انواع نظامهاي مالي- پایان نامه تأثیر تحقیق بر رشد اقتصادی کشور
- مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی
همانطور که ذکر شد، تحقیق و توسعه، پایگاه اصلی نوآوری و تغییرات فنی در فرایند تولید است و از این رو نقش به سزایی در افزایش ظرفیتهای تولیدی جامعه و یا رشد اقتصادی آن جامعه دارند. برای نشان دادن این نقش در اینجا از یک مدل غیر خطی تابع تولید که مبتنی بر شکل نظری تابع کاب- داگلاس است استفاده کردهایم.
- Y = f(L,K,R)
- Y = aLβL KΒK RΒr
در این معادله، y تولید واقعی کل، L نیروی کار، K دادههای مربوط به میزان انباشت سرمایه و R میزان هزینههای تحقیق و توسعه به معنای ذخیرهی سرمایهای یا دانش فنی است. حال، اگر از دو طرف معادله (1) دیفرانسیل کامل بگیریم، با تغییراتی معادله شماره (3) که بیانگر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است به دست میآید:
در این معادله، ẙ و L̊ به ترتیب نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد نیروی کار، یعنی و را نشان میدهند و dk (Ik) بیانگر میزان سرمایهگذاری کلی و IR (dR) بیانگر مخارج تحقیق و توسعه است که در این مدل به عنوان معیاری برای اندازهگیری تغییر در ذخیرهی دانش جامعه عنوان شده است.
Lβ، کشش تولید نسبت به نیروی کار ، kα و Rα به ترتیب تولید نهایی سرمایه و تولید نهایی مخارج تحقیق و توسعه است که نرخهای بازده واقعی انباشت سرمایه و دانش فنی نیز نامیده میشوند. با افزودن جزء ثابت و همچنین، جمله اختلال به معادله شماره (3) معادله مناسب برای تخمین و اندازهگیری آثار مخارج تحقیق و توسعه بر روی رشد اقتصادی به دست میآید که به صورت معادله شماره (4) نوشته میشود.
در این معادله، مخارج تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی یا تولید واقعی اقتصاد معرفی شده است (حسن زاده، علی؛ حیدری، حسن؛ 1380، ص 66-65).
- 2-9) انواع نظامهاي مالي
اقتصاددانان نظريات بحث برانگيز دربارهی جانشين بودن، مكمل بودن و يا مناسبتر و مساعدتر بودن يكي از دو گزينهی بازار اوراق بهادار يا نظام بانكي نسبت به ديگري، براي رشد را مطرح ميكنند. براي مثال بويد و پریسكات به عملكرد بانكها در رفع اصطكاك اطلاعاتي و شفاف نمودن بازار و در نتيجه بهبود در تخصيص منابع انتقاد ميكنند در حالي كه بايد و استيگليتز تأكيد ميكنند بازار اوراق بهادار، كارآيي بيشتري نسبت به بانكها در تخصيص منابع ندارند[1] (استیگلیتز، 1985)، (باید، 1993)، (بوید، پریسکات، 1986). از طرفی ديگر، برخي محققان ادعا ميكنند كه بازارهاي اوراق بهادار، قدرتهاي انحصاري اعمال شده توسط بانكها را تعديل كرده و استدلال ميكنند كه طبيعت رقابتي بازارهاي اوراق بهادار- بر خلاف رهيافتهاي بسيار محتاطانه بانكها- نوآوري و فعاليتهاي مولد رشد را رونق ميبخشد[2] (آلن، گیل، 2000). و بالاخره به اعتقاد برخي ديگر از محققان، نظام بانكي و بازارها، بخشهاي مختلف و مكمل در بازار مالي هستند و بايد به صورت همزمان و با هم وجود داشته باشند و لزومي به انتخاب يكي از اين دو بخش نيست؛ چرا كه هر دو بخش ميتوانند در كاهش هزينهی مبادلات و شفاف نمودن بازار كمك كنند. بدين ترتيب اقتصاددانان مالي در كنار بحث دربارهی نقش توسعهی مالی بر روی رشد اقتصادي، نظرات مختلفي را نيز در مورد اهميت نسبي بانك محور بودن[3] يا بازار محور بودن نظام مالي[4] بيان كردهاند كه در ادامه به تشريح هر يك از آنها ميپردازيم[5]( لوین، 1985؛ بوید، اسمیت، 1998؛ هایبنس، اسمیت، 1999؛ دمیرگک- کانت، لوین، 2001).
- 2-9-1) نظام مالي بازار محور
در نظام مالي متكي به اوراق بهادار، بخش قابل ملاحظهاي از نيازهاي مالي شركتها از طريق بازار سرمايه و انتشار اوراق بهادار (به جاي استقراض از بانك) تأمين ميگردد و بازارهاي اوراق بهادار، فعاليت وسيعتري دارند. نقش بانكهاي سپردهپذير عمدتاً به اعطاي وامهاي كوتاه مدت و ارائه خدمات بانكداري تجاري محدود ميشود. بنابراين در نظامهاي مالي متكي به بانك، بازار پول فعاليت بيشتري دارد، در حالي كه در نظام مالي متكي به اوراق بهادار، بازار سرمايه نقش مهمتري ايفا ميكند[6] (خطایی، 1999). از ايراداتي كه به نظام مالي بازار محور وارد است سرعت انتقال سريع اطلاعات ميباشد كه سبب ميگردد انگيزهی تخصيص منابع براي تحقيق و پژوهش بصورت انفرادي از بين برود. در مقابل، راجان و زینگلس[7] بحث ميكنند كه نظام بازار محور در شناسايي و تشخيص بنگاههاي ضعيف و ناتوان بصورت كارآتري نسبت به نظام بانك محور عمل ميكند و از آسيبي كه اين بنگاهها ميتوانند بر اقتصاد وارد سازند، جلوگيري ميكند. چرا كه در يك نظام بانك محور مديران بانكي در مقابل بنگاههاي ناتوان بسيار كند عمل ميكنند و اين مسأله باعث تخصيص ناكارآي منابع خواهد شد. از نظر حاكميت شركتي[8] نيز بازارها نميتوانند بطور كارآ و مؤثر بر مديران نظارت كنند چرا كه اولاً: اهرم تصاحب سهام توسط رقبا[9] بدليل اينكه مديران داخلي همواره اطلاعات بهتر و بيشتري نسبت به افراد بيروني دارند، ابزار مناسب و مؤثري نيست بنابراين، نامتقارن بودن اطلاعات، تهديد تصاحب سهام توسط رقبا را بعنوان يك مكانيسم حاكميت شركتي تضعيف خواهد كرد. ثانياً: تهديد تصاحب سهام توسط افراد بيروني بعنوان يك ابزار مديريت شركتي با مشكل سواري مجاني روبرو است چرا كه اگر شخص يا بنگاهي (به غير از مديران داخلي) هزينهی زيادي را براي بدست آوردن اطلاعات در مورد شركت يا بنگاه خاصي صرف نمايد، افراد يا بنگاههاي ديگر موجود در بازار با توجه به واكنش آن بنگاه يا شخص تحقيق كننده در مورد سهام مورد نظر، به نتيجهی آن تحقيقات پي خواهند برد و در حقيقت اطلاعات را با هزينهی اندكي بدست خواهند آورد. بنابراين ميتوان گفت انتشار سريع اطلاعات پرهزينه، انگيزههاي جمعآوري اطلاعات و پيشنهادهاي مؤثر خريد سهام يك شركت و در نتيجه اعمال حاكميت شركتي را تضعيف خواهد کرد[10] (گراسمن، هارت؛ 1980). ثالثاً: اگرچه در تئوري سهامداران، شركت و بنگاه را از طريق هيئت مديران كنترل ميكنند اما ممكن است يك رابطه تبانيگونه بين اعضاي هيئت مديره و مديران ارشد ايجاد گردد و شرايط به نحوي غير واقعي نشان داده شود.
- 2-9-2) نظام مالي بانك محور
در نظام مالي متكي به بانك، شركتها براي تأمين نياز ماليشان تا حد زيادي به نظام بانكي وابستهاند. در اين نظام مالي، بانكها داراي نقشي تقريباً انحصاري هستند و انواع وامهاي كوتاه مدت و بلندمدت را در اختيار مشتريان قرار ميدهند و خدمات بانكي هم به شكل بانكداري تجاري و هم به صورت بانكداري سرمايهگذاري و تخصصي به عموم عرضه ميشود. برخي انتقادات به عملكرد نظام بانكي وارد ميگردد از جمله اينكه بانكها- بعنوان انتشاردهنده بدهيها- همواره ديدگاه محتاطانهاي نسبت به نوآوريها دارند و اين مسأله ميتواند موانعي را براي رشد اقتصادي ايجاد كند (وينستن و يافه شواهدي دال بر اين مطلب را در ژاپن پيدا كردهاند)[11] (واین اشتاین، یافه؛ 1998). انتقاد ديگري كه بر نظام بانك محور وارد ميشود اين است كه بانكها همواره در جهت حداكثر كردن منافع خود عمل ميكنند و اين مسأله ممكن است با بهينه كردن منافع شركتها و سهامداران ديگر يا بطور كلي با بهينه اجتماعي در تعارض باشد.
اصولاً اعتقاد به برتر بودن نظام مالي بانك محور نسبت به نظام مالي پايه بازار (متکی به اوراق بهادار)، اغلب ناشي از انتقاداتي است كه بر عملكرد بازارهاي اوراق بهادار در اجراي وظايف بخش مالي وارد ميشود. به عنوان مثال استيگليتز به مسأله سواري مجاني در مورد بازارهاي ذرهاي[12] (منظور بازارهايي است كه در آن تعداد بسيار زيادي عرضه كننده و تقاضا كننده وجود دارد) اشاره ميكند. بدين ترتيب كه در بازارهاي اوراق بهادار توسعهيافته اطلاعات به سرعت و در سطح وسيع در اختيار سرمايهگذاران قرار ميگيرد و در نتيجه انگيزهی تخصيص منابع براي تحقيق و پژوهش به صورت انفرادي از بين ميرود. بنابراين توسعهی بيشتر بازارهاي اوراق بهادار به جاي توسعهی بانكها ممكن است مانعي براي ظهور و معرفي پروژههاي مبتكرانه (كه بالطبع تقويتكننده رشد اقتصادي هستند) باشد[13] (استیگلیتز، 1985). در اين ميان بانكها ميتوانند با حمايت از بنگاههاي مبتكر و نوآور از طريق خصوصي كردن اطلاعات جمعآوري شده و همچنين تشكيل رابطهی بلندمدت با اين بنگاهها، اين مسأله را تعديل كنند[14] ( بوت، گریین بام، تاکور؛ 1993).
- 2-9-3) نظام بازار محور و بانك محور در كنار يگديگر
بعضي از اقتصاددانان عقيده دارند كه بازارهاي اوراق بهادار و بانكها بعنوان اجزاء و آرايههاي يك نظام مالي هستند و ضرورتي به انتخاب يكي از اين ابزارها وجود ندارد. به عبارت ديگر دو جزء نظام مالي بصورت مكمل يكديگر در فرايند رشد و توسعهی اقتصادي عمل ميكنند و بهتر است كه نظام بانك محور و بازار محور به صورت جانشين نگريسته نشوند. در اينباره دميرگوك و ماكسيمويچ نشان ميدهند كه توسعهی بازار اوراق بهادار، تأمين مالي از طريق بانكها را بطور واقعي در كشورهاي در حال توسعه افزايش داده است[15] (دمیرگک -کانت، ماکسموویچ؛ 1996).
[1]. (Stiglitz, 1985); (Bhide, 1993); (Boyd & Prescott, 1986)
[2]. Allen & Gale, 2000
[3]. Bank – Based Financial System
[4]. Market- Based Financial System
[5]. (Levine, 1997; Boyd & Smith, 1998; Huybens & Smith, 1999; demrgüç-kunt & Levine, 2001)
[6]. Khatayi, 1999
[7]. Rajan & Zingales, 2003
[8]. Corporate Governance
[9]. Take Over
[10]. Grossman & Hart, 1980
[11]. Weinstein & Yafeh, 1998
[12]. Atomistic
[13]. Stiglitz, 1985
[14]. Boot, Greenbaum & Thakor, 1993
[15]. Demirguc-Kunt & Maksimovic, 1996