تجارت الكترونيك در ايران

در دو دهه اخير تحولات چشمگيري در عرصه فناوري اطلاعات و سيستمهاي ارتباطي جهان به وجود آمده است. اين تغييرات باعث گرديده تا برخي كشورهاي كمتر توسعه يافته، همچون ايران ، با درك زمينه هاي جديد ايجاد شده ، برنامه ريزي همه جانبه اي را به كار گيرند تا با استفاده مناسب از اين فرصتها به جهش توسعه اي دست يابند و با افزايش ضريب رشد اقتصادي و اجتماعي، نه تنها فاصله خود را با  كشورهاي توسعه يافته كمتر كنند، بلكه در صورت توان به رقابت با آنان نيز بپردازند. در اين ميان تجارت  الكترونيك  جايگاه مهمي يافته است و ايران نيز ناگزير در حال پيوستن به اين عرصه است.  ايران با دارا بودن يك درصد جمعيت دنيا و همچنين يك درصد مساحت كره زمين، تنها داراي سهم  اقتصادي معادل يك سوم درصد است. اين در حالي است كه هزينه تجارت كالا در دنيا جدود شش تريليون دلار است كه طي سالهاي اخير معمولاً رشدي ما بين 89 تا125 درصد داشته است. از اين مقدار  حجم تجارت جهاني سالانه حدود چهار تريليون دلار آن از طريق تجارت الكترونيكي انجام مي شود كه  نشان دهنده يك نسبت 2 به 3 بين تجارت الكترونيك وكل تجارت  جهاني است و اين به دليل مزايايي است  كه تجارت الكترونيك به همراه دارد به طوري كه با استفاده از آن حدود يك چهارم يا 250 ميليارد دلار صرفه جويي خواهد شد و مي توان اين رقم را براي تجارت خارجي ايران حدود 300 ميليون دلار در سال تخمين زد. لذا با توجه به تعلق اين نرخ بالاي رشد به تجارت الكترونيك و بي نصيب بودن ايران از اين  تجارت قطعاً سهم ايران از تجارت جهاني از آنچه هم كه امروزهست، پايين تر خواهد آمد. (بقائی راوری، مقدسی، 1385)

ايران پنجاه و نهمين رتبه را از نظر داشتن آمادگي‌هاي لازم براي تجارت الكترونيك درسال 2005 در ميان كشورهاي جهان كسب كرده است و نسبت به موقعيت خود در سال 2004 دو پله تنزل كرده است. كشور دانمارك بيشترين آمادگي الكترونيكي را دارا بوده و پس از آن آمريكا، سوئد، سوئيس و انگلستان به ترتيب در مقام‌هاي دوم تا پنجم قرار مي‌گيرند. دو كشور هنگ كنگ و فنلاند نيز داراي وضعيت مناسبي بوده و در رتبه ششم قرار دارند. سپس كشورهاي هلند، نروژ و استراليا به ترتيب در رده‌هاي هفتم تا دهم قرار گرفته‌اند.
در اين رده‌بندي ايران بيشترين ضعف را در عدم توانايي تطبيق مصرف‌كننده و بنگاه با فن‌آوري الكترونيكي و پس از آن در ميزان دسترسي داشته است. (مهدوی عادلی، رضایی، 1386)

در زير عملكرد كشورمان در زمينه تجارت الكترونيكي در محورهاي آگاه‌سازي، زيرساخت‌ها، مسائل قانوني و مقرراتي، ماليه الكترونيكي، فعاليت‌هاي پشتيباني، دولت الكترونيكي و تسهيل تجاري بررسي شده‌است: (مهدوی عادلی، رضایی، 1386)

1- در راهبرد آگاه‌سازي، آموزش و تحصيل، برگزاري دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته‌هاي تجارت الكترونيكي، برگزاري همايش‌هاي تجارت الكترونيكي و دوره‌هاي كوتاه مدت آموزش، وب‌سايت‌هاي اطلاع‌رساني و اعطاي جوايز به پروژه‌هاي برتر از اهم اقدامات محسوب مي‌شوند.

2- در راهبرد حقوقي، تصويب قانون تجارت الكترونيكي و تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه دفاتر صدور گواهي الكترونيكي، اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي، آيين‌نامه‌هاي مربوط به بندهاي الف و ب ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي و همچنين تهيه پيش‌نويس قانون اسناد تجاري الكترونيكي در ترويج تجارت الكترونيكي از اقدامات اساسي به شمار مي‌‌آيند.

3- از نظر زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي با وجود تلاش مضاعف، هنوز با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي وجود دارد. در سال 1382 ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در ايران به ترتيب 06/23 و 19/5 بوده و 5/5 ميليون نفر به اينترنت دسترسي داشتند. از نظر فني، امنيتي و اطلاعاتي نيز وزارت بازرگاني با شروع طرح‌هاي امكان‌سنجي و پيشگام تجارت الكترونيكي، كدينگ و استاندارد سازي كالا و خدمات، مركز صدور گواهي ديجيتال، نقطه تجاري و شبكه جامع اطلاع‌رساني سعي در فراهم نمودن بستر مناسبي براي فعاليت تجار و فعالان اقتصادي كرده است، اگرچه بسياري از آنها هنوز به جايگاه واقعي ترسيم شده اوليه نرسيده‌اند.

4- از نظر ماليه الكترونيكي نيز بانك‌ها خدمات الكترونيكي از قبيل ارائه سرويس پیام کوتاه [1]، ارسال صورت حساب به پست الکترونیکی [2]مشتريان و راه‌اندازي دستگاه‌هاي خود پرداز  [3]و کارت خوان  [4]ارائه مي‌دهند، با وجود اين هنوز به اقدامات اساسي براي ايجاد بستر مناسب براي تجارت الكترونيكي نياز است. اقداماتي براي راه‌اندازي بيمه الكترونيكي و بورس الكترونيكي نيز انجام شده است.

5- در راستاي دولت الكترونيكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي اجراي طرح‌هاي خزانه‌داري الكترونيكي، فراهم‌سازي الكترونيكي، ماليات الكترونيكي، پورتال الكترونيكي و گمرك الكترونيكي را شروع كرده كه مي‌تواند بر هماهنگ كردن كاركردهاي دولت الكترونيكي و تعامل با تجارت الكترونيكي موثر باشد، اما هنوز هيچ يك از آنها جايگاه واقعي خود را در جايگزين نمودن روش‌هاي قبلي ندارند.

1.SMS

2.e-mail

3.ATM

4.POS