پایان نامه ارشد : شرمساری بازپذیرکننده

پایان نامه ارشد :
شرمساری بازپذیرکننده

1-1-1-1 طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده[1]
پایان نامه
طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده، تحقیق آزمایشی جامع و کلانی است که به آزمون نظریه شرمساری بازپذیرکننده پرداخته است. این پروژه همچنین مشتمل بر سوالات پژوهشی است که از نظریات مخالفت شرمن[2] و عدالت رویه­ای[3] تایلور[4] اشتقاق گشته است. پروژه آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده به مقایسه اثرات فرایند رسیدگی دادگاه معمولی با اثرات نشست ترمیمی چهار نوع تخلف می­پردازد: رانندگی در حین مستی (الکل خون به میزان بالاتر از 08/0) در همه سنین، تخلف مالی نوجوانان با قربانی شخصی، تخلفات دزدی نوجوانان و جرایم خشونت­آمیز جوانان. این مطالعه به آزمون چهار فرضیه ذیل پرداخته است: 1) تکرار تخلف پس از نشست در مقایسه با دادگاه کمتر خواهد بود؛ 2) قربانیانی که در نشست­ها شرکت می­کنند نسبت به شرکت­کننده­های دادگاهها، رضایت بیشتری خواهند داشت؛ 3) تلقی از انصاف رویه­ای در میان متخلفان و قربانیان، هر دو، در مقایسه با دادگاه بیشتر خواهد بود؛ 4) هزینه عمومی نشست در مقایسه با هزینه­های متخلفان رسیدگی در دادگاه نه بیشتر که حتی کمتر خواهد بود (توسونی،2004). موارد مقتضی برای این آزمایش شامل تخلفاتی می­شد که نه خیلی جدی و نه خیلی بی­اهمیت بود یعنی تخلفات «با شدت متوسط». همچنین لازم بود که تنها متخلفانی در این مطالعه مد نظر قرار می­گرفت که به تقصیر خود اقرار و اذعان کرده و آن را              می­پذیرفتند.

آزمایش­های شرمساری بازپذیرکننده کانبرا با بهره گرفتن از روش آزمایشی، به مقایسه دو گروه مشابه از متخلفانی    می­پرداخت که به طور تصادفی به دو نوع رسیدگی و طرز عمل متفاوت اختصاص یافته بودند. پژوهشگران آزمایش­های شرمساری بازپذیرکننده دریافتند که تفاوت معناداری بین فضای نشست­ها و دادگاهها هم به لحاظ عینی و هم به لحاظ ذهنی وجود دارد. طبق فرض، حاضرین در نشست در مقایسه با حاضرین دادگاه سنتی، نمره بالاتری در شرمساری بازپذیرکننده کسب کردند؛ اما آن طور که مفروض بود و انتظار می­­­رفت حاضرین دادگاه به طور معنادار داغ­ننگ بیشتری احساس نکردند (احمد و دیگران،2001).

نتایج آزمایش­های شرمساری بازپذیرکننده در زمینه تکرار جرم، اولین بار توسط شرمن و استرانگ در گزارشی در مرکز عدالت ترمیمی ارائه شد. آنها بازداشت مجدد را یکسال بعد بررسی کرده و بر طبق هر یک از مقوله­های تخلف، نتایج متفاوتی را در زمینه تأثیرات دادگاه و نشست­ها بر تکرار جرم مشاهده کردند. در حوزه تخلفات مالی نوجوانان و دزدی، تفاوت معناداری مابین گروههای دادگاه و نشست وجود نداشت. در مورد خلاف­کاران رانندگی در حین مستی افزایش کمی در خلافکاری مجدد برای حاضرین در نشست­ها و دادگاه بدون تفاوت معنادار مابین آنها وجود داشت. ولی در بین خلافکاران خشونت جوانان، افراد حاضر در نشست­های ترمیمی در مقایسه با افراد حاضر در دادگاه، تکرار جرم کمتری داشتند. این گزارش تنها به توصیف و آزمون تفاوت مابین گروه دادگاه و گروه نشست بر حسب نوع تخلف پرداخته است بدون اینکه به مدل­سازی آماری برای بررسی علل ممکن پیش­بین­کننده تکرار جرم و آزمون رابطه بین فرایندهای اجتماعی و تکرار جرم بپردازد (رای[5]،39:2012).

ناتان هاریس[6] (2003) با بهره گرفتن از داده­های آزمایش­ شرمساری بازپذیرکننده، در مقاله­ای تحت عنوان بازشناسی تک­بعدی بودن احساسات اخلاقی به بررسی و آزمون این موضوع پرداخت که آیا تمایزات نظری عواطف خاص از حمایت و پشتیبانی تجربی برخوردار است یا نه. از تمام 720 نفر خلافکار رانندگی در حین مستی که تجربه احساسات مرتبط با احساسات اخلاقی داشتند، بعد از حضور در دادگاه یا نشست عدالت ترمیمی مصاحبه­ای بعمل آمد. تمایزات مورد انتظار مابین شرم و گناه مشاهده نشد. در واقع تحلیل مولفه­های اصلی سه عامل را شناسایی کرد: شرم- گناه[7]، نمایش- خجلت[8]، و شرم حل نشده[9]. همچنین نتایج نشان داد که شرم-گناه با احساس همدلی بیشتر و احساس خشم/خصومت کمتر ارتباط دارد. نتیجه این که تفاوت شرم و گناه ممکن است اغراق­آمیز باشد. بعلاوه نشان داده شد که رابطه بین تجربه موقعیتی شرم و تمایل به احساس آن ممکن است پیچیده­تر از آن باشد که تصور می­شد.

آناستاسیا توسونی (2004) با بهره گرفتن از داده­های ثانویه حاصل از طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده، و با تعداد 249 مورد به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا عوامل مرتبط با مفهوم شرمساری بازپذیرکننده با تخلف فرافکنی شده آینده خلافکاران جوان ارتباط دارد یا نه. علاوه بر این، دقت و درستی مدل نظری شرمساری بازپذیرکننده از طریق تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته­ها حمایت جزئی از این نظریه بعمل آوردند. اولاً، بازپذیری، عدالت رویه­ای و شرم-گناه در نشست­ها نسبت به دادگاهها بیشتر بود. دوماً، عدالت رویه­ای و احساس شرم-گناه به طور معنادار مقاصد تخلف مجدد را کاهش می­داد. ولی، برخلاف انتظارات نظریه، بازپذیری در بین شرکت کننده­های نشست فقط بر تکرار جرم فرافکنی­شده تأثیر داشت، اما انگ­زنی و احساس شرم حل­نشده پیش­بین­های معناداری برای رفتارهای آتی خلافکاران در این زمینه­ها نبود.

تایلر[10] و همکاران وی (2007) بعدها اقدام به بررسی داده های متخلفان مصرف کننده مشروبات و متخلفان رانندگی نمودند. این محققان به جای استفاده از دادگاههای کیفری سنتی و نشست­های بازپذیرکننده به عنوان شاخص­های انواع متفاوت شرمساری، تجربه خوداظهاری مشارکت­کننده ها در زمینه شرم بازپذیرکننده و شرم انگ زننده را در پیش­بینی تکرار جرم بکار گرفتند. دو موج از داده­های مصاحبه و داده های تکرار جرم که توسط پلیس رسمی (چهار سال بعد از تخلف اولیه) در زمینه تخلفات در نشست ها و دادگاه­ها گزارش شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مصاحبه اول ترکیبی از گویه های پیمایش عدالت عمل[11] و تلقی از بازپذیری و نیز احساس عدالت رویه­ای بود. مصاحبه دوم نظر متخلفان را راجع به احساس مشروعیت قانون و مصرف مشروبات و رفتارهای رانندگی بررسی می­کرد. آنها به این نتیجه رسیدند که احساس شرمساری بازپذیرکننده و عدالت رویه­ای با احتمال بیشتری از سوی شرکت­کننده­های نشست­های ترمیمی گزارش می­شود. وقتی این پژوهشگران سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد و تخلفات پیشین را کنترل کردند، نشست ترمیمی هیچ تأثیر ی بر جرایم خوداظهاری یا آمارهای پلیسی نشان نداد. ولی در تحلیل دوم که از طریق خوداظهاری و نه عضویت گروهی (یعنی دادگاه و نشست­ها) به ارزیابی شرمساری بازپذیرکننده می­پرداخت، دریافتند که احساس شرمساری بازپذیرکننده و عدالت رویه­ای با طرز تلقی از مشروعیت ارتباط دارد و این نیز به سهم خود پیش بین سطوح پایین­تر جرایم خوداظهاری و بازداشت­های مجدد گزارش شده پلیس، با کنترل مشخصات اجتماعی و سابقه مجرمانه است.

الیزابت دانسی[12] (2010) در پژوهشی با بهره گرفتن از آزمایش­ شرمساری بازپذیرکننده در فاصله سالهای 1995 و 1999 در استرالیا، که تحت حمایت دپارتمان عدالت ایالات متحده؛ انستیتوی عدالت ملی قرار داشت، به تحلیل چندگروهی نظریه شرمساری بازپذیرکننده پرداختند. هدف از این مطالعه آزمون مدلهای اندازه­گیری تأییدی و ساختاری نظریه شرمساری بازپذیرکننده بود که به منظور تشخیص مدل نظری زیرین و کاربرد این نظریه در برخورد با متخلفان رانندگی در حین مستی انجام یافته بود. نه سازه که در این تحقیق بکار رفته بودند عبارت بودند از: بازپذیری، انگ زنی، تلقی از انصاف، عزت نفس، شرم-گناه، بروز خجلت، شرم حل­نشده، مسئولیت متخلف، و حمایت خانوادگی. در این تحقیق، از مدل­یابی معادلات ساختاری به منظور تشخیص ثبات اندازه­گیری[13] شاخصها در این نه سازه مکنون در بین 724 متخلف رانندگی در حال مستی استفاده شد که به طور تصادفی به فرایندهای دادگاه سنتی و نشست­های شرمساری بازپذیرکننده متعاقب بازداشت مجدد گماشته شده بودند. ثبات عددی و اندازه­گیری جزئی[14] اثبات شد و در نتیجه، آزمون تفاوت­های معنادار در مورد میانگین­های مکنون مابین گروه ها به اجرا درآمد. متخلفان حاضر در نشست ها، به طور معنادار میانگین بالاتری در سازه­های بازپذیری، تلقی از انصاف، عزت نفس، شرم-گناه، و حمایت خانوادگی گزارش کردند که این موید نظریه بریث ویت بود. در آخر به منظور شناسایی روابط سازه­های پنهان، مدلی ساختاری بر طبق نظریه بریث ویت طراحی شد. سه مسیر ساختاری جهت نیل به برازش مطلوب و قابل قبول به مدل افزوده شد. این مدل ساختاری از ثبات جزئی مابین گروه ها برخوردار بود. طبق پیش بینی، سطح بالایی از بازپذیری با تلقی از انصاف بیشتر و سطح بالای   انگ­زنی با عزت نفس ضعیف و تلقی از انصاف پایین­تر همبسته بود. عزت نفس بالا و تلقی از انصاف هم به سهم خود با احساس بالای شرم – گناه و میزان پایین نمایش- خجالت ارتباط معنی­دار داشت. تلقی از انصاف بیشتر نیز در ارتباط با شرم حل­نشده پایین­تر قرار داشت. و بالاخره اینکه، گناه- شرم بالاتر با مسئولیت­پذیری و حمایت خانوادگی، و شرم  حل­نشده با مسئولیت­پذیری پایین­تر رابطه معناداری را نشان داد. این تحقیق ضمن حمایت از فرضیات بریث ویت در رابطه با اهمیت و سودمندی توبیخ رفتار مجرمانه به جای شخص مجرم، این فرصت را در اختیار شخص متخلف قرار می­دهد که مسئولیت کنش­های خود را بپذیرد و تلاش کند در خطای انجام داده میانجی­گری کند.

 

1-1-2    جمع­بندی، تحلیل و نتیجه­گیری از پیشینه تحقیقات تجربی:

آزمونهای غیرمستقیم از نظریه شرمساری بازپذیرکننده نتایج متناقضی به دست داده­اند. یافته­های ماکای و بریث ویت (1994) نشان داد ناظرانی که با رویکرد انگ­زننده برخورد می­کنند بر میزان اطاعت و پیروی اثر منفی بر جای می­گذارند. همین­طور بین دیدگاه مسامحه­آمیز بازرسان و میزان اثرگذاری رابطه معکوس وجود داشته است. همساز با نظریه شرمساری بازپذیرکننده، بازرسانی موثر بودند که با همراه کردن توبیخ با تعهد به «اغماض و چشم­پوشی» هنگام حل مسائل، شرمساری بازپذیرکننده­ای بعمل می­آوردند. زنگ (2005) با بررسی تفاوتهای قومی در عملکردهای شرمساری والدین در لس آنجلس و کالیفرنیا شواهدی در حمایت از این فرض نیافت که خانواده­های آسیایی-آمریکائی در مقایسه با همتایان آمریکائی آفریاتبار جمع­گرایی بیشتر و انگ­زنندگی کمتری دارند. پژوهش واگ (1998) نیز مبتنی بر این فرض بود که شرمساری بازپذیرکننده در جوامع به هم پیوسته یا اجتماع­گرا بیشتر است. واگ دریافت که بیشتر متخلفان در هنگ کنگ با مجازات سخت و بازپذیری کم روبرو می­شوند. بنابراین، پژوهش واگ شواهد متناقضی را در یک بخش از نظریه شرمساری بدست داد. زنگ و دیگران (1996) با بررسی اثر بنگ جیائو (شرمساری بازپذیرکننده) و تیائو جای (راه­حل مشاجره­آمیز) بر بازگشت به جرم در تیانجین چین دریافتند که تیائو جای (راه­حل مشاجره­آمیز) با افزایش سطح بازگشت به جرم همبستگی دارد، اما بین بازگشت به جرم و بنگ جیو (شرمساری بازپذیرکننده) هیچ همبستگی دیده نشد. لیو (1999) در مطالعه دیگری از دو تا از محلات چینی در شانگهای چین، نشان داد که سطوح بالاتر بنگ جیائو با نرخ پایین بازگشت به جرم ارتباط دارد. در تحقیق میته، لیو و ریس (2000) که به مقایسه نرخ بازگشت به جرم در بین خلافکاران حاضر در دادگاه ویژه مواد با نمونه­ای از متخلفان حاضر در دادگاه عمومی پرداخته، برخلاف مفروضات نظریه شرمساری، مشاهده شد که میزان بازگشت به جرم در بین مراجعین دادگاه مواد در مقایسه با مراجعین مراکز معمول بیشتر است. همین طور در مطالعه­ای در ایسلند، بامر و همکاران (2002) به این نتیجه دست یافتند که بازپذیری، بازگشت به جرم کمتر را در پی ندارد. در مطالعه دیگری، اسکایبل و هاگس (2011) با بهره گرفتن از گویه­های پیمایش ارزشهای جهانی و شاخص­های ملی، اثر انگ­زنی غیررسمی و رسمی بر قتل را مورد بررسی قرار دادند. یافته­های تحقیق از نظریه شرمساری بازپذیرکننده حمایت کرد و نشان داد که نرخ قتل بر حسب سطوح اجتماعی اجتماع­گرایی و انگ­زنی غیررسمی تفاوت دارد.

شواهد و یافته­های تحقیقات فوق، بعضاً در راستای حمایت کامل (مککای و بریث ویت،1996؛ لیو،1999)، برخی در جهت حمایت جزئی (زنگ،1996؛ اسکایبل،2011) و بعضاً در تقابل با نظریه شرمساری (زنگ،1995؛واگ،1998؛میته و دیگران،2000؛ بامر،2002) بوده اند. روی­هم­رفته توان و کفایت شاخص­ها و نتایج تحقیقات، تا جایی نیست که بتوان نظریه مزبور را تأیید شده قلمداد کرد. تحقیقات فوق به­رغم آزمونهای غیرمستقیم از نظریه شرمساری بازپذیرکننده و گاه وجود ضعف­های روش­شناختی و خصوصاً فقدان اعتبار درونی، به دو دلیل حائز اهمیت­اند. اولاً مطالعات فوق نشان    می­دهد که نظریه شرمساری به عنوان شکلی از عدالت ترمیمی، به تدریج جای خود را به عنوان یک بدیل مناسب یا جایگزین در فرایند دادگاه سنتی باز کرده است و به طور روزافزون مورد استقبال قرار گرفته است. دوم و مهم­تر از آن اینکه، کاربست نظریه شرمساری بازپذیرکننده در توضیح و تفسیر یافته­ها در پاره­ای زمینه­ها حاکی از این است که پژوهشگران و عاملان به­رغم نبود تحقیقات تجربی، پیشاپیش به کارایی بخش­ها و اجزائی از این نظریه ایمان آورده­اند. با این وصف، اجرای آزمون­های مستقیم بعدی لازم است تا معین گردد که آیا نظریه شرمساری بازپذیرکننده می­تواند در چنین طیف وسیعی از بسترها و زمینه­ها به اجرا درآید یا نه.

همچنین با نگاهی به آزمونهای مستقیم ابعاد و مولفه­های نظریه شرمساری بازپذیرکننده، کارایی و اثربخشی این نظریه تا حدی روشن می­شود. پاره­ای تحقیقات بر تأثیر رفتارها و عملکردهای والدین بر تخلفات نوجوانان (بنت،1996؛ های،2001؛ زنگ و زنگ،2004؛ احمد و بریث ویت،2004،2005،2006؛ لوسونز،2007) و برخی بر تأثیر شرمساری همالان (زنگ و زنگ،2004) بر تخلفات نوجوانان تاکید گذاشته­اند. برخی نیز بر رابطه تجربه­های شرمساری و جرم در بزرگسالی (تایتل و دیگران،2003؛ بوچکوار و تایتل،2005؛ بوچکوار و تایتل،2008) دست گذاشته­اند.

برخی از مفاهیمی که در تحقیقات فوق به انحای مختلف عملیاتی شده، عبارت­اند از: بازپذیری (های،2001؛ تایتل و دیگران،2003؛توسونی،2004؛زنگ و زنگ،2004؛ بنت،1996؛ مورفی،2007؛ دانسی،2010؛ کوریسل،2013؛)، به هم پیوستگی (زنگ،1995؛ بنت،1996؛ های،2001؛ تایتل و دیگران،2003؛ توفی،2008)، شرمساری (زنگ،1995؛بنت،1996؛ های،2001؛زنگ،2004؛لوسونز،2007؛ احمد،2004؛ هندریکس،2004؛ کوریسل، 2013)، شرمساری بازپذیرکننده (مککای و بریث ویت،1994؛ زنگ،1996؛ واگ،1998؛ لیو،1999؛ های،2001؛ تایتل،2003؛ زنگ،2004؛ بوچکوار،2005؛ احمد،2005؛ لوسونز،2007؛ تایلر،2007)، شرمساری جداکننده (زنگ،1996؛ تایتل،2003؛ بوچکوار،2005؛ لوسونز،2007؛ توفی و دیگران، 2008)، انگ­زنی (بنت،1996؛ احمد،2001؛ دانسی،2010؛ اسکایبل،2011)، اجتماع گرایی (اسکایبل،2011) و احساس شرم (هندریکس،2004؛ توسونی،2004؛ احمد،2006؛ ربلون،2010؛پورتز،2010؛ دانسی،2010). بسیاری از تحقیقات (مککای و بریث ویت،1994؛های،2001؛زنگ و زنگ،2004) تنها بر بعد بازپذیرکننده این نظریه متمرکز شده و از نقش بالقوه شرمساری جداکننده در بروز رفتار انحرافی چشم پوشیده­اند.

طبق مطالعاتی که تا به حال انجام یافته، به نظر می­رسد عملکردهای شرمساری بازپذیرکننده عموماً به تخلف کمتر و عملکردهای شرمساری طردکننده به تخلف بیشتر منجر می­شود. در عین حال، روابط به هم پیوسته شخصی احتمال رفتار مجرمانه را کاهش می­دهد و نوع تجربه شرم (شرم-گناه یا شرم حل­نشده) به طرز متفاوتی با رفتار تخلف­آمیز ارتباط دارد. مضاف بر این به نظر می­رسد نظریه شرمساری بازپذیرکننده در ارتباط با تخلفاتی مانند جرایم یقه­سفید یا بزهکاری و قلدری نوجوانان در مقایسه با تخلفات خفیف مجرمانه مثل دزدی، رانندگی در حین مستی و رفتار­های خشونت­آمیز، در کاهش رفتارهای تخلف­آمیز از توفیق و کارایی بیشتری برخوردار باشد.

در کل شواهد تجربی مخلوط و آمیخته است. هر چند آثار مثبت به­هم­پیوستگی خانواده حمایت بیشتری کسب کرده است (های،2001؛زنگ و زنگ،2004؛لوسونز و تایسون،2007)، اما برخی تحقیقات تأثیر ناچیز و یا هیچ تأثیر ی مشاهده نکردند (زنگ و دیگران،1996؛تایتل و دیگران،2003؛هندریکس،2004؛توفی و دیگران،2008). علاوه بر این، گرچه شرمساری جداکننده به طور گسترده­ای تخلفات بزهکارانه را افزایش می­دهد، اما تأثیر شرمساری بازپذیرکننده با قطعیت کمتری همراه است. برخی دیگر از تحقیقات حاکی از تأثیر مثبت شرمساری بازپذیرکننده در کاهش جرم بوده (مککای و بریث ویت،1994؛ احمد،2001؛احمد و بریث ویت،2001،2005،2006؛ مورفی و هاریس،2007؛ لوسونز،2007؛ تایلر،2007؛ کوریسل،2013)، برخی حاکی از عدم تأثیر بر بزهکاری (بنت،1996؛ تایتل،2003؛ توفی و دیگران،2008) و پاره ای حاکی از افزایش جرم و بزهکاری (های،2001؛زنگ و زنگ،2004؛بوچکوار و تایتل،2005،2008) بوده ­اند.

گرچه نتایج و یافته­های پژوهشهای تجربی عموماً همسو و هماهنگ با دعاوی نظریه شرمساری بازپذیرکننده بوده ­اند، دو مسأله از این میانه سر برمی­کشد که امکان این نوع نتیجه­گیری را محدود می­کند. اولاً کمیت مطالعات انجام یافته در حوزه شرمساری بازپذیرکننده کمتر از آن است که امکان تعمیم­های گسترده­ای را فراهم بیاورد. علاوه بر این، تحقیقات اندکی در حیطه هر کدام از تخلفات به اجرا درآمده است. به طوری که کثرت تخلفات مورد بررسی و قلت تعداد آنها، راه را بر هر نوع نتیجه­گیری قطعی و تمام­شده می­بندد. لذا، به منظور تعیین کارایی نظریه شرمساری بازپذیرکننده برای یک مقوله یا نوع خاصی از تخلف، انجام آزمونهای بعدی نظریه شرمساری بازپذیرکننده در زمینه­ها و بسترهای مختلف لازم و ضروری می­نماید.

دوم به جهت تنوع و ناهمگونی شدید در اوصاف و مشخصه­های پژوهش­ها در ادبیات تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده، تعمیم­ عام کارایی نظریه شرمساری بازپذیرکننده (اعتبار بیرونی) در زمینه کاهش رفتار مجرمانه با دشواری عمده­ای مواجه است. در اینجا لازم است به بحث مبسوط شادیش[15] و همکاران وی (2002) در زمینه دعاوی اعتبار بیرونی اشاره شود (یعنی امکان استنباط معتبر در مورد روابط علّی زمانی که پژوهش، اوصاف و مشخصه­های متفاوتی داشته باشد). به زعم آنها، می­توان در زمینه چهار ویژگی پژوهش دست به تعمیم زد: واحدها[16]، نتایج[17]، رویه­ها[18] و زمینه­ها[19] (شادیش،20:2002).

تنوع و ناهمگونی زیاد در اوصاف و مشخصه­های تحقیقات، تعمیم­یافته­های آنها را به روابط کلی مابین سازه­های موجود در مطالعات تجربی با دشواری همراه می­سازد، مگر اینکه روابط محکم و قوی در کار باشد. چنین مسأله­ای در چهارچوب ادبیات تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده به قوت به چشم می­خورد؛ نه تنها در هر مطالعه با انواع گوناگونی از واحدها، نتایج و زمینه­ها مواجهیم، بلکه این مسأله با تعداد معدودی از مطالعات نیز که به منظور تشخیص اثربخشی نظریه شرمساری بازپذیرکننده به انجام رسیده­اند، تقارن یافته است. نظریه شرمساری بازپذیرکننده در زمینه مجرمان یقه­سفید، دانش­ آموزان مدرسه، و جمعیت­های بزرگسالان (همه «واحدها») در شهرها و کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. به همین سان، نظریه شرمساری بازپذیرکننده در بستر تمکین از معیارهای پرستارخانه­، فرار مالیاتی، تخلفات خرد مجرمانه، بزهکاری نوجوانان، و قلدری (همه «نتایج»)، و طیفی از اماکن مانند پرستارخانه­ها، مدارس، منازل، و اماکن عمومی (همه «زمینه­ها») اجرا گشته است. در آخر، حتی اجرا و پیاده­سازی «رویه­ها» نیز در بین تحقیقات متفاوت بوده است. بدین ترتیب، استنتاج نتایج کلی در خصوص کارایی نظریه شرمساری بازپذیرکننده از طریق تعداد محدودی از مطالعات انجام یافته، زود و دشوار است. گرچه شواهد موجود از این نظریه حمایت می کنند. یافته­های موجود حاکی از این است که انجام تحقیقات سیستماتیک آتی در حوزه نظریه شرمساری بازپذیرکننده لازم و ضروری است.

در کنار مسائل اعتبار بیرونی، شناسایی عوامل موثر بر توان پژوهشگران در استنباط­ معتبر با توجه به اثر علّی نظریه شرمساری بازپذیرکننده بر رفتار تخلف­آمیز (یعنی اعتبار درونی) نیز لازم است. در چارچوب ادبیات تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده دو عامل قابل ذکر وجود دارد که می­تواند بر اعتبار درونی این مطالعات شدیداً تأثیر منفی بر جای گذارد: 1) فراوانی و کثرت طرح­های همبستگی بکار رفته، و 2) در چارچوب همین مطالعات همبستگی، رویه متفاوتی که پاسخگویان در قالب آن رفتار تخلف­آمیز خود را گزارش کرده­اند.

نه تنها به دلیل غلبه طرح­های همبستگی، امکان استنباط و استنتاج نتایج علّی در رابطه با اثربخشی نظریه شرمساری بازپذیرکننده محدود است، بلکه این مسأله با سنجش و اندازه­گیری رفتار انحرافی با رویه­های متفاوت نیز تشدید می­شود. در سنجش بزهکاری یا تخلفات مجرمانه در چارچوب ادبیات نظریه شرمساری بازپذیرکننده از سه تکنیک مختلف استفاده گشته است: 1) آمار واقعی جرایم و تخلفات[20]، 2) تخلفات خوداظهاری گذشته[21]، و 3) فرافکنی­های خوداظهاری از تخلفات آینده[22]. استفاده از آمار واقعی جرایم و تخلفات در صورتی که به نحو کامل و دقیق انجام پذیرد، بر دو شکل دیگر ارزیابی از متغیر وابسته در سنجش نظریه شرمساری بازپذیرکننده برتری دارد. متاسفانه استفاده از این تکنیک همیشه ممکن نیست. تنها دو مورد از پژوهش های تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده به ارزیابی نرخ بازگشت به جرم از طریق رفتار ثبت شده عملی پرداخته اند (یعنی مککای و بریث ویت،1994؛ تایلور و دیگران،2007). از سوی دیگر، ده مورد از پژوهشهای نظریه شرمساری بازپذیرکننده تنها بر شاخص خوداظهاری از رفتار تخلف­آمیز گذشته اتکا داشته اند (یعنی بنت،1996؛ احمد،2001؛ هندریکس،2004؛ زنگ و زنگ،2004؛ احمد و بریث ویت،2004،2005؛2006؛مورفی و هاریس،2007؛توفی و فارینگتن،2008؛ پوتزر،2010). در هر کدام از این تحقیقات، از شرکت­کننده­ها خواسته شده تا دفعات ارتکاب هر کدام از تخلفات را تعیین نمایند. در آخر، شش مورد از تحقیقات انجام یافته (یعنی بوچکوار و تایتل،2005،2008؛ های،2001؛ توسونی،2004؛ لوسونز و تایسون،2007؛تایتل و دیگران،2003) از شرکت­کننده­ها خواسته است که احتمال ارتکاب تخلفات مختلف را در آینده فرافکنی نمایند.

بکارگیری دو روش اخیر بالقوه محدودیت­های گوناگونی را در زمینه دقت خوداظهاری­های رفتار مجرمانه تحمیل می­سازد که می­تواند بر اعتبار درونی یافته­های تحقیق اثرگذار باشد. پژوهشگران مختلف به انتقاد از اعتبار یافته­هایی پرداخته­اند که از شاخص­های خوداظهاری در زمینه تخلفات مجرمانه استفاده کرده­اند. بویژه وقتی توجه خود را به رفتار خوداظهاری گذشته معطوف می سازیم، اولین موضوع، مسئله نظم یا ترتیب علّی است که طرح می­شود (های،2001). اگر متغیر مستقل همزمان با متغیر وابسته یا نگرشهای جاری در خصوص رفتار تخلف­آمیز ارزیابی شود، امکان آشوب و سردرگمی پدید می­آید. بویژه، نگرش جاری متخلفان می­تواند بر گزارش آنها از رفتار گذشته اثرگذار باشد. دومین مسئله اعتبار ویژه گزارش­دهی رفتار گذشته توسط آسبرگ و شراگر[23] بیان شده است. این پژوهشگران اظهار داشته اند که وقتی به خوداظهاری رفتار می­نگریم، افراد اغلب در تشخیص دقیق­تر مشارکت واقعی خود در رفتارشان دچار مشکل­اند و در نتیجه، توانایی گزارش دقیق این اطلاعات غیرممکن است. شبیه همین مسئله در اعتبار آنگاه پدیدار می­شود که پژوهشگران از شرکت­کنندگان درخواست می کنند تا احتمال بدرفتاری آتی خود را گزارش کنند، همانطور که کراراً در ادبیات نظریه شرمساری بازپذیرکننده انجام گرفته است. آسبرگ و شراگر نیز به این مسأله اذعان داشته و ادعا کرده­اند که افراد به خاطر سوگیری­های ذاتی در فرایندهای استنباط رفتار شخصی خود، ظرفیت پایینی در پیش­بینی دقیق­ رفتار آتی خود دارند (دانسی،60:2010).

آخرین نقد وارد بر خوداظهاری رفتار گذشته و نیز پیش­بینی رفتار آینده، به پاسخ­دهی مطلوب اجتماعی مربوط     می­شود. طبق نظر پالوس، افراد هنگام پاسخ­گویی به شاخص­های خودگزارشی، عموماً مایل­اند به نحوی پاسخ دهند که آنها را موجه و حق به جانب بنماید. دلیل گزارش­دهی غلط این است که آنها (آگاهانه یا نیمه آگاهانه) در پی موجه ساختن رفتارهای خود هستند. این مسئله نه تنها در متغیر پیامد (وابسته) در مطالعات تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده به طور بالقوه قابل طرح است، بلکه در این روش­شناسی نیز وجود دارد که از والدین می­خواهد نوع شرمساری مورد استفاده در قبال کودکان را گزارش کنند. والدینی که مایل­اند خود را به صورت موجه جلوه دهند، احتمال کمتری دارد که شرمساری انگ­زننده را در تقابل با شرمساری بازپذیرکننده گزارش کنند. با توجه به انتقادات وارده، روشن است که پژوهشگران باید بکوشند به جای تکیه بر شاخص­های خوداظهاری هر دو متغیر پیش­بین و پیامد در مطالعه نظریه شرمساری بازپذیرکننده، نرخ ثبت شده واقعی تخلفات مجرمانه را بکار ببندند.

طبق تحقیقات تجربی و داده­های موجود و شواهد عینی، نتیجه­گیری قطعی در باب اعتبار نظری و یا اعتبار تجربی نظریه شرمساری و ابعاد و مولفه­های آن دشوار می­نماید. اعتبار بیرونی با توجه به تعدد و پراکندگی پژوهش­ها بر حسب چهار ممیزه واحدها، نتایج، رویه­ها و زمینه­ها از یک سو و اعتبار درونی به سبب غلبه رویکردهای غیرآزمایشی و      رویه­های گوناگون سنجش و اندازه­گیری رفتار انحرافی از سوی دیگر، با چالش­ها و مشکلات عدیده­ای مواجه است. لذا با توجه به چالش­ها و مشکلات موجود، انجام تحقیقات بیشتر در زمینه­های مختلف اجتماعی-فرهنگی و بهره­گیری از روشهای دقیق­تر و پیشرفته­تر لازم و ضروری می­نماید. از همین رو در این تحقیق اولاً تلاش بر این است که ضمن آزمون مستقیم نظریه شرمساری، از تکنیک مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده گردد تا هم امکان آزمون و برآورد روابط چندگانه مابین متغیرها میسر گردد و هم متغیرهای مکنون به همان شکل اصلی خود تعریف شده و خطاهای اندازه­گیری آنها به حساب آید (کنترل شود). دوم اینکه تحقیق حاضر می­کوشد با بهره گرفتن از پاره­ای متغیرهای واسط و میانگر و متغیرهای مشروط­کننده، مدلهای علّی رقیب را طراحی کند و از طریق مقایسه آنها، به بسط و توسعه مدل اولیه نظریه شرمساری همت گمارد. سوم اینکه سعی می­شود با تعریف انواع بزهکاری به عنوان متغیر پیامد (وابسته)، قدرت تبیینی نظریه شرمساری در هر کدام از آنها به تفکیک بررسی شود تا بتوان در مورد تناسب یا عدم تناسب نظریه شرمساری با انواع بزهکاری داوری کرد.

 

 

[1]. Reintegrative Shaming Experiments

[2]. Sherman

[3]. Procedural Justice

[4]. Tyler

[5].Ray

[6]. Nathan Harris

[7]. Shame–Guilt

[8]. Embarrassment–Exposure

[9]. Unresolved Emotion

[10]. Tyler

[11]. Act Justice Survey

[12]. Elizabeth J. Dansie

[13]. Measurement Invariance

[14]. Partial Metric and Partial Scalar Invariance

[15]. Shadish

[16]. Units

[17]. Outcomes

[18]. Treatments

[19]. Settings

[20]. Actual Records of Offense

[21]. Self.Reported Frequency of Past Offending

[22]. Self.Reported Projections of Future Offending

[23]. Osberg and Shrauger

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *