تحليلي برقانون بكارگيري سلاح در موارد ضروري- قسمت 3

  • همچنین نیروی مقاومت بسیج به موجب ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 که اشعار می دارد(( به نیروی مقاومت بسیج اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم به عمل آورند.))بنابراین نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران در مواقعی که در ماموریتهای مذکور نیازمند به استفاده از سلاح باشند باید مطابق قانون بکارگیری سلاح از سلاح مربوطه استفاده نمایند.

ج- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اختصاراً ((ناجا)) نامیده می شود،به موجب قانون نیروی انتظامی مصوب 27/04/1369 از ادغام نیروهای انتظامی(شهربانی،کمیته،ژاندارمری و پلیس قضایی) تشکیل گردید.این نیرو سازمانی است مسلح،تحت تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور.[14]
همچنین این نیرو ماموریتها و وظایف متعددی دارد که در ماده 4 قانون ناجا احصاء شده است.
مامورین مسلح غیرنظامی:

  • مامورین مسلح زندانها که عضو نیروهای مسلح نمی باشند.
  • نگهبانان مسلح گارد بنادر و گمرک
  • مامورین مسلح شکاربان و محیط زیست
  • عکس مرتبط با محیط زیست

  • مامورین جنگلبانی
  • مامورین گارد صنعت نفت

ذکر این نکته ضروریست که با توجه به مفاد و روح قانون بکارگیری سلاح،غیراز مامورین مسلح فوق الذکر افراد دیگر اعم از اینکه نظامی بوده یا اینکه جزء نیروهای مسلح نیستند که به جهت دفاع شخصی و با مجوز حفاظت اطلاعات مربوطه،سلاح حمل می نمایند.مثل قضات،نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حراست ادارات . . . منصرف از مقررات این قانون هستند مگر آنکه به موجب قانون خاص،شمول این قانون با اقدامات آنها تصریح شده باشد.
گفتار سوم: شرایط لازم در ارتباط با تیراندازی ماموران :
اولین و مهمترین موضوعی كه در استفاده از سلاح توسط ماموران باید مدنظر قرار گیرد احراز شرایط و صلاحیت فردی مامورین جهت بكارگیری سلاح است،برای اینكه مامورین بدرستی تصمیم بگیرند كه سلاح تحت اختیار خود را چه زمانی و در كجا و چگونه و تحت چه شرایطی بكار ببرند. ماده 2 قانون بكارگیری سلاح چهار شرط مهم را احصاء نموده است :
1)سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله :
این شرط به صرف اینكه مامورین دارای شرایط جسمانی و روانی متناسب بوده كه به استخدام نیرو های مسلح در آمده اند محقق نمی شود، بلكه در زمان انجام ماموریت باید از این شرایط برخوردار باشند منظور از سلامت جسمانی داشتن توانایی مناسب و مطلوب قوای بینایی، شنوایی و فیزیک مناسب می باشد. همچنین متن احراز سلامت روانی را نیز لازم می داند به عبارت دیگر مامور مسلح باید قدرت تشخیص و نیز مصادیق قانون بكارگیری سلاح را داشته باشد و در مقابل هر گفتار و رفتار تحریک آمیز طرف مقابل تحت تاثیر قرار نگرفته و از سلاح استفاده ننماید.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
2) فرا گرفتن آموزش های لازم در راستای ماموریت های محوله:
به موجب بند دوم صرف داشتن آموزش عمومی نحوه استفاده از سلاح كفایت نمی كند و فرماندهان مكلفند كه آموزش های لازم در ارتباط با ماموریت های محوله را با توجه به سلاحی که در اختیار مامور قرار می گیرد به افراد تحت امر خود ارائه نمایند.اگر چه مستندات لازم در زمینه آموزش خاص این قانون معمولاً در سوابق آموزشی پرسنل نیروهای مسلح وجود دارد لیكن ارائه آموزش موضوعی در ماموریت خاص الزامی است.
3)تسلط كامل در بكارگیری سلاح كه در اختیار آنها گزارده می شود :
لازم است مامور به سلاحی كه در اختیار دارد مسلط باشد. گذراندن دوره های آموزشی لازم و تداوم تمرین تیراندازی نسبت به هدف های ثابت و متحرك در تسلط مامورین به سلاحی كه در اختیار دارند بسیار لازم و ضروری می باشد. بدیهی است ماموری که سلاح را تحویل می گیرد در صورت عدم تسلط باید مراتب را گزارش و کسب آموزش کنند.درصورت عدم ارائه آموزش،فرماندهان مربوطه مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.
4)آشنایی كامل به قانون و مقررات بكارگیری سلاح :
قانون بكارگیری سلاح باید به مامورین مسلح تدریس و تفهیم گردد و صرف خواندن قانون جهت بكارگیری سلاح كفایت نمی كند، ماده 9 این قانون اشاره می دارد:(( مامورانی كه آموزش كافی در مورد سلاحی كه در اختیار آنان گذارده شده است را ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی كه ماموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینكه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام كرده باشد.[15])) بنابراین ماموران موظفند چنانچه فاقد شرایط لازم برای بكارگیری سلاح هستند مراتب را بلافاصله بصورت مستند و مستدل به فرماندهان خود اطلاع دهند، فرماندهان نیز مكلفند قبل از تحویل سلاح و اعزام به ماموریت از برخورداری شرایط لازم برای بكارگیری سلاح از ناحیه ماموران خود یقین حاصل نمایند.
در همین راستا ماموران نیز مكلفند در صورتی كه دارای بیماری جسمی و روانی می باشند و یا آموزش لازم را در بكارگیری سلاح ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند. ماده 9 قانون بكارگیری سلاح مقرر می دارد: «مامورانی كه آموزش كافی در مورد سلاحی كه در

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

اختیار آنان گزارده شده است را ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند. در صورتی كه ماموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود، مشروط بر اینكه مامور در حدود مقرر فرمانده اقدام كرده باشد».
اصل بر آموزش پرسنل می باشد و خلاف آن باید توسط مامور اثبات گردد چراكه مامورین بصورت دوره اخذ ترفیع معمولاً این آموزش ها را فرا می گیرند.
فصل دوم : مقررات حاكم بر بكارگیری سلاح
آنچه كه لازم است قبل از بررسی مواردی كه مامورین مجازند از سلاح استفاده نمایند مورد بررسی قرار گیرد این موضوع است كه آیا مامورین در بكارگیری سلاح در مواردی كه قانون اجازه بكارگیری را به آنها داده است تكلیف به تیراندازی دارند یا اینكه مخیر به استفاده از سلاح هستند؟
با توجه به قانون بكارگیری سلاح خصوصاً عبارت حق بكارگیری سلاح در مواد 3و 4 واین عبارت كه مامورین مجازند از سلاح استفاده نمایند، از ماده 5 قانون بكارگیری سلاح استنباط می شود كه بكارگیری سلاح توسط ماموران حق و اجازه است و تكلیف نمی باشد. از آنجایی كه قانون بكارگیری سلاح استثنایی بر اصل ممنوعیت استفاده از سلاح در جامعه است از این رو حدود این استثنا و موارد جواز بكارگیری آن باید بطور دقیق احصاء شود به نحوی كه به روشنی موارد مجاز بكارگیری سلاح برای مامورین و شهروندان مشخص گردد. ماموران مسلح نمی توانند بطور مطلق و در هر شرایطی به سوی متهم و مجرم و وسیله ی نقلیه ای كه به فرمان ایست ماموران توجه نكرده و اقدام به فرار مینماید تیراندازی نمایند. در هر حال بر اساس مفاد قانون فقط ماموران پاسخگوی نتیجه تیراندازی خود باشند بنابراین حتی صدور دستور تیراندازی بجز موارد ذکر شده در موارد 4و 5 این قانون موجه نیست.
گفتار اول: اصول كلی و مشترك حاكم بر تیر اندازی :
در قانون بكارگیری سلاح موارد مجاز تیراندازی در مواد 3 و4 و5 و6 مشخص شده است. مامورین مكلفند در هنگام تیراندازی اولاً اصول كلی و مشترك حاكم بر تیراندازی و ثانیاً شرایط و مقررات هر تیر اندازی كه در موارد مذكور تصریح شده است را رعایت كنند. که لازمه آن رعایت اصول تیراندازی به شرح ذیل با توجه به صراحت قانونگذار قابل ذکر است.
1)اصل ضرورت تیراندازی:
تیراندازی یک اقدام مخاطره آمیز است زیرا مامور با اراده خود تیراندازی می كند ولی نتیجه حاصله معمولاً مطلوب نسیت و حتی افراد بی گناه را نیز دربر می گیرد. لذا ماموران باید زمانی اقدام به یک تیراندازی نمایند كه بعنوان آخرین اقدام چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند و این اصل از عنوان ((قانون بكارگیری سلاح توسط ماموران نیرو های مسلح در موارد ضروری)) نیز كاملا مشخص است. مثلا اگر متهمی (حتی مشمول این قانون) فرار كند اولین اقدام مامور نباید تیراندازی باشد. اصل ضرورت از تبصره 3 ماده 3 قانون بكارگیری سلاح نیز استنباط می شود براساس این تبصره ((ماموران مسلح در كلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند كه چاره ای جز بكارگیری سلاح نداشته باشند)).
اصل ضرورت از شرایط اساسی است كه در همه موارد تیراندازی برای معافیت مامور از مجازات دادگاه باید آن را احراز نماید. با توجه به مراتب فوق می توان گفت منظور از ضروری در قانون بكارگیری سلاح مواردی است كه:
الف) استفاده از سلاح برای دستگیری مرتكب جرم به موجب قانون مجاز شمرده شده باشد.
ب) استفاده از سلاح بعنوان آخرین راه و آخرین چاره برای مهار مرتكب باشد.
ج) شدت و اهمیت جرم ارتكابی با اقدام مسلحانه بر اساس موارد تصریح شده در قانون تناسب داشته باشد.
2)اصل دادن هشدار لازم:
ماموران موظفند قبل از تیراندازی اقدامات هشدار آمیز لازم را انجام دهند. قبل از اقدام به تیراندازی باید با طرف مقابل در مورد تیراندازی اتمام حجت شود این شرط بیان یک قاعده فقهی به نام قاعده تحزیر (قد اعذر من حذر) می باشد. بدین معنی كه كسی كه هشدار می دهد معذور است.[16] در اینجا یعنی زمانی كه مامور هشدارهای لازم را قبل از تیراندازی خود داده است قاعده فقهی اقدام نیز مطرح می شود، براساس این قاعده شخصی كه جان و مال خود را در معرض تلف قرار می دهد به ضرر خود اقدام نموده و مسئولیتی متوجه مامور نخواهد بود.و حتی المقدور تیراندازی آنان منجر به آسیب افراد بی گناه نگردد، اما این موضوع مانع از آن نیست كه مامور در صورت امكان هشدار لازم جهت تیراندازی را به طرف مقابل ندهد.
دادن هشدار لازم از تبصره ماده 3 قانون بكارگیری سلاح قابل استنباط است بر اساس این تبصره ماموران مسلح در كلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند كه اولا چاره ای جز بكارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امكان مراتب یا ترتیب تیراندازی را :
الف)تیر هوایی ب)تیراندازی كمربه پایین ج)تیراندازی كمر به بالا را رعایت نمایند.
همچنین در بند ب ماده 4 قانون بكارگیری سلاح آمده است:
قبل از بكارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به بكارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. علاوه بر آن در ماده 6 این قانون در مورد تیر اندازی به خودرو ها هشدار بصری (استفاده از علایم هشدار دهنده، تابلو ایست و…) و هشدار سمعی (ایست با صدای رسا و بلند) مورد تاكید قانونگذار قرار گرفته است.
3)اصل تناسب در تیراندازی:
ماموران موظفند در صورت امكان در موارد مجاز تیراندازی تناسب بین تیراندازی و فرد مه
اجم یا وسیله نقلیه با زندانی فراری و یا مرتكب جرم را رعایت نمایند. به همین علت است كه تبصره 3 قانون بكارگیری سلاح تاكید شده ماموران در صورت امكان باید ابتدا تیر هوایی، تیراندازی كمر به پایین و تیراندازی كمر به بالا را رعایت نمایند. علت این ترتیب آن بوده است كه فرد مجرم كه در حال فرار است با شنیدن صدای چند تیر هوایی از فرار دست بكشد و خود را تسلیم مامورین نماید. و دیگر نیاز به تیر اندازی كمر به پایین و یا كمر به بالا نباشد، زیرا در نهایت هدف متوقف نمودن فرد یا خودرو است نه مجازات افراد.
گفتار دوم: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی:
منظور از شرایط اختصاصی شرایطی است كه برابر قانون بكارگیری سلاح مختص هریک از موارد مجاز تیراندازی است. شرایط اختصاصی برای تیراندازی نسبت به اشخاص پیاده در ماده 3 قانون بكارگیری سلاح و شرایط اختصاصی تیراندازی برای مهار ناآرامی ها و شورش ها در مواد 4 و 5 و شرایط اختصاصی تیراندازی برای متوقف كردن خودرو ها در ماده 6 همان قانون آمده است.
مبحث اول: تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران:
بند های 1،2 و3 ماده 3 قانون بكارگیری سلاح حكم دفاع مسلحانه ماموران را بشرح ذیل انشاء نموده است:
1)برای دفاع از خود در برابر كسی كه با سلاح سرد یا گرم به او حمله نماید.
2)برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر كه بدون سلاح هجوم می آورند ولی اوضاع و احوال طوری می باشد كه بدون بكارگیری سلاح مدافعه شخصی امكان پذیر نباشد.
3)در صورتی كه ماموران مشاهده كنند كه یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
در سه بند فوق مبنای تیراندازی دفاع مشروع است[17]،دفاع مشروع یكی از عوامل موجهه جرم است كه در ماده 156 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است[18]. كه با توجه به اهمیت موضوع به بررسی آن می پردازیم:
ماده 156 قانون مجازات اسلامی : ((هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض،ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب می شود)) در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف: رفتار ارتكابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب: دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
ج: خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
د: توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره یك: دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در صورتی جایز است كه او از نزدیكان دفاع كننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع كننده باشدیا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای كمك نماید و یا در وضعیتی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره دو: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
با عنایت به ماده فوق الذكر برای تحقق دفاع مشروع قانونگذار شرایط خاصی را برای تجاوز و همچنین دفاع[19]مقرر داشته كه بشرح ذیل این شرایط ذكر می گردد :
1) شرایط تجاوز :
الف: تجاوز و حمله باید جنبه فعلی یا قریب الوقوعی داشته باشد.
در بند 1،2،3،6،7،8و10 ماده 3 و ماده 4 و ماده 5 و بند ب ماده 6 قانون بكارگیری سلاح بر فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن حمله یا خطر تاكید شده است.
تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع بدین معنی است كه تجاوز باید به مرحله فعلیت در آمده باشد یا برای مدافع یقین حاصل شود كه تجاوز بوقوع خواهد پیوست.اثبات این موضوع باتوجه به اوضاع و احوال حادثه معمولاً احراز می گردد،ودر نهایت اثبات آن با مدافع است.
ب: تعرض و حمله باید غیر قانونی و غیر مشروع باشد.
بنابراین هرگاه مامور به حكم قانون یا امر مقام صلاحیت دار در صدد اجرای اوامر قانونی باشد[20] طرف مقابل نمی تواند به استناد دفاع مشروع وی را مورد حمله قرار دهد.و به استناد ماده 157 ق.م.ا دفاع در مقابل مامورین دولت در حین انجام وظیفه مجاز نیست.
ج: جدی و حقیقی بودن خطر و تجاوز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *