باز بودن اقتصاد:/پایان نامه درباره مخارج دولت

باز بودن اقتصاد:/پایان نامه درباره مخارج دولت

باز بودن اقتصاد:

باز بودن اقتصاد به مسئله تجارت خارجی اقتصادی مربوط می شود و از عوامل مهمی است که در مطالعات متعدد صاحب نظران مالیاتی در جهت برآورد ظرفیت مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی که به لحاظ سیستم مالیاتی با مشکل مواجه هستند از حقوق گمرکی وارداتی بیشتری به کارمی گیرند و جالب آن که وارداتشان،مواد اولیه ای از سوی بخش های دولتی می باشد که در بیشتر موارد معاف از مالیات هستند وحال آن که در کشورهای دارای سیستم مالیاتی کارا عکس آنچه را که در سیستم مالیاتی ضعیف وجود دارد، شاهدیم.

5- عوامل متاثر بر توان دولت در گردآوری مالیات:

متاسفانه دولت در کشورهای دارای نظام مالیاتی ناکارا در جهت اخذ مالیات با مشکلات و کاستی­هایی روبرو است. وضع قوانین نامناسب مالیاتی، عدم کفایت تجهیزات و امکانات، نداشتن مهارت کافی کارمندان و مشکلات در جمع آوری اطلاعات، مباحث مربوط به فرار مالیاتی وهزینه های سنگین در اخذ مالیات و گستردگی پایه های مالیاتی و عوامل دیگر دولت را در مواجه با جمع آوری مالیات با مشکل مواجه می کند. در نتیجه وصول های مالیات از آنچه که باید باشد متفاوت می شود.

2-3-2 مطالعات بین المللی

مطالعه دانیل لاندائو:

دانیل لاندائو (1986) در مقاله خود تحت عنوان (( دولت و رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته))، رابطه بین ترکیب های مختلفی از مخارج دولتی ورشد اقتصادی را با استفاده از داده های 65 کشور در حال توسعه جهان در دوره 80-1960 مورد بررسی قرار می دهد.

لاندائو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به نتایج زیر دست می یابد:

1- مخارج مصرفی دولت (بدون مخارج مربوط به دفاع و آموزش) اثر معنی داری بر کاهش رشد اقتصادی داشته است.

2- مخارج سرمایه ای (یا عمرانی) دولت اثر مثبت و ضعیفی بر رشد اقتصادی نشان می دهد.

3- هزینه های دفاعی و آموزش اثر مثبت قابل توجهی بر نرخ رشد اقتصادی داشته اند.

مطالعه دایموند:

دایموند (1989) در مطالعه خود تحت عنوان «مخارج دولت و رشد اقتصادی» با مبنا قرار دادن چارچوب حسابداری رشد دنیسون، نرخ رشد تولید سرانه را به عنوان متغیر وابسته توسط متغیرهایی همچون مخارج دولت، سرمایه گذاری خصوصی و میزان افزایش در نیروی کار توضیح می دهد. دایموند مخارج دولتی را چه به صورت کلی و چه به تفکیک اجزا مخارج جاری وعمرانی شامل بخش های زیربنایی (شامل مخارج مربوط انرژی، راه ها، حمل ونقل و ارتباطات)، خدمات و تولیدی (شامل کشاورزی، ماهیگیری، دامپروری، صنعت و معدن و…)؛ اجتماعی (شامل مخارج مربوط بهداشت، آموزش، مسکن وخدمات رفاهی) با استفاده از داده های مربوط به 102 کشور (79 کشور در حال توسعه و23 کشور پیشرفته) برای دوره 80-1960 (به صورت مجزا برای تک تک کشورها) برآورد و نتایج آن را به شرح زیر گزارش می کند:

1- مخارج کلی دولت اثر مهمی بر رشد اقتصادی ندارد.

2- مخارج سرمایه ای مربوط به خدمات اجتماعی در کوتاه مدت اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، در حالیکه مخارج عمرانی زیر بنایی تاثیر کمتری داشته و همچنین مخارج مصرفی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

3- در کشورهای توسعه یافته رابطه سهم نسبی مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی منفی و در سطح بالایی معنی دار است اما برای کشورهای درحال توسعه نتایج متفاوت می باشد.

مدیر سایت