ارزیابی عملكرد

قبل از هر چيز بايد اهداف قابل اجرا براي واحدهای انتفاعی مورد توجه باشد تا مديرمالي بتواند وظايف معيني را براي تحقيق اهداف از پيش تعيين شده دنبال كند. يك تعريف مناسب و قابل درك مي‌تواند كليد موفقيت شركت براي تعيين مسير مناسب در آينده باشد و از آنجا كه سازمان‌هاي انتفاعي و شركت‌هاي بازرگاني از نظر سود اهداف خود را مشخص مي‌كنند معمولاً دو هدفي كه بيشتر مورد بحث قرار مي‌گيرد حداكثر نمودن سود يا حداكثر نمودن ثروت است.

2-13-1) حداكثر نمودن سود

اين هدف به كوشش شركت جهت كسب سود بيشتر توجه دارد. هندريكسون از سود به عنوان معيار ارزيابي كارايي نام برده است و معتقد است عمليات كاراي يك واحد تجاري بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تأثير مي‌گذارد بيشتر نظرات امروزه بر محور تلاش جهت بهبود گزارشگري از طريق توجه به فرآيند تصميم‌گيري افراد ذينفع و مديران مي‌باشد. كليه تصميماتي كه اتخاذ مي‌گردد داراي پيامدهاي اقتصادي هستند و نتايج مطلوب آن‌ها براي سرمايه‌گذاران و ساير استفاده‌كنندگان به گونه‌اي است كه اين اهداف به آن‌ها اجازه اتخاذ تصميمات اقتصادي منطقي‌تري مي‌دهد. به اين ترتيب مي‌توان چنين بيان نمود كه توجه صرف به سود حسابداري در ارزيابي فعاليت شركت و ارزش‌گذاري سهام آن‌ها مي‌تواند گمراه‌كننده باشد در نتيجه به معيارهاي تكميلي نياز مي‌باشد (هندريكسون، 1992).

2-13-2) حداكثر نمودن ثروت

مديري كه حداكثر نمودن ثروت را به عنوان هدف خود قرار داده است، به ارزش فعلي سهام شركت در بازار به عنوان عامل اصلي افزايش ثروت توجه مي‌كند، زيرا به درستي دريافته است كه در درجه اول، عامل سودآوري بايد از ديدگاه بلندمدت مورد توجه قرار گيرد و در عين حال اتخاذ اين هدف موجب ايجاد تعادل بين عامل حداكثر كردن ثروت و اهداف وابسته به آن نظير رشد پايدار، اجتناب از ريسك و قيمت بازار سهام شركت مي‌شود (وكيلي فرد، 1383).

با توجه به تعاريف فوق مشخص مي‌شود كه هدف حداكثر كردن سود و سود هر سهم همواره با هدف حداكثر كردن ارزش به ازاي سهام يكسان نمي‌باشد و چون اصل حداكثر نمودن ارزش شركت، يك راهنماي قابل قبول براي مؤسسات تجاري و تخصيص مؤثر منابع جامعه به دست مي‌دهد، اين هدف به عنوان يك هدف اصولي انتخاب مي‌گردد. بنابراين چنانچه بنا باشد در بازار سرمايه پس‌اندازها به سمت سرمايه‌گذاري در موقعيت‌هاي مناسب سوق داده شود بايد معيارهاي منطقي مناسبي جهت ارزيابي عملكرد انتخاب گردد. ارزش يك قلم دارايي، اعم از اينكه واقعي يا مالي باشد، بستگي به اين دارد كه تا چه حد بتواند خواسته‌ها و نيازهاي اشخاص را ارضا كند، ارزش يا مطلوبيت دارايي‌های يك شركت در گرو توانايي آن در ايجاد جريانات نقدي در يك دوره معين زماني است. براي تعين ارزش دارايي‌ها از مفاهيم متعدد استفاده مي‌شود. اين مفاهيم عبارتند از: ارزش شركت، ارزش دفتري، ارزش بازار، فرض تداوم فعاليت، ارزش با فرض انحلال شركت و ارزش ذاتي سهام يك شركت (جهانخاني و پارسائيان، 1386).

از سالها قبل ارزيابي عملكرد شركتها بخش عمده­اي از مباحث حسابداري، مديريت، اقتصاد و‌‌… را تشكيل داده است. اصولاً ارزيابي عملكرد با هدف رابطه مستقيمي دارد. ارزيابي عملكرد يعني اندازه‌گيري اين مطلب كه شركت تا چه حدي به اهداف تعين شده در برنامه‌هاي خود دست يافته  است. نتيجه حاصل شده از ارزيابي عملكرد خود هدف نيست بلكه ابزاري براي پيش‌بيني برنامه‌هاي آتي و نيز بهبود نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف شركت ارزيابي عملكرد شركت بدون مد نظر قرار‌دادن ويژگي‌هاي تجاري و شرايط حاكم بر بازار كالاها و خدمات آن است. در بحث ارزيابي عملكرد معمولاً اين سوال مطرح مي‌شود كه كداميك از معيارهاي ارزيابي عملكرد شركت­ها از اعتبار بيشتري برخوردار است اصولاً يك شاخص مطلق و ايده‌ال براي ارزيابي عملكرد شركتها وجود ندارد. ارزيابي عملكرد شركت  يك ضرورت است و براي ايجاد آن بايد از معيارهاي تا حد امكان پذيرفته شده اي استفاده شود. كه جنبه‌هاي متفاوت از لحاظ محدوديت در فعاليتها و امكان بهره‌مندي از امكانات را مورد توجه قرار مي‌دهد (ياري،1387).