• مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی

همان­طور که ذکر شد، تحقیق و توسعه، پایگاه اصلی نوآوری و تغییرات فنی در فرایند تولید است و از این رو نقش به سزایی در افزایش ظرفیت­های تولیدی جامعه و یا رشد اقتصادی آن جامعه دارند. برای نشان دادن این نقش در اینجا از یک مدل غیر خطی تابع تولید که مبتنی بر شکل نظری تابع کاب- داگلاس است استفاده کرده­ایم.

•                                                           Y = f(L,K,R)
•                                                                     Y = aL^βL K^ΒK R^Βr

در این معادله، y تولید واقعی کل، L نیروی کار، K داده­های مربوط به میزان انباشت سرمایه و R میزان هزینه­های تحقیق و توسعه به معنای ذخیره­ی سرمایه­ای یا دانش فنی است. حال، اگر از دو طرف معادله (1) دیفرانسیل کامل بگیریم، با تغییراتی معادله شماره (3) که بیانگر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است به دست می­آید:

در این معادله، ẙ و L̊ به ترتیب نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد نیروی کار، یعنی  و  را نشان می­دهند و dk (Ik) بیانگر میزان سرمایه­گذاری کلی و IR (dR) بیانگر مخارج تحقیق و توسعه است که در این مدل به عنوان معیاری برای اندازه­گیری تغییر در ذخیره­ی دانش جامعه عنوان شده است.

_Lβ، کشش تولید نسبت به نیروی کار ،  _kα و  _Rα به ترتیب تولید نهایی سرمایه و تولید نهایی مخارج تحقیق و توسعه است که نرخ­های بازده واقعی انباشت سرمایه و دانش فنی نیز نامیده می­شوند. با افزودن جزء ثابت و همچنین، جمله اختلال به معادله شماره (3) معادله مناسب برای تخمین و اندازه­گیری آثار مخارج تحقیق و توسعه بر روی رشد اقتصادی به دست می­آید که به صورت معادله شماره (4) نوشته می­شود.

در این معادله، مخارج تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی یا تولید واقعی اقتصاد معرفی شده است (حسن زاده، علی؛ حیدری، حسن؛ 1380، ص 66-65).

• 2-9) انواع نظام­هاي مالي

اقتصاددانان نظريات بحث برانگيز درباره­ی جانشين بودن، مكمل بودن و يا مناسب­تر و مساعدتر بودن يكي از دو گزينه­ی بازار اوراق بهادار يا نظام بانكي نسبت به ديگري، براي رشد را مطرح مي­كنند. براي مثال بويد و پریسكات به عملكرد بانك­ها در رفع اصطكاك اطلاعاتي و شفاف نمودن بازار و در نتيجه بهبود در تخصيص منابع انتقاد مي­كنند در حالي كه بايد و استيگليتز تأكيد مي­كنند بازار اوراق بهادار، كارآيي بيشتري نسبت به بانك­ها در تخصيص منابع ندارند[1] (استیگلیتز، 1985)، (باید، 1993)، (بوید، پریسکات، 1986). از طرفی ديگر، برخي محققان ادعا مي­كنند كه بازارهاي اوراق بهادار، قدرت­هاي انحصاري اعمال شده توسط بانك­ها را تعديل كرده و استدلال مي­كنند كه طبيعت رقابتي بازارهاي اوراق بهادار- بر خلاف رهيافت­هاي بسيار محتاطانه بانك­ها- نوآوري و فعاليت­هاي مولد رشد را رونق مي­بخشد[2] (آلن، گیل، 2000). و بالاخره به اعتقاد برخي ديگر از محققان، نظام بانكي و بازارها، بخش­هاي مختلف و مكمل در بازار مالي هستند و بايد به صورت همزمان و با هم وجود داشته باشند و لزومي به انتخاب يكي از اين دو بخش نيست؛ چرا كه هر دو بخش مي­توانند در كاهش هزينه­ی مبادلات و شفاف نمودن بازار كمك كنند. بدين ترتيب اقتصاددانان مالي در كنار بحث درباره­ی نقش توسعه­ی مالی بر روی رشد اقتصادي، نظرات مختلفي را نيز در مورد اهميت نسبي بانك محور بودن[3] يا بازار محور بودن نظام مالي[4] بيان كرده­اند كه در ادامه به تشريح هر يك از آن­ها مي­پردازيم[5]( لوین، 1985؛ بوید، اسمیت، 1998؛ هایبنس، اسمیت، 1999؛ دمیرگک- کانت، لوین، 2001).

• 2-9-1) نظام مالي بازار محور

در نظام مالي متكي به اوراق بهادار، بخش قابل ملاحظه­اي از نيازهاي مالي شركت­ها از طريق بازار سرمايه و انتشار اوراق بهادار (به جاي استقراض از بانك) تأمين مي­گردد و بازارهاي اوراق بهادار، فعاليت وسيع­تري دارند. نقش بانك­هاي سپرده­پذير عمدتاً به اعطاي وام­هاي كوتاه مدت و ارائه خدمات بانك­داري تجاري محدود مي­شود. بنابراين در نظام­هاي مالي متكي به بانك، بازار پول فعاليت بيشتري دارد، در حالي كه در نظام مالي متكي به اوراق بهادار، بازار سرمايه نقش مهم­تري ايفا مي­كند[6] (خطایی، 1999). از ايراداتي كه به نظام مالي بازار محور وارد است سرعت انتقال سريع اطلاعات مي­باشد كه سبب مي­گردد انگيزه­ی تخصيص منابع براي تحقيق و پژوهش بصورت انفرادي از بين برود. در مقابل، راجان و زینگلس[7] بحث مي­كنند كه نظام بازار محور در شناسايي و تشخيص بنگاه­هاي ضعيف و ناتوان بصورت كارآتري نسبت به نظام بانك محور عمل مي­كند و از آسيبي كه اين بنگاه­ها مي­توانند بر اقتصاد وارد سازند، جلوگيري مي­كند. چرا كه در يك نظام بانك محور مديران بانكي در مقابل بنگاه­هاي ناتوان بسيار كند عمل مي­كنند و اين مسأله باعث تخصيص ناكارآي منابع خواهد شد. از نظر حاكميت شركتي[8] نيز بازارها نمي­توانند بطور كارآ و مؤثر بر مديران نظارت كنند چرا كه اولاً: اهرم تصاحب سهام توسط رقبا[9] بدليل اين­كه مديران داخلي همواره اطلاعات بهتر و بيشتري نسبت به افراد بيروني دارند، ابزار مناسب و مؤثري نيست بنابراين، نامتقارن بودن اطلاعات، تهديد تصاحب سهام توسط رقبا را بعنوان يك مكانيسم حاكميت شركتي تضعيف خواهد كرد. ثانياً: تهديد تصاحب سهام توسط افراد بيروني بعنوان يك ابزار مديريت شركتي با مشكل سواري مجاني روبرو است چرا كه اگر شخص يا بنگاهي (به غير از مديران داخلي) هزينه­ی زيادي را براي بدست آوردن اطلاعات در مورد شركت يا بنگاه خاصي صرف نمايد، افراد يا بنگاه­هاي ديگر موجود در بازار با توجه به واكنش آن بنگاه يا شخص تحقيق كننده در مورد سهام مورد نظر، به نتيجه­ی آن تحقيقات پي خواهند برد و در حقيقت اطلاعات را با هزينه­ی اندكي بدست خواهند آورد. بنابراين مي­توان گفت انتشار سريع اطلاعات پرهزينه، انگيزه­هاي جمع­آوري اطلاعات و پيشنهادهاي مؤثر خريد سهام يك شركت و در نتيجه اعمال حاكميت شركتي را تضعيف خواهد کرد[10] (گراسمن، هارت؛ 1980). ثالثاً: اگرچه در تئوري سهام­داران، شركت و بنگاه را از طريق هيئت مديران كنترل مي­كنند اما ممكن است يك رابطه تباني­گونه بين اعضاي هيئت مديره و مديران ارشد ايجاد گردد و شرايط به نحوي غير واقعي نشان داده شود.

• 2-9-2) نظام مالي بانك محور

در نظام مالي متكي به بانك، شركت­ها براي تأمين نياز مالي­شان تا حد زيادي به نظام بانكي وابسته­اند. در اين نظام مالي، بانك­ها داراي نقشي تقريباً انحصاري هستند و انواع وام­هاي كوتاه مدت و بلندمدت را در اختيار مشتريان قرار مي­دهند و خدمات بانكي هم به شكل بانك­داري تجاري و هم به صورت بانك­داري سرمايه­گذاري و تخصصي به عموم عرضه مي­شود. برخي انتقادات به عملكرد نظام بانكي وارد مي­گردد از جمله اين­كه بانك­ها- بعنوان انتشاردهنده بدهي­ها- همواره ديدگاه محتاطانه­اي نسبت به نوآوري­ها دارند و اين مسأله مي­تواند موانعي را براي رشد اقتصادي ايجاد كند (وينستن و يافه شواهدي دال بر اين مطلب را در ژاپن پيدا كرده­اند)[11] (واین اشتاین، یافه؛ 1998). انتقاد ديگري كه بر نظام بانك محور وارد مي­شود اين است كه بانك­ها همواره در جهت حداكثر كردن منافع خود عمل مي­كنند و اين مسأله ممكن است با بهينه كردن منافع شركت­ها و سهام­داران ديگر يا بطور كلي با بهينه اجتماعي در تعارض باشد.

اصولاً اعتقاد به برتر بودن نظام مالي بانك محور نسبت به نظام مالي پايه بازار (متکی به اوراق بهادار)، اغلب ناشي از انتقاداتي است كه بر عملكرد بازارهاي اوراق بهادار در اجراي وظايف بخش مالي وارد مي­شود. به عنوان مثال استيگليتز به مسأله سواري مجاني در مورد بازارهاي ذره­اي[12] (منظور بازارهايي است كه در آن تعداد بسيار زيادي عرضه كننده و تقاضا كننده وجود دارد) اشاره مي­كند. بدين ترتيب كه در بازارهاي اوراق بهادار توسعه­يافته اطلاعات به سرعت و در سطح وسيع در اختيار سرمايه­گذاران قرار مي­گيرد و در نتيجه انگيزه­ی تخصيص منابع براي تحقيق و پژوهش به صورت انفرادي از بين مي­رود. بنابراين توسعه­ی بيشتر بازارهاي اوراق بهادار به جاي توسعه­ی بانك­ها ممكن است مانعي براي ظهور و معرفي پروژه­هاي مبتكرانه (كه بالطبع تقويت­كننده رشد اقتصاد­ي هستند) باشد[13] (استیگلیتز، 1985). در اين ميان بانك­ها مي­توانند با حمايت از بنگاه­هاي مبتكر و نوآور از طريق خصوصي كردن اطلاعات جمع­آوري شده و همچنين تشكيل رابطه­ی بلندمدت با اين بنگاه­ها، اين مسأله را تعديل كنند[14] ( بوت، گریین بام، تاکور؛ 1993).

• 2-9-3) نظام بازار محور و بانك محور در كنار يگديگر

بعضي از اقتصاددانان عقيده دارند كه بازارهاي اوراق بهادار و بانك­ها بعنوان اجزاء و آرايه­هاي يك نظام مالي هستند و ضرورتي به انتخاب يكي از اين ابزارها وجود ندارد. به عبارت ديگر دو جزء نظام مالي بصورت مكمل يكديگر در فرايند رشد و توسعه­ی اقتصادي عمل مي­كنند و بهتر است كه نظام بانك محور و بازار محور به صورت جانشين نگريسته نشوند. در اين­باره دميرگوك و ماكسيمويچ نشان مي­دهند كه توسعه­ی بازار اوراق بهادار، تأمين مالي از طريق بانك­ها را بطور واقعي در كشورهاي در حال توسعه افزايش داده است[15] (دمیرگک -کانت، ماکسموویچ؛ 1996).

[1]. (Stiglitz, 1985); (Bhide, 1993); (Boyd & Prescott, 1986)

[2]. Allen & Gale, 2000

[3]. Bank – Based Financial System

[4]. Market- Based Financial System

[5]. (Levine, 1997; Boyd & Smith, 1998; Huybens & Smith, 1999; demrgüç-kunt & Levine, 2001)

[6]. Khatayi, 1999

[7]. Rajan & Zingales, 2003

[8]. Corporate Governance

[9]. Take Over

[10]. Grossman & Hart, 1980

[11]. Weinstein & Yafeh, 1998

[12]. Atomistic

[13]. Stiglitz, 1985

[14]. Boot, Greenbaum & Thakor, 1993

[15]. Demirguc-Kunt & Maksimovic, 1996