شركت از ديدگاه قانوني يك شخصيت حقوقي مستقل و جداگانه محسوب مي‌شود. اما واتز و زيمرمن (1986) معتقدند كه شركت مي‌تواند بعنوان مجموعه‌اي از قراردادها ميان طرف‌هاي مختلف تلقي شود. مهم‌ترين اين قراردادها، قرارداد ميان مديران و سهامداران شركت مي‌باشد كه به دنبال جدايي مالكيت از مديريت و بر پايه تئوري نمايندگي شكل مي‌گيرد. سهامداران در قرارداد خود با مديران، اداره امور شركت را به نمايندگان (مديران) مي‌سپارند و در مقابل، حق پاسخ خواهي در خصوص عملكرد مديران را براي خود حفظ مي‌كنند. تعهد مديريت به تلاش در راستاي حداكثر نمودن ثروت صاحبان سرمايه و تعهد سهامداران به جبران خدمات مديران در قالب پرداخت حقوق و مزاياي توافق شده به آنها در قبال انجام وظايف خود از شرايط اصلي اين قراردادها است.
حسابداري و حسابرسي در تمام اين قبيل قراردادها، هم در تعيين شرايط قرارداد و هم در نظارت بر اجراي صحيح قرارداد، نقش اساسي ايفا مي‌كند. بعنوان مثال، در قرارداد ميان سهامداران و مديريت شركت، سود حسابداري، بعنوان برترين شاخص اندازه‌گيري عملكرد اقتصادي شركت كه محصول فرآيند حسابداري مالي است، براي مقاصد مختلف، نظير طرح‌هاي جبران خدمت (پاداش) مديريت و ارزيابي وظيفه مباشرت مديريت نقش اساسي بازي مي‌كند. بنابراين، با توجه به اهميت سود حسابداري و نقش تعيين كننده آن در شرايط قرارداد ميان سهامداران و مديريت، اين فرض قوت مي‌گيرد كه به دليل وجود تضاد منافع ميان سهامداران و مديران و انتظارات نفع شخصي، مديران كيفيت سود را تحت تأثير قرار مي‌دهند
نوروش و همکاران (1384)، به بررسي چگونگي مديريت سود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس پرداخته و نشان دادند كه شركت‌هاي بزرگ در بورس ايران اقدام به مديريت سود مي‌كنند و انگيزه آنها با افزايش بدهي، بيشتر مي‌شود. در اين پژوهش آنها از مدل جونز بهره گرفته‌اند.
هيلي (1996)، در مقاله‌اي با عنوان “ارزيابي مدل‌هاي اقلام تعهدي اختياري براساس بازار”، بدنبال اين است كه آيا و چرا مديران از اختيار خود، براي مديريت گزارشگري مالي استفاده مي‌كنند. وي بيان مي‌دارد، كاربرد مدل‌هاي اقلام تعهدي در تحقيقات حسابداري طي 20 سال اخير، فراگير شده‌اند. يافته‌ها بيان مي‌دارند كه مديران، بدلايل زيادي، شامل افزايش پاداش و حفظ امنيت شغلي خود و برآوردن انتظار بلند مدت كارايي شركت از ديد سرمايه‌گذاران و ايجاد ثروت براي سهامداران به هزينه ساير ذينفعان (مانند بستانكاران و ماليات دهندگان)، از اختيار خود استفاده مي‌نمايند. (زمانی قورتولیش،1388).
انگيزه‌هاي مديريت سود را به صورت كلي مي‌توان به صورت زير دسته‌بندي كرد:
- حداقل كردن هزينه‌هاي سياسي، نظير حداقل كردن ماليات
- حداقل كردن هزينه سرمايه مانند تمديد قرارداد بدهي، تخطي نكردن از شرايط قراردادهاي وام
- حداكثر كردن ثروت مديران، مانند طرح‌هاي پاداش (كامياب تيموري، 1389)
- انعقاد قرارداد بين مالك و مدیر
همچنان كه پيش از اين بيان شد، بنابر مفروضات علم اقتصاد يك فرد عقلائي به دنبال منفعت شخصي خودش است. در رابطه مالك و مدير نيز فرض مي‌شود كه طرفين به دنبال منافع شخصي خود هستند بعلاوه مديران ممكن است به اطلاعاتي دسترسي داشته باشند كه مالكان از آنها بي‌خبرند (عدم تقارن اطلاعات[1]) در نتيجه امكان رفتار فرصت طلبانه مدير وجود دارد. اين امر هزينه‌اي را دربر دارد كه به آن هزينه نمايندگي مي‌گويند. اگر مكانيزم پاداش برقرار نباشد، مالك با تصوري كه از رفتار فرصت‌طلبانه مدير دارد دستمزد كمتري به او مي‌دهد.
[1]-Information asymmetry
