اما مسئله عضويت در سازمان جهاني تجارت بدين‌صورت است که اعضاي آن چهار گروه‌اند:

2-2-10-4) اعضاي اصلي 

مي‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامه جهاني تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجراي قطعنامه‌هاي صادره از طرف سازمان جهاني تجارت هستند.

2-2-10-5)  اعضاي ناظر

اين کشور‌ها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئيس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت مي‌کنند ولي تعهدي در اجراي قطعنامه‌هاي آن ندارند. کشور‌هاي ناظر مانند اعضا، بايد گزارش سياست تجاري خارجي و تحولات آن را به اين سازمان تسليم کنند و هر سال مبلغي به عنوان کمک داوطلبانه  به آن بپردازند.

 2-2-10-6) اعضاي دوفاکتو

اعضاي تحت‌الحمايه هستند. يعني کشور‌هاي استقلال يافته‌اي که موافقت‌نامه از قبل شامل حال آنها (هنگامي که مستعمره يکي از کشور‌هاي عضو سازمان بوده‌اند) شده است و حال مي‌توانند با حمايت و اعلاميه صادر شده از سوي کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلي سازمان درآيند.

 2-2-10-7) عضويت موقت

اين وضع تنها دربارۀ تونس مصداق دارد. اين کشور چندين سال به دلايل خاص اقتصادي – سياسي – اجتماعي خود از اين وضع استفاده کرد و به گفتۀ يکي از مسئولان سازمان جهاني تجارت، مورد تونس را مي‌توان يک تصادف تاريخي در طول عمر اين سازمان دانست. تفاوت عضو کامل و موقت در اين است که عضو موقت از حق رأي و ديگر حقوق اعضاي کامل به‌ويژه امتياز‌هاي تعرفه‌اي محروم است.

در حال حاضر، 160 کشور عضو رسمي، و 24 کشور نيز عضو ناظر هستند. اعضاي ناظر بايد مذاکرات مربوط به عضويت رسمي خود را در طول پنج سال از زمان پذيرفتنشان به عنوان عضو، ناظر، با سازمان شروع کنند.

نمودار تشريفات الحاق به سازمان تجارت جهاني، مراحل مختلفي را كه بايد توسط كشور متقاضي الحاق طي شود را نشان مي‌دهد.