تحول نظام بانکداري:/پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک

چهار دوره تحول نظام بانکداري الکترونيک

  • دوره اول: اتوماسيون پشت باجه؛ در اين دوره که نقطة آغازين کاربرد رايانه در نظام بانکداري مي‌باشد با استفاده از رايانه‌هاي مرکزي، اطلاعات و اسناد کاغذي توليد شده در شعب، به صورت دستي به مرکز ارسال و شبانه پردازش روي آنها انجام مي‌شود در اين دوره کاربرد اصلي رايانه محدود به ثبت دفاتر و تبديل به فايل‌هاي رايانه‌اي است. فناوري اتوماسيون پشت باجه که در دهة 1960 رواج داشت اين امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارتها از شعب حذف و گردش روزانه حسابها در پايان وقت هر روز به رايانه هاي مرکزي براي به روز شدن ارسال گردد.
  • دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه؛ اين دره از زماني آغاز مي‌شود که کارمند شعبه در حضور مشتري عمليات بانکي را به صورت الکترونيکي ثبت و دنبال مي‌کند از اواخر دهه 1970 امکان انتقال آنلاين اطلاعات به صورت مؤثر در بين شبکه‌هاي بزرگ رايانه‌اي و ترمينالهاي ورودي و خروجي داده‌ها، از طريق خطوط مخابراتي به رايانه‌هاي بزرگ مرکزي متصل مي‌شدند، به وجود آمدند.
  • دوره سوم: متصل کردن مشتريان به حسابهايشان؛ در اين دوره که از اواسط دهه 80 آغاز شد امکان دسترسي مشتريان به حسابهايشان فراهم گرديد. يعني مشتري از طريق تلفن يا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند يا کارت مغناطيسي يا کامپيوتر شخصي به حسابش دسترسي پيدا مي‌کند و ضمن انجام عمليات دريافت و پرداخت ونقل و انتقال وجوه به صورت الکترونيکي انجام مي‌دهد.
  • دوره چهارم: يکپارچه‌سازي سيستمها و مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي؛ آخرين دوره تحول در نظام بانکي زماني آغاز مي‌شود که همة نتايج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرار گيرد و مشکلات آنها برطرف گردد و کلية عمليات بانکي به طور الکترونيکي انجام شود در اين دوره هم بانک و هم مشتريان مي‌توانند به طور دقيق و منظم اطلاعات مورد نيازشان را کسب نمايند. گر چه آهنگ اين تحولات متفاوت است. اما اين چهار دوره به طور يکسان در صنعت بانکداري روي خواهد داد. لازمة ورود به اين مرحله داشتن امکانات و بسترهاي مخابراتي و ارتباطي پيشرفته و مطمئن است (هاشمي ديزج، 1393).

2-9- وضعيت جهان در زمينه بانکداري الکترونيک

تجارت و بانكداري الكترونيك از تبعات گسترش و نفوذ اينترنت و دسترسي همگاني به آن ناشي شده است. توسعه دسترسي به شبكه‌هاي گسترده جهاني، انقلابي را در زمينه ارتباطات يك به يك و يك به چند در اطراف جهان ايجاد كرده است. طبق آمار موسسسه ديتا مانيتور[1] 75 ميليون نفر از مردم اروپا در سال 2005 از سيستم بانكداري الكترونيك استفاده کرده‌اند. برخي متخصصان پيش‌بيني مي‌كنند در سال 2011 در انگلستان 80 درصد از مردم براي انجام عمليات بانكي خود از طريق اينترنت به بانكها متصل خواهند شد. گونه خدمات با شكست مواجه شوند در معرض خطر از دست دادن تعداد زيادي از مشتريان خود گسترش اين روند براي بانكها هم يك تهديد است و هم يك فرصت. بانكهايي كه در ارائه همگاني اين قرار خواهند گرفت و بانكهايي كه با سرعت به‌سوي ارائه و ارتقا خدمات برخط[2] پيش مي‌روند، فرصت آن را خواهند داشت كه مشتريان بيشتري جذب كنند، مناطق جغرافيايي وسيع‌تري را تحت پوشش قرار دهند و اعتبار خود را در رابطه با مشتريان افزايش دهند. براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور، ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهايي نظير سازمان تجارت جهاني، داشتن نظام بانكي كارآمد از الزامات اساسي به‌‌‌شمار مي‌آيد. بنابراين، استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات در جهت ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك در نظام بانكي كشور حائز اهميت است (محمودي، 1390).

 

2-10- وضعيت ايران در زمينة بانکداري الکترونيک

از اولين سازمانهايي که در ايران مجهز به رايانه گرديدند، بانکها بودند. با ورود رايانه‌ها و با استفاده از نرم‌افزارهايي که بخشهاي کوچکي از عمليات بانکي را پردازش مي‌نمود، اولين گام در جهت توسعه و گسترش بانکداري الکترونيک برداشته شد. با تصويب مجموعه‌اي از مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي موسوم به شتاب، اولين گام در جهت يکپارچگي نظام بانکداري الکترونيک نيز برداشته شد. اين مرکز فعاليت خود را از اول تيرماه 1381 با هدف فراهم كردن زيرساخت بانكداري الكترونيك آغاز كرد. اين شبکه كه جهت هماهنگي و همكاري بين بانكها و سازماندهي سيستم پولي كشور از سوي شوراي عالي بانكها به تصويب رسيد، كليه بانكها را ملزم به پيوستن به اين شبكه ساخته و با ايجاد ارتباط بين دستگاههاي خودپرداز در بانكهاي کشور، ارتباط حساب كارت[3] را براي ارايه خدمات يكسان كارتهاي الكترونيك و انتقال پولي بين بانكها را ميسر ساخت (سورانتا و ماتيلا، 2014).

 

2-11- سير تحول سامانه‌هاي بانک ملت

بانک ملّت، بانکي ايراني است که پس ازانقلاب 57 و پس از ملّي شدن همهٔ بانک‌ها توسط شوراي انقلاب در خرداد 1358و مصوّبهٔ ديگر اين شورا در ادغام همه بانک‌هاي تجاري در دو بانک تجارت و ملت تأسيس شد. سرمايهٔ اولية بانک ۳۳٫۵ ميليارد ريال و سرمايهٔ آن در سال 1387، ۱۳۱۰۰ ميليارد ريال اعلام شده ‌است. اين بانک هم اکنون داراي شعبه هايي در درون و بيرون از ايران مي‌باشد. پس از تغيير اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي در سال 1384، اين بانک بعنوان اولين بانک دولتي براي خصوصي سازي آماده شد ودر اسفند 1387، ۵٪ سهام اين بانک در بورس تهران عرضه شد که از اين ميزان ۲٫۵٪ آن بفروش رسيد. خريدار شرکت آتيه کارکنان بانک ملت (شرکت بازنشستگي بانک ملت) بود که خود زير نظر مديران بانک ملت است. عمليات نظام بانکي از سالهاي آغازين فعاليت خود در ايران تا دهه هفتاد شمسي بصورت دستي صورت مي‌گرفت، از جمله ثبت‌هاي حسابداري شعب که بطور روزانه در دفاتر روزنامه و دفاتر کل نگهداري مي­شد. بانک ملت از سال 1378 براي ثبت فعاليتهاي مالي در شعب از نرم‌افزار AS و FPL2 استفاده نمود. اين نرم‌افزار تحت سيستم عامل DOS طراحي شده بود. مسئولين مربوطه در شعب موظف بودند يک نسخه[4] از برخي از فعاليتهاي بانکي شعبه را به مديريت شعب ناظر ارسال نمايند. شعب نيز بصورت محلي [5] و مستقل از ساير شعب بانک فعاليت مي‌نمودند و مشتري يک شعبه قادر نبود تا به طورسيستمي وبدون نيازبه فرايندهاي غيرمکانيزه ازامکانات ساير شعب بهره‌مند شود. همچنين براي ثبت فعاليتهاي اعتباري از نرم‌افزار NEW NAP و براي گزارش گيري مربوط به اعتبارات ازنرم‌افزارجداگانه اي استفاده مي‌شد. اين نرم‌افزار مستقل از نرم‌افزار حسابداري AS و نرم‌افزار سپرده FPL2 طراحي شده بود. از ابتداي دهه هشتاد براي ثبت و ضبط کليه فعاليتهاي بانکي در شعب، نرم‌افزار جامع شعب (سنجش) مورد استفاده قرار گرفت. اين نرم‌افزار در شبکه محلي شعبه نصب شده و مشتري يک شعبه قادر به استفاده از امکانات تمامي شعب نمي باشد. از ويژگيهاي اين نرم‌افزار امکان تعيين سطوح دسترسي کاربران، مکانيزه بودن تمامي فعاليتهاي اطلاعاتي و مالي شعبه (بجز فعاليتهاي اعتباري)، پارامتريک بودن وتهيه خلاصه دفتر کل حسابداري شعبه در پايان هر روز کاري مي‌باشد. در اين راستا به منظور رفع مشکل عدم يکپارچگي شبکه بانکي، ايجاد وحدت رويه، تسهيل امورمشتريان وکاهش هزينه‌هاي بانکي، گامهاي اوليه طراحي سامانه بانکداري متمرکز با طراحي حساب جاري الکترونيک ملت (جام) در سال 1381 برداشته شد. اين سامانه به تدريج در تمامي شعب فعال گرديد (كرد و همكاران، 1390).

[1] Data Monitor

[2] Online

[3] Credit, Debit

[4] Back Up

[5] Local