بررسی فقهی حقوقی ملاک عمد در قتل عمد با تاکید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲- قسمت ۶

ب- ” ومن یقتل مومنأ متعمدا فجزائه جهنم خالدإ فیها، ولعنه ، واعدله عذابأ عظیمأ”(سوره نساء،آیه۹۵)
” هر کس از عمد مومنی را بکشد، کیفر او دوزخ است همیشگی، وخدا او را لعنت کرده برای اوکیفری بزرگ آماده کرده است .”

پایان نامه

ج- ومن قتله ، متعمد.” ” و هرکس کشته است او را از روی عمد.”
در هر سه آیه شریفه کلمه تعمد بکار رفته است . تعمدکه ثلاثی مزید از باب تفعل است، متضمن عمد و قصداست .
بنابراین مقصود از عمد در فقه اسلامی، عمد در فعل و عمد در قصد است. عمد دارای دو جزء روانی است یکی قصد انجام فعل و دیگری قصد نیت . ” وضابط العمدان یکون عامدا فی فعله و قصده .”
مقصود از عمد در فعل این است که فعل انجام یافته با آگاهی و از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد. و مقصود از عمد در قصد این است که باید مقصود قاتل از عملی که انجام می دهد، کشتن طرف باشد.
مفهوم قصد نیز این است که انسان برای انجام هرفعلی درذهن خود به تجزیه و تحلیل آن فعل می پردازد و بعضی خوب و بد و ضرر و زیان ناشی از انجام فعل یاترک آن رامی سنجد و پس از آن نتیجه گیری می­ کند و میل به انجام فعل یاترک آن حاصل می­ شود. پس از آن تصمیم به ارتکاب فعل یاترک آن می­گیرد. پس ازتصمیم مرحله دیگری آغاز می­ شود، وآن قصد ارتکاب است.(آیت الله گلپایگانی،۱۳۷۲، ۱۵۹)
انگیزه که علت روانی فعل عمدی است ناشی ازفعل وانفعالات روانی شخص است ومرحله قبل ازتصمیم است یعنی شخص ابتدابه تجزیه وتحلیل امور می پردازد و سپس دست به انتخاب می­زند و میل به انجام فعل یاترک فعل پیدا می­ کند. پس از میل، تصمیم می­گیرد و مصمم وآماده می­ شود برای اینکه فعل را انجام بدهد یا ترک نماید. پس ازتصمیم گیری قصد می­ کندکه این قصد به­صورت حرکات و افعال و اعمال مادی درخارج تحقق می یابد.قصددرحقیقت اوصاف افعال واعمال خارجی است که به­ طور مجاز به امیال و خواست های باطنی شخص نسبت داده می­ شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

گفتار سوم – دسته‌بندی جنایات در فقه اسلامی و تاثیر آن بر قانون مجازات ۱۳۷۰

 

 
فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلاف‌نظر، جنایات علیه انسان را به عمد، شبه‌عمد و خطائی محض تقسیم می‌نمایند. از طرفی مواد ۲۰۴ و ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل نفس و قطع عضو یا جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته است. البته این تقسیم‌بندی کاملاً موافق با قول مشهور فقهای امامیه است. در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ این تقسیم بندی دچار تغییر شده و قتل در حکم شبه عمد و قتل در حکم خطای محض وارد این تقسیم بندی شده است.
جنایات خواه علیه نفس باشد، خواه علیه اطراف (اعضا) و خواه علیه معانی (منافع اعضا مانند بینایی و بویایی) به سه قسم تقسیم می‌شوند:
۱-جنایات عمدی.
۲-جنایات شبیه به عمد.
۳-جنایات خطای‌محض.
البته فقهای اهل‌سنت جنایات را به دو قسم تقسیم می‌کنند: یک قسم، عمد‌محض و قسم دوم، خطای‌محض؛ و قسم حد وسطی را قایل نیستند. بلکه آنچه را که فقهای امامیه شبیه به عمد (شبه‌عمد) می‌نامند، چنانچه عدوانی باشد، آن را داخل در عمد‌محض می‌دانند و اگر عدوانی نباشد، آن را داخل در خطای ‌محض می‌دانند.
در میان فقهای امامیه، فقط شیخ طوسی تقسیم‌بندی اخیر را مطمح ‌نظر قرار داده است و مستند نظر شیخ، روایات ضعیفی است که به‌جهت ارسال (مرسل بودن روایتش) راویان آنها ذکر نشده‌اند یا به‌جهت تقیه ضعیف‌اند و قابل‌اعتماد نمی‌باشند.(شیخ طوسی،۱۳۹۰ق،۱۹۷) بنابراین، موافق قول مشهور فقهای امامیه و بلکه اجماع آنان، جنایات به سه دسته منقسم می‌شوند؛ عمد، شبیه به‌عمد، خطای‌محض.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز که متاثر از نظرات فقهای امامیه است، در ماده ۲۰۴ چنین مقرر می‌دارد:
«قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا» و در ماده ۲۷۰ همین قانون آمده است: «قطع عضو یا جرح آن، سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا».
قصد، عمد، اراده و نیت از نظر مفهومی تقریباً یکسان هستند. اما موارد کاربرد آنها متفاوت است. قصد و عمد در مسایل کیفری، اراده در مسایل حقوقی و معاملات و نیت در‌خصوص عبادات به‌کار‌می‌رود.
از عمد به «قصد بالغ عاقل» تعبیر شده است. عمد به‌معنای بناء بر انجام فعل خاصی است که بر چهار امر پیش از خود (مقدمات اراده) استوار است:
۱) تصور
۲) تصدیق فایده
۳) شوق
۴) عزم (رفع موانع و ایجاد موجبات)
۵) بنای بر انجام فعل.
لذا وجود این مقدمات، جهت تحقق وصف «اختیاری بودن» در فعل صادره از یک شخص، لازم است.
و در بحث ما ضابطه‌های عمد، دو مورد هستند؛ یکی ضابطه «قصد نتیجه» یا عمد در جنایت است. یعنی قصد جانی این باشد که جنایت تحقق پذیرد که این خود جهت حصول عمد کفایت می‌کند و دیگر به آلت جنایت توجه نمی‌شود، چون در حدیث آمده است که: «کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد» یعنی هر‌چه را که شخص قصد کند و به آن برسد، عمد محسوب می‌شود.
ضابطه دوم «قصد ایجاد علت جنایت» است. یعنی عمد در وقوع فعلی که به حکم عرف و عادت، منجر به‌وقوع جنایت گردد.(سامبیاتی،۱۳۸۲،۸۸)
در فلسفه به جمع‌شدن مقتضی آنچه که معلول، خاصیت وجودی آن است مانند بذر برای گیاه و شرط آنچه که مؤثر در تأثیر مقتضی است و آن را می‌پروراند و فعلیت می‌بخشد و نفی موانع، علت تامه گویند و هر یک از مقتضی و شرط و عدم مانع را جزءالعله نامند. ولی در اصطلاح فقهی، علت ناظر به اموری است که معمولاً و عادتاً پدیده‌ای را سبب می‌شوند، همچنین آخرین جزء از علت را که با پیدایش معلول توأم است، «جزء اخیر علت» نامند. فلذا حضرت آیه الله خویی (ره) در کتاب مبانی تکمل المنهاج، ضابطه دوم عمد (عمد در ایجاد علت جنایت) را به سه قسم تقسیم می‌کند؛
۱) ایجاد علت تامه توسط جانی.
۲) ایجاد جزء اخیر علت تامه توسط جانی.
۳) ایجاد همه اجزای علت تامه به‌جز، جزء اخیر و ارادی نبودن جزء اخیر.(،۱۴۰۵ق،۲۵۱)
پس علت دارای سه جزء است: یکی مقتضی که همان چیزی است که معلول را به دنبال دارد؛ دوم شرط و سوم نفی موانع.
جنایت هم از آثار مقتضی یا علت است. فلذا اگر جانی، عمد در ایجاد علت جنایت (مقتضی) داشته باشد، جنایت حاصله، عمدی محسوب می‌گردد. مثلا کسی که عمدا اقدام به شلیک گلوله به سوی فردی می کند، همین عمد در انجام فعلی که جنایت نوعا از آن حاصل می‌شود، در واقع، عمد در ارتکاب خود جنایت محسوب می‌شود. چرا که هر فرد معقولی نوعا باید بداند که به حکم عرف و عادت، ارتکاب چنین فعلی منجر به وقوع چنان جنایتی می‌گردد.
شرط هم همان سبب است. یعنی چیزی است که تأثیر علت (مقتضی یا مؤثر)، منوط به آن است لیکن صاحب آن نه قصد جنایت داشته است و نه آنکه به حکم عرف و عادت آن فعل موجب جنایت است. ولی اگر فعل صاحب شرط (یعنی سببی که ایجاد کرده است) نوعا و عادتا منجر به جنایت شود یا آنکه از ابتدا قصد جنایت داشته باشد؛ در‌این‌صورت، در حکم علت قرار دارد.(موسوئی خوئی،۱۴۰۵ق،۲۵۱)
اما سبب به‌معنای اخص و دقیق کلمه این است که صاحب سبب، قصد جنایت ندارد و فعلش هم به حکم عرف و عادت منجر به وقوع جنایت نمی‌شود. لیکن مرتکب تقصیر یا بی‌احتیاطی شده است. در این صورت، در حکم جنایت شبیه به عمد است. یعنی اینکه از مال خود باید جبران غرامت و خسارت کند. فقهای امامیه در ضمان اموال (امور حقوق‌مدنی به تعبیر امروزی) اتلاف را در مقابل تسبیب به‌کار‌می‌برند و حال آنکه اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب. منتها اگر کسی با ایجاد سبب موجب تلف مال بشود و قصدش تلف مال باشد، این از مصادیق مباشرت است نه از مصادیق تسبیب. چون قصد شخص اتلاف بوده و به آن نیز نایل آمده است. مانند آنکه چاله‌ای بکند که اتومبیلی در آن واژگون بشود. اما اگر همین شخص چاله‌ای بکند نه به این امید که اتومبیلی در آن سقوط کند و فعلش نیز نوعا و به حکم عرف و عادت موجب واژگون‌شدن اتومبیل نشود، ولی اتومبیلی به‌واسطه آن واژگون می‌شود. در این فرض، اگر مسبب تقصیر کرده باشد از باب تسبیب ضامن است. اما اگر گودال را در ملک خود کنده باشد یا اینکه در معبر عمومی ولی برای مصلحت عامه کنده و اقدامات تأمینی را هم رعایت کرده است، در فرض اخیر این کندن چاله، شرط محسوب می‌شود و صاحب شرط ضامن نیست. چون پیامبر (ص) فرموده‌اند: « و البئر جبار و المعدن جبار و القحماء جبار» یعنی خون یا مال کسی که در چاه بیفتد یا در معدن یا به‌وسیله حیوان درنده تلف شود، هدر است و کسی ضامن آن نیست. زیرا اینها شرط هستند و صاحب شرط اگر تقصیر نکرده باشد، ضامن نیست. لیکن اگر مقصر باشد، مسبب و ضامن است و اگر قصد اتلاف داشته باشد یا فعلش عادتا منجر به تلف شود، در حکم مباشر است و ضمان مباشرت بر او بار می‌شود.
نکته دیگر، همان‌طور که گفته شد؛ فقها از «عمد» به « قصد بالغ عاقل» تعبیر می‌کنند. فلذا قصد صغیر (ولو ممیز) را عمد نمی‌دانند. چون پیامبر (ص) فرموده‌اند: «عمدالصبی الخطاء» یعنی عمد کودک، خطا محسوب می‌شود.(گلدوزیان،۱۳۸۳، ۱۶۳)

 

بخش سوم – عناصر قتل عمد

 

مهم‌ترین جرمی که مجازات قصاص دارد، جرم قتل عمد است. این جرم علاوه‌بر مجازات‌های سنگینی که در قوانین کیفری کشورها برای آن در نظر گرفته شده است (از اعدام‌گرفته تا حبس‌ابد و یا حبس‌های طویل‌المدت)، در ادیان الهی نیز مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکدا از آن نهی‌شده و وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از نظر شرع مقدس اسلام نیز قتل‌نفس از اعظم گناهان کبیره محسوب می‌شود. در بخشی از آیه ۹۳ سوره نساء آمده است: « وَ مَنْ یقْتُلْ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزآؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فیها ». از نبی‌اکرم (ص) نیز روایت است که اول چیزی که حضرت حق، جل و علا، در روز قیامت، رسیدگی می‌کند خون‌های به ناحق ریخته شده است.(شیخ صدوق،۱۴۱۱ق،۶۵؛کلینی،۱۳۶۵،۳۶۲) از همین رو، گفته‌اند قتل مشتمل بر سه حق می‌باشد؛
۱ـ حق الله: وقتی‌که شخص از نهی شارع مقدس با ارتکاب این گناه بزرگ سرپیچی می‌کند، حق الله ثابت می‌شود و این حق با توبه و دادن کفاره جمع ساقط می‌شود. البته در روایات آمده است اگر قاتل، کسی را به خاطر ایمانش بکشد، توبه او پذیرفته نیست و همواره مخلد در آتش دوزخ می‌باشد و توبه قاتل در جایی پذیرفته می‌شود که انگیزه قتل، سببی از اسباب دنیوی مانند حرص مال، غضب و مانند اینها باشد.
۲ـ حق وارث: وقتی کسی دیگری را به قتل می‌رساند، او را از حقوقی محروم کرده است که استیفای آن را به‌عهده ورثه نهاده‌اند و وراث می‌توانند او را قصاص کنند، دیه بگیرند یا وی را عفو نمایند.
۳ ـ حق مقتول: آن آلام و دردهایی است که قاتل هنگام ارتکاب قتل به مقتول وارد نموده است. این حق در قیامت با قصاص از ناحیه مقتول و یا عفو او ساقط می‌شود.(طباطبایی،۱۴۴۰ق،۲۲۴)
در حقوق کامن لا، اگر قتل عمد با نقشه قبلی و به اصطلاح با سبقِ تصمیم توأم باشد، از آن به‌عنوان «murder» اسم می‌برند. قبلاً مجازات این نوع قتل در انگلستان، مرگ به‌وسیله دار بود تا آنکه به‌موجب قانون ۱۹۶۵ مجازات اعدام لغو و حبس‌ابد جایگزین آن شد. اما اگر قاتل کمتر از ۱۸ سال داشته باشد به حبس‌ابد محکوم نخواهد شد؛ بلکه در زندان نگه‌داشته می‌شود تا پس از احراز اصلاح روحیات، مورد عفو قرار‌گیرد.
اگر قتل عمد با سبقِ تصمیم همراه نباشد از آن به‌عنوان قتل غیر‌عمد اختیاری یاد می‌کنند. تشخیص اینکه قتل بدون نقشه قبلی بوده یا نبوده با هیئت منصفه است. در حقوق ما اگر قتل از روی عمد و عدوان تحقق یابد، برای ثبوت قصاص کافی است؛ خواه قاتل از قبل نقشه قتل را طرح نموده باشد یا اینکه در یک آن و بدون تصمیم قبلی اقدام به قتل نماید. در قانون مجازات اسلامی از قتل تعریفی نشده است. لیکن از آنجا که قتل یک مفهوم عرفی است، برای تشخیص تحقق قتل باید به عرف مراجعه کرد. در تعریف قتل می‌گویند؛ عبارت است از سلب حیات، یا اخراج روح از بدن یا ازهاق نفس که در واقع تعریف لفظ به لفظ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *