متن کامل – طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت …

  • خدشه دار شدن اعتبار و حیثیت فرد
  • عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی
  • دیدگاه سازمانی:

    • به وجود آمدن ریسک فساد در سازمان
    • آسیب رسانی به فرآیند توسعه منابع انسانی
    • کم رنگ شدن کنترل های درونی و تشدید کنترل های بیرونی در سازمان
    • هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی
    • کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزشهای منفی در سازمان
    • تاثیر بر کارائی سازمان (صفری، نائبی،۱۳۸۰، ۱۵۱)

    دیدگاه اقتصادی:

    • افزایش هزینه های اقتصادی
    • افزایش درآمدهای نامشروع و توجیه غیرمنطقی عقب ماندگی های اقتصادی

    دیدگاه فرهنگی:

    • اعتماد و وفاداری مردم نسبت به دستگاهها کاهش می یابد
    • تنبلی و بی کفایتی گسترش می یابد
    • هزینه انجام کارها اضافه می شود
    • اعتقادات و ارزشهای اخلاقی جامعه به سستی می گراید(صفری، نائبی،۱۳۸۰، ۱۵۱)

    رویکردهای تبیین کننده فساد اداری:
    به اعتقاد ربیعی به طور کلی می توان فساد اداری در هرنظام سیاسی را براساس پنج رویکرد نظری تبیین کرد:

    • رویکرد هزینه – فایده،
    • رویکرد محرومیت نسبی
    • رویکرد رانت جویی
    • رویکرد کارفرما- غیرکارگزار
    • رویکرد حامی- پیرو

    رویکرد هزینه –فایده: افراد در هرپست و مقامی رفتارشان را بررسی نموده و چنان چه نسبت فایده به هزینه بزرگ تر از یک باشد آن اقدام را عملی خواهند ساخت. مثلا چنان چه در یک سیستم دولتی تنبیه ها و مجازات های افراد فاسد ضعیف باشد افراد به رفتار فسادآمیز اقدام خواهند نمود.
    رویکرد محرومیت نسبی: افراد داده های خود را به یک نظام سیاسی و ستاده های خود را از آن نظام با دیگران مقایسه می کنند چنان چه احساس بی عدالتی نمایند اقدام به رفتار فسادآمیز خواهند نمود. نابرابری اقتصادی بدون توجیه منطقی، محرومیت های سیاسی و اجتماعی، رشد افراد غیرمتخصص و خویشاوندسالاری موجب بروز این محرومیت نسبی می شود.
    رویکرد رانت جویی: امتیازات ویژه در نظام های اقتصادی، رانت هایی که در اختیار تصمیم گیران سیاسی قرار می گیرد و قوانین و مقرراتی که در اثر تصمیمات فردی مینه را برای ایجاد بازار سیاه مجوزها فراهم می کند از ویژگیهای این رویکرد به شمار می رود.
    رویکرد کارفرما- غیرکارگزار: در یک تقسیم بندی غلط و فساد آمیز وقتی انجام کارهای کلان به افراد خاص داد می شود معمولا همین افراد به عنوان مسئول کنترل انتخاب می شوند. کارگزارانی که به عنوان مجریان پروژه های مصوب گمارده می شوند خود امکان تفسیر پیرامون برنامه ها و پروژه ها را در دست دارند. کارگزاران معمولا برخلاف اهداف کارفرما که سیاست گذاران دولتی هستند منافع خود را پیگیری می نمایند.

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.