بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های پذیرفته در بورس …

سهام در اختیار بنیادها؛
سهام در اختیار صندوق‌های بازنشستگی (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
سهام در اختیار بانک‌ها (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
سهام در اختیار شرکت‌های بیمه (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
سهامداران ضربدری.
با توجه به تقسیم‌بندی‌های فوق درصد سهام شناور آزاد هر شرکت براساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران در آخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می‌گردد.
هدف از لزوم رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد کارایی کارکردهای بازار است. در واقع بورس کشورهایی که از میزان سهام شناور کمتری برخوردار است از عمق کمتری برخوردار و بسیار شکننده می‌باشند. برای توسعه عرض بازار باید از تمرکز شرکت و صنعت خاص پرهیز شود و عمق بازار نیز در شرایطی به دست می‌آید که با عرضه و معامله‌کردن سهام انبوه تعادل قیمتی بازار به هم نخورد که از جمله دلایل کم‌عمق بودن بازار کوچک بودن آن و تعداد اندک بازیگران و کم بودن سهام شناور آزاد است.
ترکیب سرمایه‌گذاران نیز بر نقدشوندگی سهام تأثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه‌گذاران موجب می‌شود آنها قادر به اتخاذ موقعیت‌های متقابل در معاملات نباشند. در چارچوب ترکیب مالکیت، رابطه میزان شناور آزاد شرکت‌ها با متغیرهای گوناگونی می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. عاملی که به‌طور مستقیم در میزان نقدشوندگی سهام یک شرکت مؤثر است، “سهام شناور آزاد” می‌باشد. از آنجا که میزان کم سهام شناور موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک نقدشوندگی سهام و لذا باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می‌گردد، این انتظار وجود دارد که شرکت‌هایی که سهام شناور کمتری دارند، از بازدهی بیشتری برخوردار شوند.
۲-۳-۱۲-افشای اطلاعات
گروه‌های استفاده کننده از گزارشات مالی، از افراد و اقشار مختلف اجتماع با اهداف و سطوح آگاهی متفاوت تشکیل شده است. به این ترتیب، تنظیم گزارشات مالی به نحوی که بتواند اطلاعات مورد نیاز تمامی استفاده کنندگان را فراهم سازد، میسر نمی باشد. از طرفی اصل افشا ایجاب می نماید که کلیه واقعیت های بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت های مالی واحد تجاری، به شکلی کامل و مناسب، افشا گردد(لو و همکاران، ۲۰۱۴).
پیشنهاد بدفورد برای افشای اطلاعات
بدفورد[۷۴] پیشنهاد نمود بجای آنکه تنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری بعنوان تنها روش سنجش و اندازه گیری تأکید گردد، ابزارها یا روش هایی ارائه گردد تا بدان وسیله اطلاعاتی سودمند تر به تصمیم گیرندگان و مدیریت ارائه گردد(لو و همکاران، ۲۰۱۴).
پیشنهاد لو تحت عنوان سیاست برابری و کارایی سیاست های حسابداری
لو[۷۵] چنین استدلال نمود که برای پیشرفت در زمینه توجه نمودن به مساله سیاست‌ها و خط مشی‌های حسابداری، باید بصورتی آشکار، توجه سیاست گذاران را بدین مساله معطوف نمود. در واقع مقصود از برابری این است که در بازار سرمایه، از نظر اطلاعاتی، همه با هم برابر هستند. دیدگاه برابری موجب می گردد که منشأ اصلی نابرابری از بین برود و همین امر برای سرمایه گذاران آگاه، یک مزیت اطلاعاتی است و موجب کاهش اثرات زیان بار اقدامات تدافعی که معمولاً توسط افراد ناآگاه به عمل می آید، شده و در نهایت، افزایش رفاه عمومی را بدنبال خواهد داشت(لو و همکاران، ۲۰۱۴).
۲-۳-۱۳-افشای الزامی یا اختیاری
مطالعات متعددی، دستاوردهای اقتصادی افشای اختیاری را مورد آزمون قرار داده اند. این مطالعات استدلال می‌نمایند که بطور بالقوه، شرکت های با افشای اختیاری گسترده از سه طریق بر روی بازار سرمایه تأثیر می گذارند. این سه عامل عبارتند از بهبود نقدینگی آنها در بازار سرمایه، کاهش هزینه سرمایه و افزایش تحلیلگران مالی آنها. ولی هندریکسن و ون بردا[۷۶] با توجه به پژوهش‌ها و شواهد‌ مشاهده شده بیان می‌دارند که شرکت ها تمایلی زیادی برای افزایش میزان افشای اطلاعات مالی ندارند. مگر اینکه از سوی حرفه حسابداری یا دولت، مجبور گردند. آنان عنوان می‌دارند که این پژوهش‌ها، عدم تمایل شرکت ها را برای افرایش افشای اطلاعات مالی به دلایل زیر می دانند:
افشای اطلاعات باعث می گردد که شرکت های رقیب از وضع نامطلوب شرکت آگاه شده و این امر به ضرر سهامداران می باشد.
گفته می‌شود که اتحادیه های کارگری پس از کسب اطلاعات، می‌توانند بصورت بهتری در مورد دستمزد ها چانه زنی نمایند.
اغلب ادعا می گردد که سرمایه گذاران نمی توانند رویه ها و سیاست های حسابداری را درک نمایند و افشای اطلاعات موجب گمراهی و نه هدایت آنها خواهد شد.
دیدگاه دیگر این است که امکان دارد سایر منابع اطلاعاتی موجود بتوانند اطلاعات مالی مورد نظر سرمایه گذاران را با هزینه ای کمتر از اطلاعاتی که از طریق صورت های مالی بدست می آید، ارائه نمایند.
ناآگاهی از نیاز سرمایه گذاران نیز دلیلی است برای محدود نمودن اطلاعات (لو و همکاران، ۲۰۱۴).
۲-۳-۱۴-انگیزه های مدیر در افشای اطلاعات
جهت تعیین انگیزه‌های مدیر برای افشای اطلاعات در گزارش‌های مالی، نه تنها انگیزه اختیاری بلکه باید انگیزه اجباری، از جمله آستانه اهمیت، را در نظر گرفت. بر این اساس، می توان فرآیند افشای اطلاعات را به سه قسمت شامل:
الف: افشای اختیاری در شرایط نبود الزامات افشاء شامل آستانه اهمیت،
ب: افشای اجباری با فرض الزام به رعایت آستانه اهمیت و
ج: افشای با در نظر گرفتن همزمان انگیزه های اختیاری و اجباری ناشی از آستانه اهمیت، طبقه بندی نمود (چارلز، ۲۰۱۵).
انگیزه های مدیر در افشای اختیاری اطلاعات در شرایط نبود الزامات افشاء
از جمله نظریه ها در رابطه با انگیزه مدیر برای افشای اطلاعات، نظریه افشای اختیاری مبتنی بر اطلاعات شرکت یا بنگاه اقتصادی می‌کنند که منافع حاصل از افشای اطلاعات را بیشتر از هزینه تهیه و گزارش اطلاعات، از جمله هزینه مالکانه و هزینه ریسک دعاوی، بدانند. هزینه مالکانه افشای اطلاعات، هزینه‌ای است که سازمان به خاطر افشای اطلاعات محرمانه خود و به کارگیری بالقوه آن توسط رقبا، متحمل خواهد شد. به مفهوم دیگر، افشای اعداد و ارقام مالی شرکت برای دیگران، ‌بخصوص رقبا مفید است؛ زیرا آنها با استفاده از این اطلاعات می توانند به استراتژی شرکت پی برده و از این رو چشم انداز آتی شرکت را با خطر مواجه سازند و به کاهش احتمالی در جریان‌های نقد آتی سازمان منجر شوند. بنابراین، با وجود مطلوب بودن اطلاعات، مدیر تمایلی به افشای اطلاعات نخواهد داشت(ورچیا[۷۷]، ۲۰۱۳).
از طرف دیگر، اگر رقابت در بازار افزایش یابد، مدیر، تمایل به افشای اطلاعات خواهد داشت؛ زیرا هزینه عدم افشای اطلاعات (هزینه مالکانه) در قیمت‌گذاری شرکت از طرف معامله کنندگان، در نظر گرفته شده و به کاهش قیمت شرکت منجر خواهد شد. بنابراین، دیگر نگهداری اطلاعات برای مدیر توجیه نخواهد داشت. در نتیجه، هر چه بازار رقابتی تر باشد، تمایل به نگهداری اطلاعات و به دنبال آن هزینه نگهداری اطلاعات مالکانه کمتر خواهد شد. هزینه ریسک دعاوی حقوقی زمانی مطرح می‌شود که مدیریت، اخبار، به خصوص اخبار بد را افشا ننماید و عدم افشای مذکور به ادعای حقوقی از طرف سهامداران بر علیه مدیریت منجر شود(ورچیا، ۲۰۱۳).
در این صورت، عدم افشای اطلاعات به ریسکی تحت عنوان ریسک قانونی منجر می شود و زمانی مطرح می‌شود که امکان عدم رعایت مفاد قانونی مرتبط با معامله و در نتیجه طرح دعوای حقوقی از جانب طرفین معامله، در اینجا سهامداران و طلبکاران شرکت، وجود داشته باشد. ریسک قانونی می‌تواند به ریسک بی اعتبار ساختن معامله از جانب طرفین معامله منجر شود (ریسک اعتباری)؛ زیرا طرفین معامله در صورت زیان در یک معامله، برای زیر سؤال بردن اعتبار معامله به دنبال بستر قانونی می‌گردند(اسکات[۷۸]، ۱۹۹۴)
افشای اختیاری اطلاعات، مزایایی را به همراه دارد که انگیزه افشای داوطلبانه اطلاعات را در مدیران بر می انگیزاند. منافع حاصل از این نوع افشا، هم برای تأمین شونده و هم برای تأمین کننده سرمایه وجود خواهد داشت (هیلی[۷۹]، ۲۰۰۱). از یک طرف، مدیر انتظار دارد که از طریق افشای حجم مشخصی از اطلاعات در بازار سرمایه، سهم بیشتری از بازار گفته شده را در اختیار بگیرد و از طرف دیگر، تأمین کننده سرمایه نگران بازده مورد انتظار خود از سرمایه گذاری خواهد بود. حال، با افشای داوطلبانه[۸۰] اطلاعات از سوی مدیر، عدم اطمینان سرمایه گذار در خصوص بازده مورد انتظار شرکت از یک طرف و هزینه تأمین سرمایه شرکت از طرف دیگر، کاهش پیدا خواهد کرد .در نتیجه، میزان سرمایه گذاری در شرکت افزایش می‌یابد و مدیر از این طریق، منابع مالی مورد نیاز شرکت را تأمین می‌کند. اگر قوانین و مقررات، معیاری به جز معیار هزینه – منفعت و تحت عنوان آستانه اهمیت برای افشای اطلاعات مشخص کرده باشد، مبنای تصمیم گیری فقط اهمیت اطلاعات خواهد بود .در این صورت، از یک طرف، انگیزه منافع حاصل از افشای اختیاری اطلاعات، افزایش حجم سرمایه برای مدیر و کسب بازده مورد انتظار برای تأمین کننده سرمایه و از طرف دیگر انگیزه کاهش هزینه‌های ناشی از افشای اختیاری اطلاعات، هزینه مالکانه و هزینه ریسک قانونی، وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، در این حوزه از افشا، آستانه اهمیت تعیین شده نقش اساسی را خواهد داشت و رابطه آن با متغیرهای افشای اختیاری می‌تواند نشان دهنده تأثیر آستانه گفته شده بر میزان افشای اختیاری اطلاعات باشد. به علت اینکه اهمیت، بر مبنای مربوط بودن اطلاعات برای سرمایه گذاران است ؛ بنابراین، جهت اطلاعات (از لحاظ خوب یا بد بودن آن)، مقدار اطلاعات، حساسیت بازده سهام (حساسیت پاسخ سود) و تأثیر اطلاعات افشا شده بر روی ریسک نکول (به عنوان معیاری برای مربوط بودن اطلاعات برای طلبکاران) به علت اثر بر آستانه اهمیت، بر تصمیمات مربوط به افشای انجام شده نیز تأثیر خواهد گذاشت. در این صورت، مقدار اطلاعات افشا شده که در افشای اختیاری براساس معیار هزینه – منفعت و در افشای اجباری براساس آستانه اهمیت مشخص می شود، در هر دو نوع افشای اختیاری و افشای اجباری مبتنی بر آستانه اهمیت، مشترک خواهد بود. به همین صورت، حساسیت سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به مقدار اطلاعات افشاء شده که در هر دو نوع افشای اختیاری و افشای اجباری مبتنی بر آستانه اهمیت در قالب حساسیت پاسخ سود نشان داده شده، در هر دو نوع افشا مشترک خواهد بود (خانی و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۳-۱۵-افشای اخبار
افشای اختیاری اخبار خوب
منشأ چارچوب نظری افشای اختیاری بر مدل گروسمن[۸۱] و میلگرم[۸۲] (۱۹۸۱) استوار است. در این مدل فرض می‌شود که سرمایه‌گذاران همواره شرکت های با کیفیت افشای بالاتر را به بقیه شرکت‌ها ترجیح می‌دهند. از این رو سایر شرکت‌ها برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران مجبورند که کیفیت افشای خود را همواره ارتقا دهند (عدم افشای اطلاعات توجیهی ندارد)، اما ورکچیا[۸۳] (۱۹۸۳) و دای[۸۴] (۱۹۸۵) هر کدام عامل دیگری به این مدل افزودند تا بعضی شرکت ها موضوع عدم افشای خود را توجیه کنند. ورکچیا[۸۵] (۱۹۸۳) عامل هزینه های اختصاصی افشا را در نظر گرفت و دای (۱۹۸۵) عامل بی اهمیت بودن خبر را به این مدل افزود. ورکچیا و دای، هریک با ایجاد تعادل بین دلایل افشا و عدم افشا، نشان دادند که مدیران ارزیابی خود را از ارزش واقعی شرکت با یک ارزش آستانه مقایسه کرده و بعد تصمیم به افشا یا عدم افشای اطلاعات می گیرند. درعمل بدین معناست که هنگام دریافت اطلاعات، مدیران (بین دو قیمت سهام) قیمت درنتیجه افشای خبر و دیگری قیمت ناشی از عدم افشای آن یکی را انتخاب می‌کنند. در زمان تعادل بین افشا و عدم افشا، ارزش آستانه قیمت جاری سهام است. اگر انتشار اخبار باعث کاهش قیمت جاری سهام شود، مدیران اخبار را حفظ می کنند، از این رو همواره بعضی مدیران اخبار افشا نشده دارند. رویکرد تجربی این پژوهش استفاده از یک شوک در قیمت سهام، برای بررسی واکنش مدیر به این تغییر، از طریق افشا یا عدم افشای اطلاعات است. اخبار خوب (بد) اخباری تعریف می‌شوند که قیمت سهام را بالاتر (پایین تر) از قیمت جاری سهام شرکت نشان می دهند. فرض می شود مدیران اخبار خوب را زودتر و اخبار بد را با تأخیر به سرمایه گذاران اعلام می‌کنند، هنگامی که یک شوک منفی به قیمت سهام وارد شود، بعضی از اخبار حفظ شده قبلی که قبلاً بر ارزشی پایین تر از قیمت جاری دلالت می کردند اکنون با توجه به قیمت جدید سهام، اخبار خوب محسوب شده و درنتیجه افشا می شوند، اما هنگام یک شوک مثبت (افزایش قیمت)، احتمالاً مدیراخبار حفظ شده را افشا نمی کند؛ زیرا در صورت افشا قیمت سهام کاهش می‌یابد (اسلتن[۸۶]، ۲۰۱۴).
افشای اختیاری اخبار بد
در مدل های ورکچیا و دای، به اثر ریسک دعاوی حقوقی بر افشای اختیاری اخبار بد توجه نشده است. بنابراین در این مدل‌ها، مدیر همواره اخبار بد را برای حداکثرسازی قیمت سهام حفظ می‌کند. ادبیات گذشته نشان می دهد که کاهش های بزرگ قیمت سهام، ریسک دعاوی حقوقی را افزایش می‌دهد، مانند مطالعه فرانسیس و همکاران[۸۷] (۱۹۹۴) و اینکه ریسک بالاتر دعاوی حقوقی، مدیران را وادار به افشای اخبار بد می کند(پورحیدری و عرب آبادی، ۱۳۹۳).

حتما بخوانید :   بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های پذیرفته در ...

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

بخش چهارم: پیشینه تحقیق