سند در حقوق انگليس:/پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي
اسناد الكترونيك در نظام حقوقي انگليس
مبحث اول- سند در حقوق انگليس
سند ثبتي داراي خصوصياتي است كه هركدام با عنوان اصل در حقوق انگليس پايهگذاري شده است. به موجب اولين اصل، سند ثبتي ملك بايد آينه تمام نماي حقوق و تعهداتي باشد كه بر ملك ثبت شده تعلق گرفته است و صراحت اين اطلاعات به گونهاي باشد كه براي مثال مشتري با رجوع به آن بتواند از وضعيت حقوقي ملك (نام مالك، مستأجر و… و يا حقوق تعلق گرفته بر آن نظير رهن) آگاهي يابد. [1]
به موجب اصل دوم، شيوهاي كه براساس آن يك ملك با وجود حقوق اشخاص ثالث (نظير حق ارتفاق و انتفاع) قابل انتقال است، مورد اشاره قرار ميگيرد. [2] اين طريق نبايد هيچ گونه خللي به حقوق اشخاص ثالث وارد آورد و نهايتاً به موجب اصل سوم بايد در سند ثبتي ملك به وضعيت تأميني و بيمهاي آن اشاره شود. [3]
به لحاظ مواردي كه ذكر شد، در مرجع ثبت املاك دفاتر زير موجود است:
1 ـ دفتر ملك :[4]اين بخش از سند ثبتي در واقع به خصوصيات «ملك» مرتبط است و داراي اطلاعات جالبي در خصوص اينكه ملك آزاد يا تحت اجاره بوده يا حقوق ديگري به آن تعلق گرفته، ميباشد.
2 ـ دفتر مالكيت : [5] اين قسمت شامل ثبت نام و نشاني مالك است كه «مالك ثبتي»[6] ناميده ميشود. اگر عنوان مالك با عبارت «مالك بر ملك طلق»[7] مشخص گرديده باشد، بيانگر فقدان سابقه ثبتي بر ملك ميباشد و صرفاً دلالت بر ثبت انتقال ملكي دارد كه سند آن عادي است. مالك ثبتي داراي سند مالكيت است كه از سوي دفترخانه ثبت كننده ملك به وي داده ميشود. در هنگام ثبت مالكيت به حقوق اشخاص ثالث در ملك ثبت شده نيزـ به هر عنوان كه باشد ـ اشاره ميشود. مالكيت بر مال غيرمنقول لزوماً با سلطة فيزيكي بر آن محقق نميگردد و سند مالكيت كه در آن «ثبت مالكيت» شده، مهمترين دليل بر تملك دارنده سند به حساب ميآيد. [8]
3 ـ دفتر تعهدات : [9] در اين دفتر تعهداتي كه مالك يا مستأجر بر عهده دارد و نيز هزينههايي كه قانوناً بايد براي ملك انجام شود، درج ميگردد. در مورد املاك ثبت نشده اطلاعات اين دفتر، در دفتر ثبت مالكيت درج ميگردد، زيرا اين نوع از املاك فاقد دفتر ملك و دفتر تعهدات ميباشند.
[1] . Mirror principle.
[2] . Curtain Principle.
[3] . Guarantees Principle.
[4] . Property register.
[5] . Proprietorship register.
[6] . Registered Proprietor.
[7] . Fee simple owner.
[8] . Alain Pottage, “Evidencing Ownership”, in: Bright & Dewar, op cit.p 131-132.
[9] . Charges register.