در قانون سابق تنها همان ۲ ماده به طور اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته بود، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع، علاوه بر دو ماده فوق، مواد ۸۷ تا ۹۴ را به این امر اختصاص داده است. تغییرات قانون جدید در این رابطه بسیار پیچیده و نیازمند توضیح و تحلیل دقیق است.
اولین نکتهی لازم به توضیح، تفکیک سنی اطفال در قانون جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می باشد: اطفال زیر ۹ سال اطفال ۹ تا ۱۲ سال اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازاتها به حدود قصاص و تعزیرات ترکیب شود. به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز تفکیک شده است.
به عبارت دیگر نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله، خواه پسر یا دختر، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است. درنتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد. همانطور که در بندهای
قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است. پسر پس از رسیدن به سن ۱۵ سال قمری و دختر پس از رسیدن به سن ۹ سال قمری در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود. با این وجود ماده ۹۰ قانون جدید در شرایط خاصی چنین نوجوانی را مستحق مجازات حد و قصاص ندانسته است و همان اقدامات تامینی و تربیتی فوق الذکر را در نظر گرفته است: ماده ۹۰ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. تبصره دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
متأسفانه در بسیاری از رسانه ها بازتاب گسترده ای یافت و از زبان سایر افراد مطرح شد، مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع نشده و کماکان امکان قصاص نفس و قصاص عضو در خصوص این دسته از مجرمین وجود دارد. همین وضعیت در رابطه با جرایمی مانند زنا و لواط و سایر جرایم موجب حد نیز وجود دارد که در صورت احراز رشد عقلی می تواند منجر به محکومیت نوجوانان به مجازاتهای خشن و غیر انسانی مانند اعدام، سنگسار، شلاق و غیره گردد. همچنین ادعای نماینده مزبور مبنی بر عدم تبعیض بین دختر و پسر، در رابطه با جرایم موجب حد و قصاص به هیچوجه صحت ندارد. نتیجه گیری نمی توان انکار کرد که بر مبنای قانون جدید، در رابطه با مجازاتهای تعزیری تغییرات مناسبی صورت گرفته و کودکان، اعم دختر و پسر و بالغ و نابالغ، در صورت ارتکاب این نوع جرایم تا قبل از ۱۸ سال تمام شمسی صرفا به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شوند و امکان اجرای مجازانهای مختص بزرگسالان درباره آنها وجود ندارد. در مقایسه با قانون سابق که رسیدن به سن بلوغ شرعی موجد مسئولیت کامل کیفری بود، می توان این اقدام را در رابطه با جرایم تعزیری، به خصوص درباره دختران مثبت ارزیابی کرد.
به علاوه امکان منتفی شدن حدود و قصاص در صورت اثبات عدم رشد عقلی اقدام مثبت دیگری است که البته بی ایراد نیست و مشکل را نیز به طور کلی رفع نکرده است. اما فراموش نکنیم که اقدامات اصلاحی که همواره مورد مطالبه فعالان و مجامع بین المللی حقوق بشر بوده، لغو کامل و بدون اما و اگر احکام اعدام و قصاص و مجازاتهای خشن برای افراد زیر ۱۸ سال بوده است که به هیچ وجه محقق نشده است. بر همین مبنا نمی توان ادعاهای گزافی چون ممنوعیت قصاص و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را که از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده پذیرفت. نحوه ذکر این احکام در قانون جدید بیشتر به شعبده و فریبکاری شبیه است و ادعاهای کذب این نماینده مجلس در ادامه همین فریبکاری و منحرف کردن اذهان صورت می گیرد. استفاده از سال شمسی به جای قمری به هنگام ذکر اقدامات تأمینی از یک سو و وارد کردن مفهوم بلوغ شرعی به تعریف اطفال و نوجوانان از سوی دیگر در حقیقت حیله شرعی برای پوشاندن احکام خونبار حدود و قصاص در میان اقدامات تامینی و تربیتی مختص اطفال و نوجوانان است. مجددا تأکید می کنم که در قانون مجازات جدید کماکان امکان اجرای مجازاتهای حدود و قصاص درباره افراد زیر ۱۸ سال وجود دارد و به هیچوجه منتفی نشده است[۱۱]. به علاوه این قانون، بر خلاف آنچه ادعا شده، در رابطه با جرایم موجب حدود و قصاص آشکارا بین دختر و پسر تبعیض قایل می شود. ولی مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می کنند این احکام غیر انسانی و تبعیض آمیز را مترقی و منطبق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر معرفی کنند! حقیقت این است که جمهوری اسلامی ایران تا رعایت کامل استانداردهای بین المللی در رابطه با حقوق کودک فاصله زیادی دارد.
با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی:سن کیفری در قانون قبلی ۹ و ۱۵ سال قمری بود که میان دختر و پسر متفاوت بوده و سن قمری و بلوغ شرط بود، اما در قانون جدید سن مسوولیت کیفری را اینگونه تعریف کردیم که دختران و پسران زیر ۱۸ سال شمسی جزو اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آنها اعمال نمی‌شود.
گفتار پنجم- اعدام اطفال بالغ زیر ۱۸ سال
به استناد بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی نمی‌تواند در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال شود. بر این پایه و به این دلیل که مطابق ماده ۹ قانون مدنی کنوانسیون مذکور در حکم قانون است، رعایت مفاد آن لازم‌الرعایه محسوب می‌شود.نگاهی دقیق به موادقانون اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این قانون نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است..وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۸۹ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است.
اما دو ماده جلوتر و در ماده ۹۱ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات ق
انونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، حسب موردبا توجه به سن انها به مجازاتهای پیش بینی شده دراین فصل محکوم میشوند.>>و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی سابق، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است..وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.البته شایان ذکر است با توجه به موارد یاد شده در ماده۹۱ و توجه به نصوص قرانی و فقهی کیفر و مجازات که هدف از مجازات را برمبنای اصلاح مجرمین میداند قانونگذاراهتمام ویژه ای نموده تا بین نصوص شرعی و اسناد بین المللی تطابق صورت بگیرد و با وضع ماده ۹۱ راه اجرای مجازات اعدام را بسیار محدود کرده است البته تنها محدود نه لغو کامل اعدام!زیرا بسیار دور از ذهن است باور این مطلب که نوجوان زیر۱۸ سال هنگام ارتکاب جرم به رشد کامل عقلانی رسیده باشد.دراینجا مواجه میشویم قانونگذار برای اولین بار رشد قضایی را منوط به رشد عقلانی و مغزی نموده و از محدوده قبول رشد کیفری به موازات بلوغ و رشد جسمی پا فراتر نهاده و با توجه به مقتضیات زمان اصلاح قابل قبولی را در باب جرایم حدی و قصاص اطفال بالغ در وضع قانون مجازات جدید صورت گرفته است.
یکی از نکات مثبت این قانون مبنای جدید برای تعیین سن مسئولیت کیفری برای مجازات قصاص و حد است.مسئولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه دارد. بررسیهای پزشکی و روانشناسی تائید کرده اطفال از سن ۱۷ تا ۱۹ سالگی به تعادل جسمی و عقلی می رسند و بر همین اساس سن مسئولیت کیفری این چنین تعیین شده است. در کشور ما بعد از انقلاب سن مسئولیت کیفری سن بلوغ شرعی مشخص شد و برای آن حد مشخصی تعیین نشد. درماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ جسمی مبنا قرار داده شد و بر اساس آن دختر در ۹ سالگی و پسر در ۱۵ سالگی بر اساس سن قمری دارای مسئولیت کیفری شناخته شدند. این موضوع به شدت مورد اعتراض برخی حقوقدانان قرار گرفت. این در حالی بود که اطفال اگر به سن بلوغ می رسیدند بر اساس قانون مدنی رشید محسوب نمی شوند و مسئولیتی بر اموال خود ندارند.
به علاوه نکاتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به شرح ذیل قابل تأمل است:
– پذیرش مسئولیت نقصان یافته در خصوص اطفال و نوجوانان(مواد ۸۸ تا ۹۴(
– پذیرش رشد کیفری در حدود و قصاص )ماده ۹۱(