وضعيت پرداخت‌هاي بيمار ،تاثیر مدل خطي در استفاده از خدمات دندانپزشکي

وضعيت پرداخت‌هاي بيمار

بخش دولتي

با توجه به وضعيت پرداخت‌هاي بيمار سه وضعيت را مي‌توان شناسايي كرد. 1-رايگان و بدون هيچ هزينه‌اي براي بيمار 2- پرداخت كمك هزينه براي بيمار 3- پرداخت كل هزينه‌ها توسط بيمار.

  1. A) خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان در وضعيتي كه هيچ هزينه‌اي براي بيمار نداشته باشد: در اين شرايط دولت بودجه‌اي كه براي اين منظور تعيين كرده را از طريق افزايش ماليات‌هاي عمومي تامين مي شود (Daly et al., 2002b). خدمات اوليه مراقبت بهداشت دهان و دندان به وسيله دندانپزشكان حقوق بگير دولت در كلينيك‌هاي عمومي فراهم مي‌شود (PDCs) كه معمولاً در تمام كشورهايي كه به آنها اشاره خواهد شد، وجود دارند. (قسمت A شكل 1)
  2. B) خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان با كمك پرداخت‌ها، (مقداري كه بر اساساًًًٌََُ درصدي از هزينه‌ها است): دولت قسمتي از هزينه‌ها را كه از طريق ماليات به اين منظور جمع‌آوري كرده، پرداخت مي‌كند. افراد بالغي كه به كلينيك‌هاي دندانپزشكي دولتي مي‌روند شامل اين قسمت از مدل مي‌شوند. در اين طبقه‌بندي طرح دستمزدها به وسيله دولت مشخص مي‌شود، و بيمار بايد قسمتي از هزينه‌هاي خدمات را پرداخت کند (قسمت B شكل 1).

مشخص است كه سرمايه‌گذاري و رسيدگي به مبحث‌هاي مالي خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان در اين دو طبقه‌بندي (A و B) به وسيله كشورهايي كه دولت قدرتمند و مديريت قوي بر روي سرويس‌هاي رفاهي خود دارند مثل كشورهاي شمال اروپا، بيشتر متداول است (Grytten 2005).

  1. C) خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان كه كل هزينه‌ها را بيمار پرداخت مي‌كند: بيمار تمام هزينه‌هاي خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان را مستقيماً از جيب پرداخت مي‌كند و دندانپزشكان حقوق بگير دولت، خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان را در بخش دولتي، بر اساس طرح دستمزدهاي كه به وسيله دولت، سالانه تعيين مي‌شود، فراهم مي‌كنند (شكل 1 قسمت C).

فراهم‌كننده خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان براي افراد بالغ در كشورهاي در حال توسعه مثل ايران را مي‌توان در زير اين عنوان (C) قرار داد.

2-17-2- بخش خصوصي

با توجه به وضعيت پرداخت‌هاي بيمار سه وضعيت را مي‌توان شناسايي كرد: 1- رايگان و بدون هيچ هزينه‌اي براي بيمار 2- پرداخت كمك هزينه براي بيمار و 3- پرداخت كل هزينه‌ها توسط بيمار.

  1. A) خدمات مراقبت بهداشت دهان و دندان كه هيچ هزينه‌اي براي بيمار ندارد: در اين شرايط كارفرمايان براي كاركنانشان اين مزايا را به عنوان مزاياي شغل پيشنهاد مي‌كنند و تمام هزينه‌هاي خدمات را، حتي به صورت مستقيم به بيمار و يا به دندانپزشك كه در بخش خصوصي كار مي‌كند و يا به شركت‌هاي بيمه خصوصي (به صورت حق بيمه) پرداخت مي‌كنند. خدمات به وسيله قراردادي كه بين شركت‌هاي بيمه خصوصي و دندانپزشكان بسته مي‌شود در كلينيك‌هاي دندانپزشكي خصوصي فراهم مي‌شود. پرداخت كل هزينه‌هاي مراقبت بهداشت دهان و دندان به وسيله كارفرمايان در شركت‌هاي بيمه تجاري ايراني صورت مي‌گيرد (Bayat et al., 2000b). و بعضي از طرح‌هاي بيمه خصوصي در ايالات متحده آمريكا (Chapin, 2006) مي‌توانند به عنوان اين قسمت (در شكل 1 قسمت D) در نظر گرفت.
  2. B) خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان شامل كمك هزينه‌هايي كه بيمه پرداخت مي‌كند شامل بيمه سلامت دولتي و بيمه سلامت خصوصي (شكل 1 قسمت E).

در طرح بيمه‌هاي دولتي، شركت بيمه متعلق به عموم افراد جامعه است. كه معمولاً يك شركت بيمه در هر دولتي وجود دارد. عضويت در اين نوع طرح بيمه براي همه اجباري است. افراد شاغل و كساني كه حقوق دريافت مي‌كنند و يا داراي شغل آزاد هستند اين مبلغ را، به صورت اجباري از حقوق يا دستمزدشان كسر مي کنند.برخي كارفرمايان مبالغ اضافي نيز به كاركنان خود كمك مي‌كنند. (Daly et al., 2002b; windstorm and Eaton 2004, Grytten 2005) بيمه‌ها مقداري از هزينه مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان را پرداخت مي‌كنند نرخ مبلغي كه بازپرداخت مي‌كنند در رنج 30 تا 65 درصد (70-35 درصد كمك دولت براي هزينه‌هاي شركت‌هاي بيمه ) كه ميزان پرداخت بستگي به سن بيمار و ميزان درمان آنها دارد. اكثر خدمات بهداشتي براي افراد بالغ در كشورهاي شمال اروپا با اين روش كمك، تأمين مالي مي‌شوند. (Holst 1997; Grytten, 2005)

در فنلاند و سوئد اين اقدام به عنوان تكميل‌كننده طرح براي برگرداندن قسمتي از هزينه‌هاي خدمات سلامت براي آن افرادي كه مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان را از طريق بخش خصوصي دريافت مي‌كنند، انجام مي‌شود (Widstrom and Eaton 2004).

دندانپزشكان بخش خصوصي با بستن قرارداد با شركت‌هاي بيمه خدمات بهداشت دهان و دندان را فراهم مي‌كنند. در بعضي مواقع بيماران كل هزينه‌ها را به دندانپزشك پرداخت مي‌كنند و بعد بيمه دولتي بخشي از كل هزينه‌ها را برمي‌گرداند. بيماران هر دندانپزشكي را كه دوست داشته باشند مي‌توانند انتخاب كنند. حتي اگر دندانپزشك، قراردادي با شركت بيمه كه شخص را بيمه كرده نداشته باشد شخص مي تواند با ارائه فاکتورپرداخت به دندانپزشک نزد شركت بيمه كه بيمه شده تا 60 تا 80 درصد (Buss and Riesberg 2004, Vuorenkoski et al., 2008) مقدار هزينه دندانپزشكي پرداخت شده را بر اساس تعرفه‌ها به او پرداخت خواهند كرد.

در آلمان اگر چه كارفرماها و كاركنان بايد مبالغ حق بيمه را پرداخت كنند ،اما طرح مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان مقدار مشخصي به ازاي هر ماه يا سال براي كاركنان و خانواده‌هايشان را پرداخت مي‌كند. (Nomuna, 2008) جمعيت باقي‌مانده نيز تشويق به گرفتن بيمه‌هاي خصوصي براي پوشش نيازهاي بهداشت دهان و دندان مي‌شوند.

بيمه‌هاي دندانپزشكي خصوصي جايگزيني براي بيمه‌هاي دولتي هستند (Feldstein, 1973; Bailit, 1999) اين نوع از بيمه‌ها وجود دارند كه مكمل و تكميل‌كننده براي بخشي از هزينه‌هاي درمان هستند و به وسيله طرح بيمه سلامت دولتي پوشش داده مي‌شود و بخش ديگر اين هزينه‌ها هستند كه به وسيله يارانه و كمك دولت پرداخت نمي‌شوند (Widstrom and Eatan, 2004).

اين طرح‌ها به وسيله افراد و يا بر اساس حق بيمه‌هاي كارفرماها و كاركنان تأمين مالي مي‌شوند. طرح‌هاي بيمه سلامت خصوصي بيشتر در ايالت متحده آمريكا متداول است (Manski and Cooper, 2007) و نسبتاً در كشورهاي اروپاي غربي نيز اين نوع از بيمه وجود دارد (Windstrom and Eaton, 1999). بر اساس قانون بيمه سلامت در هلند، (Zorgverzekeringswet,2007) همه هلندي‌ها بايد از شركت‌هاي بيمه سلامت خصوصي، كه از عهده هزينه‌هاي آن برمي‌آيند بيمه سلامت بگيرند. در واقع شخص بيمه‌گذار به بيمه‌گر سلامت خود، مبلغ حق بيمه را پرداخت مي كند.

همه مردم در موقعيت‌هاي مشابه شغلي حق بيمه مشابه پرداخت مي‌كنند. كارفرمايان نيز از طريق پرداخت‌هاي اجباري كه به نسبت درآمد كاركنان انجام مي‌شود، به طرح كمك مي‌كنند (وزارت سلامت هلند، 2010). در ايالت متحده آمريكا كارفرمايان كه مبلغ اصلي براي مراقبت‌هاي سلامت را پرداخت

مي‌كنند معمولاً با يك قرارداد با بيمه‌گذار اين مبالغ را کنترل مي‌كنند. پرداخت‌كننده‌هاي حق بيمه تصميم مي‌گيرند كه چه خدماتي را پوشش بدهند مقدار و نوع هزينه‌هايي كه بيمار براي پوشش خدمات پرداخت مي‌كنند را تعيين مي‌كنند و نيز چگونه به دندانپزشكان خود براي اين خدمات پرداخت انجام دهند. (Bailit and Beuzoglou, 2008)

‍C) مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان كه همه هزينه‌ها را، بيماران پرداخت مي‌كنند:

به طور سنتي پرداخت براي مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان به طور مستقيم از طريق استفاده‌كننده اين خدمات پرداخت مي‌شود و اين بيماران هستند كه به طور مستقيم مبالغ هزينه‌ها را به بخش خصوصي پرداخت مي‌كنند. بيماران بدون هيچ پوشش بيمه‌اي و كمك سازمانها و نهادها مجبورند كه هزينه درمان را به طور مستقيم به دندانپزشكان پرداخت كنند، كه اكثراً در كشورهاي در حال توسعه مثل ايران اين شرايط پيش مي‌آيد (شكل 1 قسمت F)

چندين روش براي توضيح و طبقه‌بندي برنامه‌هاي بيمه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مدل‌هاي معمولي مؤسسات بيمه اجتماعي كه در کشور هاي توسعه يافته مخصوصاً سازمان توسعه همكاري‌هاي اقتصادي OECD وجود دارند كه مطابق با نقاط مشترك تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، ايدئولوژيكي و موقعيت سياسي هستند.(Korpi and Palme, 1998; widstrom and Eaton; 2004; Sonder et at., 2009)

در كشورهاي در حال توسعه شرايط به طور كلي متفاوت است و سيستم‌هاي آنها را نمي‌توان به طور يك مدل استفاده كرد. براي درك بهتر طرح بيمه سلامت در ايران ،ويژگي‌هاي سيستم بيمه سلامت را در فنلاند، آلمان و ايالات متحده که به ترتيب مدل ها را نمايندگي مي‌كنند در اين جدول آورده شده است به نظر مي‌رسد كه خصوصيات بيمه سلامت در اين كشورها شباهت زيادي به سيستم بيمه سلامت در ايران دارند.

انواع نظام­هاي مالي- پایان نامه تأثیر تحقیق بر رشد اقتصادی کشور

  • مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی

همان­طور که ذکر شد، تحقیق و توسعه، پایگاه اصلی نوآوری و تغییرات فنی در فرایند تولید است و از این رو نقش به سزایی در افزایش ظرفیت­های تولیدی جامعه و یا رشد اقتصادی آن جامعه دارند. برای نشان دادن این نقش در اینجا از یک مدل غیر خطی تابع تولید که مبتنی بر شکل نظری تابع کاب- داگلاس است استفاده کرده­ایم.

  •                                                           Y = f(L,K,R)
  •                                                                     Y = aLβL KΒK RΒr

در این معادله، y تولید واقعی کل، L نیروی کار، K داده­های مربوط به میزان انباشت سرمایه و R میزان هزینه­های تحقیق و توسعه به معنای ذخیره­ی سرمایه­ای یا دانش فنی است. حال، اگر از دو طرف معادله (1) دیفرانسیل کامل بگیریم، با تغییراتی معادله شماره (3) که بیانگر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است به دست می­آید:

در این معادله، ẙ و L̊ به ترتیب نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد نیروی کار، یعنی  و  را نشان می­دهند و dk (Ik) بیانگر میزان سرمایه­گذاری کلی و IR (dR) بیانگر مخارج تحقیق و توسعه است که در این مدل به عنوان معیاری برای اندازه­گیری تغییر در ذخیره­ی دانش جامعه عنوان شده است.

Lβ، کشش تولید نسبت به نیروی کار ،  kα و  Rα به ترتیب تولید نهایی سرمایه و تولید نهایی مخارج تحقیق و توسعه است که نرخ­های بازده واقعی انباشت سرمایه و دانش فنی نیز نامیده می­شوند. با افزودن جزء ثابت و همچنین، جمله اختلال به معادله شماره (3) معادله مناسب برای تخمین و اندازه­گیری آثار مخارج تحقیق و توسعه بر روی رشد اقتصادی به دست می­آید که به صورت معادله شماره (4) نوشته می­شود.

  •                                                                       

در این معادله، مخارج تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی یا تولید واقعی اقتصاد معرفی شده است (حسن زاده، علی؛ حیدری، حسن؛ 1380، ص 66-65).

 

  • 2-9) انواع نظام­هاي مالي

اقتصاددانان نظريات بحث برانگيز درباره­ی جانشين بودن، مكمل بودن و يا مناسب­تر و مساعدتر بودن يكي از دو گزينه­ی بازار اوراق بهادار يا نظام بانكي نسبت به ديگري، براي رشد را مطرح مي­كنند. براي مثال بويد و پریسكات به عملكرد بانك­ها در رفع اصطكاك اطلاعاتي و شفاف نمودن بازار و در نتيجه بهبود در تخصيص منابع انتقاد مي­كنند در حالي كه بايد و استيگليتز تأكيد مي­كنند بازار اوراق بهادار، كارآيي بيشتري نسبت به بانك­ها در تخصيص منابع ندارند[1] (استیگلیتز، 1985)، (باید، 1993)، (بوید، پریسکات، 1986). از طرفی ديگر، برخي محققان ادعا مي­كنند كه بازارهاي اوراق بهادار، قدرت­هاي انحصاري اعمال شده توسط بانك­ها را تعديل كرده و استدلال مي­كنند كه طبيعت رقابتي بازارهاي اوراق بهادار- بر خلاف رهيافت­هاي بسيار محتاطانه بانك­ها- نوآوري و فعاليت­هاي مولد رشد را رونق مي­بخشد[2] (آلن، گیل، 2000). و بالاخره به اعتقاد برخي ديگر از محققان، نظام بانكي و بازارها، بخش­هاي مختلف و مكمل در بازار مالي هستند و بايد به صورت همزمان و با هم وجود داشته باشند و لزومي به انتخاب يكي از اين دو بخش نيست؛ چرا كه هر دو بخش مي­توانند در كاهش هزينه­ی مبادلات و شفاف نمودن بازار كمك كنند. بدين ترتيب اقتصاددانان مالي در كنار بحث درباره­ی نقش توسعه­ی مالی بر روی رشد اقتصادي، نظرات مختلفي را نيز در مورد اهميت نسبي بانك محور بودن[3] يا بازار محور بودن نظام مالي[4] بيان كرده­اند كه در ادامه به تشريح هر يك از آن­ها مي­پردازيم[5]( لوین، 1985؛ بوید، اسمیت، 1998؛ هایبنس، اسمیت، 1999؛ دمیرگک- کانت، لوین، 2001).

 

  • 2-9-1) نظام مالي بازار محور

در نظام مالي متكي به اوراق بهادار، بخش قابل ملاحظه­اي از نيازهاي مالي شركت­ها از طريق بازار سرمايه و انتشار اوراق بهادار (به جاي استقراض از بانك) تأمين مي­گردد و بازارهاي اوراق بهادار، فعاليت وسيع­تري دارند. نقش بانك­هاي سپرده­پذير عمدتاً به اعطاي وام­هاي كوتاه مدت و ارائه خدمات بانك­داري تجاري محدود مي­شود. بنابراين در نظام­هاي مالي متكي به بانك، بازار پول فعاليت بيشتري دارد، در حالي كه در نظام مالي متكي به اوراق بهادار، بازار سرمايه نقش مهم­تري ايفا مي­كند[6] (خطایی، 1999). از ايراداتي كه به نظام مالي بازار محور وارد است سرعت انتقال سريع اطلاعات مي­باشد كه سبب مي­گردد انگيزه­ی تخصيص منابع براي تحقيق و پژوهش بصورت انفرادي از بين برود. در مقابل، راجان و زینگلس[7] بحث مي­كنند كه نظام بازار محور در شناسايي و تشخيص بنگاه­هاي ضعيف و ناتوان بصورت كارآتري نسبت به نظام بانك محور عمل مي­كند و از آسيبي كه اين بنگاه­ها مي­توانند بر اقتصاد وارد سازند، جلوگيري مي­كند. چرا كه در يك نظام بانك محور مديران بانكي در مقابل بنگاه­هاي ناتوان بسيار كند عمل مي­كنند و اين مسأله باعث تخصيص ناكارآي منابع خواهد شد. از نظر حاكميت شركتي[8] نيز بازارها نمي­توانند بطور كارآ و مؤثر بر مديران نظارت كنند چرا كه اولاً: اهرم تصاحب سهام توسط رقبا[9] بدليل اين­كه مديران داخلي همواره اطلاعات بهتر و بيشتري نسبت به افراد بيروني دارند، ابزار مناسب و مؤثري نيست بنابراين، نامتقارن بودن اطلاعات، تهديد تصاحب سهام توسط رقبا را بعنوان يك مكانيسم حاكميت شركتي تضعيف خواهد كرد. ثانياً: تهديد تصاحب سهام توسط افراد بيروني بعنوان يك ابزار مديريت شركتي با مشكل سواري مجاني روبرو است چرا كه اگر شخص يا بنگاهي (به غير از مديران داخلي) هزينه­ی زيادي را براي بدست آوردن اطلاعات در مورد شركت يا بنگاه خاصي صرف نمايد، افراد يا بنگاه­هاي ديگر موجود در بازار با توجه به واكنش آن بنگاه يا شخص تحقيق كننده در مورد سهام مورد نظر، به نتيجه­ی آن تحقيقات پي خواهند برد و در حقيقت اطلاعات را با هزينه­ی اندكي بدست خواهند آورد. بنابراين مي­توان گفت انتشار سريع اطلاعات پرهزينه، انگيزه­هاي جمع­آوري اطلاعات و پيشنهادهاي مؤثر خريد سهام يك شركت و در نتيجه اعمال حاكميت شركتي را تضعيف خواهد کرد[10] (گراسمن، هارت؛ 1980). ثالثاً: اگرچه در تئوري سهام­داران، شركت و بنگاه را از طريق هيئت مديران كنترل مي­كنند اما ممكن است يك رابطه تباني­گونه بين اعضاي هيئت مديره و مديران ارشد ايجاد گردد و شرايط به نحوي غير واقعي نشان داده شود.

 

  • 2-9-2) نظام مالي بانك محور

در نظام مالي متكي به بانك، شركت­ها براي تأمين نياز مالي­شان تا حد زيادي به نظام بانكي وابسته­اند. در اين نظام مالي، بانك­ها داراي نقشي تقريباً انحصاري هستند و انواع وام­هاي كوتاه مدت و بلندمدت را در اختيار مشتريان قرار مي­دهند و خدمات بانكي هم به شكل بانك­داري تجاري و هم به صورت بانك­داري سرمايه­گذاري و تخصصي به عموم عرضه مي­شود. برخي انتقادات به عملكرد نظام بانكي وارد مي­گردد از جمله اين­كه بانك­ها- بعنوان انتشاردهنده بدهي­ها- همواره ديدگاه محتاطانه­اي نسبت به نوآوري­ها دارند و اين مسأله مي­تواند موانعي را براي رشد اقتصادي ايجاد كند (وينستن و يافه شواهدي دال بر اين مطلب را در ژاپن پيدا كرده­اند)[11] (واین اشتاین، یافه؛ 1998). انتقاد ديگري كه بر نظام بانك محور وارد مي­شود اين است كه بانك­ها همواره در جهت حداكثر كردن منافع خود عمل مي­كنند و اين مسأله ممكن است با بهينه كردن منافع شركت­ها و سهام­داران ديگر يا بطور كلي با بهينه اجتماعي در تعارض باشد.

اصولاً اعتقاد به برتر بودن نظام مالي بانك محور نسبت به نظام مالي پايه بازار (متکی به اوراق بهادار)، اغلب ناشي از انتقاداتي است كه بر عملكرد بازارهاي اوراق بهادار در اجراي وظايف بخش مالي وارد مي­شود. به عنوان مثال استيگليتز به مسأله سواري مجاني در مورد بازارهاي ذره­اي[12] (منظور بازارهايي است كه در آن تعداد بسيار زيادي عرضه كننده و تقاضا كننده وجود دارد) اشاره مي­كند. بدين ترتيب كه در بازارهاي اوراق بهادار توسعه­يافته اطلاعات به سرعت و در سطح وسيع در اختيار سرمايه­گذاران قرار مي­گيرد و در نتيجه انگيزه­ی تخصيص منابع براي تحقيق و پژوهش به صورت انفرادي از بين مي­رود. بنابراين توسعه­ی بيشتر بازارهاي اوراق بهادار به جاي توسعه­ی بانك­ها ممكن است مانعي براي ظهور و معرفي پروژه­هاي مبتكرانه (كه بالطبع تقويت­كننده رشد اقتصاد­ي هستند) باشد[13] (استیگلیتز، 1985). در اين ميان بانك­ها مي­توانند با حمايت از بنگاه­هاي مبتكر و نوآور از طريق خصوصي كردن اطلاعات جمع­آوري شده و همچنين تشكيل رابطه­ی بلندمدت با اين بنگاه­ها، اين مسأله را تعديل كنند[14] ( بوت، گریین بام، تاکور؛ 1993).

 

 

 

 

 

  • 2-9-3) نظام بازار محور و بانك محور در كنار يگديگر

بعضي از اقتصاددانان عقيده دارند كه بازارهاي اوراق بهادار و بانك­ها بعنوان اجزاء و آرايه­هاي يك نظام مالي هستند و ضرورتي به انتخاب يكي از اين ابزارها وجود ندارد. به عبارت ديگر دو جزء نظام مالي بصورت مكمل يكديگر در فرايند رشد و توسعه­ی اقتصادي عمل مي­كنند و بهتر است كه نظام بانك محور و بازار محور به صورت جانشين نگريسته نشوند. در اين­باره دميرگوك و ماكسيمويچ نشان مي­دهند كه توسعه­ی بازار اوراق بهادار، تأمين مالي از طريق بانك­ها را بطور واقعي در كشورهاي در حال توسعه افزايش داده است[15] (دمیرگک -کانت، ماکسموویچ؛ 1996).

[1]. (Stiglitz, 1985); (Bhide, 1993); (Boyd & Prescott, 1986)

[2]. Allen & Gale, 2000

[3]. Bank – Based Financial System

[4]. Market- Based Financial System

[5]. (Levine, 1997; Boyd & Smith, 1998; Huybens & Smith, 1999; demrgüç-kunt & Levine, 2001)

[6]. Khatayi, 1999

[7]. Rajan & Zingales, 2003

[8]. Corporate Governance

[9]. Take Over

[10]. Grossman & Hart, 1980

[11]. Weinstein & Yafeh, 1998

[12]. Atomistic

[13]. Stiglitz, 1985

[14]. Boot, Greenbaum & Thakor, 1993

[15]. Demirguc-Kunt & Maksimovic, 1996

مدیریت استراتژیک منابع انسانی:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

برون سپاري[1]:

هنگامي که سازمان بر پايه يک قرارداد (پيمان تعهد شده)، برخي از فرآيندهاي خود را به بيرون از سازمان واگذار مي نمايد،اين عمل را ”’برون‌سپاري”’ مي‌نامند. نوع و گستره كنترل هايي كه براي اين گونه فرآيندهاي برون سپاري شده اعمال مي  گردد بايد تعريف شوند.

هنگامي كه سازمان فرايندهايي را كه بر انطباق محصول با الزامات تاثيرمي گذارند به بيرون از سازمان واگذار نمايد، بايد از كنترل اين گونه فرايندها اطمينان حاصل نمايد. نوع و گستره كنترل هايي كه براي اين گونه فرآيندهاي برون سپاري شده اعمال مي گردد، بايد در سيستم مديريت كيفيت تعريف شود. فرايندهايي كه براي سيستم مديريت كيفيت اشاره شده در بالا مورد نياز هستند، شامل فرايندهاي فعاليت هاي مديريتي، فراهم ساختن منابع، پديدآوري محصول و اندازه گيري، تحليل و بهبود مي گردند. فرآيند برون سپاري شده، فرآيندي است كه سازمان براي سيستم مديريت كيفيت خود به آن نياز دارد و اجراي آن فرآيند را به طرف برون سازماني واگذار كرده است. ( الوانی، اشرف زاده، 1386)

20.2  مدیریت استراتژیک منابع انسانی:

تعريف هاي متعددي براي مديرت استراتژيک منابع انســـاني بيان شده است که در اينجا به چند مورد از آنها اشاره مي‌شود‌:
–  مديريت استراتژيک منابع انساني عبارتست از : مرتبط ساختن مديريت منابع انساني با هدف هاي کوتاه مدت و بلند مدت استراتژيک براي بهبود عملکرد سازمان و ايجاد فرهنگ سازماني که بتوان انعطاف پذيري و خلاقيت را تقويت کرد.(والتون، 1388)

مديريت استراتژيک منابع انساني عبارتست از : استفاده از منابع انساني به صورتي برنامه ريزي شده و انجام کارهايي با هدف قادر ساختن سازمان براي تامين هدف هاي مورد نظر( اعرابی، فیاضی،1388)
مديريت استراتژيک منابع انساني عبارتست از : دور انديشي فراگير، نوآور و تحول گرايي سازمان يافته در تامين منابع انساني سازمان، پرورش و بهسازي آن، تامين کيفيت زندگي کاري براي آن و بالاخره به‌کارگيري بجا و موثر اين منبع استراتژيک با شناخت و اعمال جنبه هاي تاثير پذيري و تاثير گذاري محيط درون سازماني و برون سازماني در راستاي تبيين استراتژي ها، به منظور تحقق رسالت و هدفهاي سازمان(ميرسپاسي، 1381).

1.20.2 اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی:

هدف اساسی مدیریت استراتژیک منایع انسانی، خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین ومطئن شدن از این نکته است که سازمان از کارمندان ماهر، متعهد و با انگیزه ، در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار است. هدف آن ایجاد حس هدفمند وجهت دار بودن در محیط های اغلب پر تلاطم است تا بدین وسیله نیاز های تجاری سازمان ونیاز های فردی و گروهی کارکنان از طریق طراحی و اجرای برنامه ها وسیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تامین شود. ( مایکل ارمسترانگ[2]، 1381)

21.2 رضایت مشتری:

هر مشتري پس از دريافت خدمت يا خريد و استفاده از يک کالا ممکن است به طور کلي راضي و يا ناراضي باشد، پرسش اين است که رضايت چيست و رضايت مشتري چگونه ايجاد مي ‌شود، در پاسخ بايد گفت رضايت احساس مثبتي است که در فرد پس از استفاده از کالا يا دريافت خدمت ايجاد مي شود، احساس مورد نظر از تقابل انتظارات مشتري و عملکرد عرضه کننده به وجود مي آيد. اگر کالا وخدمت دريافت شده از جانب مشتري هم سطح انتظارات ارزيابي شود،‌ در او احساس رضايت ايجاد مي ‌شود، در صورتي که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتري باشد موجب ذوق زدگي و سطح پايين ‌تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضايتي مشتري مي‌ شود. درجه رضايت، نارضايتي و ذوق ‌زدگي افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به ميزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در غالب کيفيت کالا و خدمات مربوط مي ‌شود. (کاتلر، 1385)

 

[1] Out Sourcing

[2] Michel Armestrong

رويکرد مبتني بر ارزش افزوده:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

رويکرد مبتني بر ارزش افزوده[1]:

برنامه ريزي بر مبناي ارزش افزوده، رويکرد جديدي در برنامه ريزي استراتژيک مي باشد. دراين رويکرد به ميزان تاثير تصميم هاي استراتژيک بر ايجاد ارزش افزوده تاکيد مي شود.  برنامه ريزي بر اين مبنا مي تواند يک ايده بسيار مهمي در برنامه ريزي استراتژيک تلقي شود.اصول سوددهي دراين رويکرد متمرکز بر تامين ارزش افزوده براي سهام داران شرکت مي باشد. (علي احمدي،فتح الله، تاج الدین 1384)

4.6.2 رويکرد برنامه ريزي برمبناي ارزش هاي مديريتي[2]:

يکي از جديدترين رويکرد هاي مديريت، برنامه ريزي بر مبناي ارزش ها و اجراي آن هاست. بلانچارد[3] و اوکانر[4] که از صاحب نظران علم مديريت هستند، با ارائه ي مفهومي جديد در مديريت به عنوان” مديريت از راه ارزش ها” افق جديدي را براي حل مشکلات سازماني بر روي مديران گشودند. پيروي از رفتار سازمان ارزش مدار، نه به عنوان يک گزينه ي جذاب، بلکه به عنوان يک ضرورت براي بقاي سازمان توصيه شده است. پيام اين رويکرد اين است که هر چه محيط رقابتي تر و متلاطم تر مي شود، سازمان به انسجام دروني، تفاهم و اعتماد متقابل و آرمان مشترک بين آدم ها بيشتر نياز دارد. بنابراين لزوم سودآوري پايدار، برقراري يک رابطه ي برد- برد[5] بين همه ي ارکان و ذينفعان سازمان است.  اين نوع مديريت ماهيت توان افزايي دارد.( بلانچارد، 1381)

5.6.2  رويکرد برنامه ريزي مبتني بر هدف[6]:

برنامه ريزي مبتني بر هدف، عبارت است از فرآيندي که بر اساس آن اهداف کلان سازمان تدوين شده و خط حرکتي، جهت حرکت و مقدار حرکت تدوين مي شود. گام هاي تدوين برنامه بر اين اساس به شرح زير است:

  • تعيين اهداف بلند مدت و استراتژي
  • مشخص کردن اهداف ويژه سازماني و بخش ها
  • برنامه ريزي عملياتي
  • اجرا و کنترل
  • ارزيابي و بازخورد ( مصطفي کاظمي، 1379)

شايان ذکر است در رويکرد برنامه ريزي استراتزيک مبتني بر هدف، محيط داخلي و خارجي مورد ارزيابي و تحليل دقيق قرار مي گيرد تا به نحوي واقع بينانه نسبت به فرموله کردن اهداف اقدام نمود. (دفت[7]، 1381)

6.6.2  رويکرد مبتني بر سناريو پردازي[8]:

اين رويکرد زماني استفاده مي شود که چند نيروي خارجي، با تاثيرات مختلف که ممکن است سازمان را تحت تاثير قرار دهد، وجود داشته باشد. براي هر تغيير پيش رو، سه سناريوي متفاوت براي اينده پيش بيني مي شود ( شامل بدترين، بهترين و معقول ترين)که ممکن است بر اثر تغييرات، سازمان با آن ها مواجه شود. بدترين سناريو، اغلب انگيزه اي قوي براي تغيير پديد مي آورد. )علي احمدي،فتح الله، تاج الدین1384)

7.6.2  رويکرد خود سازمان دهي[9]:

فرايند سنتي برنامه ريزي استراتژيک،غالبا مکانيکي يا داخلي است. يعني آن ها معمولا علت و معلولي هستند. اما نگرش ديکري در برنامه ريزي وجود دارد که مشابه پديد امدن و تکامل يک موجود زنده طي يک فرايند خود سازمان دهي ( خود تطبيقي) است.برخي افراد امکان دارد فرايند هاي برنامه ريزي ارگانيک را به فرايند هاي خطي مکانيکي سنتي ترجيح دهند. خود سازمان دهي، نيازمند رجوع دايمي به ارزش هاي متداول سازمان، صحبت در مورد ارزش ها و انعکاس دايمي فرايند هاي جاري و سيستم ها به همه ي افراد است. ( همان ماخذ،1384)

8.6.2  رويکرد استفاده از منابع ديگران[10]:

اگر سازمان داراي منابع انحصاري و ويژه ايي نباشد، برنامه ريزي از ديدگاه منابع براي آن سازمان بي معنا است.اگر بپذيريم براي تحقق يک هدف، مي توان بر منابع ديگران بر حسب اقتضا استفاده کرد، مي توان استراتژي هايي چون توليد بدون کارخانه، فروش و سازمان هاي مجازي را را طرح ريزي کرد. بر مبناي اين رويکرد ( برون سپاري) براي تحقق هدف يا اهدافي خاص، در اختيار داشتن کليه ي منابع و يا وجود مزيت رقابتي انحصاري الزامي نيست بلکه کافي است که يک فرصت طلايي شناخته شود و در راستاي بهره گيري از منافع نهفته بازي برد-برد بين طرفين ايجاد شود. (امير کبيري، 1377)

[1] Value added Based Planning Approach

[2] Manegerial Values Planning Approach

[3] Ken Blanchard

[4] Frank O’Conner

[5] Win-win

[6] Goal Based Planning Approach

[7] Dafth

[8] Senario Based Planning Approach

[9] Self Organization Based Planning Approach

[10] Out Sourcing Approche

تئوري اقتضايي:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

تئوري اقتضايي:

تئوري اقتضايي كه برگرفته شده از مكتب سيستمي در مديريت است، مطلق گرايي در مديريت را خطا دانسته و مطلوبيت هر شيوه و روشي را در مديريت وابسته به شرايط و موقعيتي مي داند كه در آن زمان و مكان سازمان را احاطه كرده است. در اين تئوري مطلوب بودن شيوه هاي مديريت بستگي به موقعيت داشته و شيوه اي كه در يك موقعيت مطلوب و مناسب است ممكن است در موقعيتي ديگر نامطلوب و نامناسب باشد. از اين رو اين نوع نظريه ها را تئوري ”بستگي “ نيز ناميده اند. امروزه با بهره گيري از اين تئوري، مدل هاي گوناگوني در شاخه هاي مختلف مديريت پرداخته شده است كه هر كدام موضوع موردنظر خود را با ديدي اقتضايي مي نگرند. در اين تئوري ها بهترين شيوه وجود ندارد و مطلوبيت هر هر روشي بستگي به شرايط و موقعيت دارد. ( الوانی، 1384)

نظريه آشوب از جمله رهيافت هاي سيستمي و اقتضايي به مديريت محسوب مي گردد. نظريه پردازان سنتي مديريت تلاش مي کردند تا “بهترين راه” را براي فعاليت مديران در وضعيتهاي گوناگون، شناسايي کنند؛ به طوري که پس از دستيابي به اصولي جهانشمول، “مديريت خوب” الزاماً در گرو يادگيري و نحوه به کارگيري آنها باشد. اما ديري نگذشت که پژوهشگران دريافتند که گاهي اوقات ضرورت دارد تا برخي از اصول سنتي مانند وحدت فرماندهي فايول، مبني بر اينکه هر يک از افراد فقط بايد به يک رئيس پاسخ دهد)، براي دستيابي به نتايج بهتر، ناديده گرفته شوند. از اين رو شکل گيري نظريه اقتضايي آغاز شد.  (میر سپاسی، 1386)

رهيافت اقتضايي که گاهي رهيافت وضعيتي نيز ناميده مي شود، بر اجتناب از اصول گرايي مطلق تأکيد دارد؛ در واقع، ضرورت مديريت بر مبناي اقتضا از اين واقعيت نشأت مي گيرد که عملکرد مدير در هر زمان، بايد با توجه به “موقعيت و مجموعه شرايط فعاليت وي” ارزيابي شود . وظيفه نظريه و علم، تجويز يک عمل براي يک وضعيت خاص نيست، بلکه يافتن روابطي بنيادي، فنون اساسي و سازماندهي دانش موجود بر مبناي مفاهيمي روشن است؛ زيرا نحوه کاربرد فنون مذکور در عمل، به وضعيت بستگي دارد؛ از اين رو تاکيد مي شود که “مديريت مؤثر”، همواره بر مبناي شناخت مقتضيات تحقق مي پذيرد. (رضاییان،1384)

بنابراين بر اساس رويکرد اقتضايي، تلاش مي شود تا واکنش هاي مديريتي با مسائل و فرصت هاي منحصر به فرد وضعيتهاي گوناگون، هماهنگ گردد. استفاده از رويکرد اقتضايي، اهميت خاصي در مديريت امروز دارد؛ به طوري که کاربرد اين رويکرد به همه وظايف مديريتي تسري يافته است. براي مثال مفهوم بوروکراسي از نظر ماکس وبر، براي معرفي شکل مطلوب و مناسب سازمان مطرح شد؛ ولي اگر با نگرش اقتضايي به طرح بوروکراتيک سازمان نگريسته شود، اين طرح فقط به مثابه يکي از الگوهاي سازماندهي قابل استفاده است؛ يعني انتخاب بهترين ساختار براي هر وضعيت معين، به عوامل چندي بستگي دارد؛ از جمله “ميزان تغييرات محيطي”، “فن آوري عمده سازمان” و “راهبردي که سازمان دنبال مي کند”، “اندازه سازمان” و “شبکه هاي قدرت و کنترل در سازمان”؛ با توجه به اين عوامل، فقط هنگامي که محيط نسبتاً پايدار باشد و عمليات آن قابل پيش بيني باشد و اندازه آن بزرگ باشد، استفاده از ساختار بوروکراتيک، بهترين کارکرد را خواهد داشت؛ يعني در ساير وضعيت ها بايد از گزينه هاي ديگر ساختاري استفاده شود. در واقع بر مبناي رويکرد اقتضايي، “ساختاري که براي يک سازمان مفيد است، ممکن است براي يک سازمان ديگر فاقد مطلوبيت باشد” و حتي گفته مي شود “آنچه که در يک زمان خوب عمل مي کند، ممکن است در آينده (به دليل تغيير مقتضيات) خوب عمل نکند”. (کریتنر، 1387)

شعور متعارف نيز ضرورت استفاده از “رهيافت اقتضايي” در رفتار مديريت را تأييد مي کند. از آنجا که سازمان ها از حيث اندازه، هدف ها، نوع فعاليت ها و مانند آن، با هم تفاوت دارند، يافتن اصول جهان شمولي که در همه شرايط و وضعيتهاي سازماني گوناگون کارساز باشند، عجيب به نظر مي رسد. به همين دليل ميتوان گفت که: “همه چيز بستگي دارد به …” و اين پرسش را مطرح کرد که “به چه چيز بستگي دارد؟”. پژوهشگران مديريت تلاش مي کنند در پاسخ به اين پرسش، “متغير ها” يا “چيزها” را شناسايي کنند. با توجه به نقش محيط واهميتي که در تصميم گيري هاي اقتضايي ايفا مي کند، شناخت مديريت راهبردي[1] بسيار حائز اهميت خواهد بود. ( دفت[2]، 1385)

 

7.2.2   ترکیب:

ترکیب آرایش های خاصی از الگوهای ساختاری، فرهنگی، استراتژیکی، سیستم های کنترلی و دیگر عوامل سازمانی به شمار می اید که با محیطی خاص متناسب شده باشد. به دیگر سخن، یک ترکیت خاص، یکی از معدود طبقه بندی هایی است که بر مینای روابط داخلی و دو جانبه که از یکدیگر حمایت می کنند و بر اساس آن می توان سازمان ها را طبقه بندی کرد، شکل گرفته است. بنابراین ترکیب در واقع الگو یا نمونه ایی را برای سیستم های سازمانی ویا یک سیستم سازمانی در قالب یک الگوی اصلی توصیف می کند. (استیسی[3]،1381)

[1] Strategic managment

[2] Dafth

[3] Stacey

برنامه های تشویق صادرات، پایان نامه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکتها

اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور

صادرات غیر نفتی تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق گسترش صادرات انواع کالاها و خدمات خلاصه نمی شود، بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه در اقتصاد کشور عهده دار است (اصلانلو وهمکاران،1387). صادرات یک کشور در دو حالت از اطمینان و ثبات بیشتری برخوردار بوده ودر اثر نوسانات و تحولات اقتصادی و بین المللی آسیب پذیری کمتری از خود نشان خواهد داد.این دو حالت عبارتنداز: 1)تنوع کالاهای صادراتی                     2)تنوع بازارهای صادراتی

بدترین و ضربه پذیرترین وضعیت در تجارت خارجی و صادرات یک کشور صادرات تک محصولی است.در صورت دارا بودن صادرات تک محصولی، چنانچه در کشور ما حاکم است، اقتصاد کشور شدیداً وابسته به آن محصول واحد خواهد شد و بر اثر نوسان در قیمت و حجم خرید جهانی آن،کل اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت (اصلانلو و دیگران،1387). در کشور ما نوسانات شدید درآمدهای حاصل از صدور نفت، کاهش قدرت خرید این درآمدها،افزایش جمعیت و از همه مهمتر، پایان پذیر بودن منابع نفتی مدت هاست که سیاستگزاران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانیده است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهائی از اقتصاد تک محصولی ضرورتی اجتناب ناپذیر است(اصلانلو و همکاران،1387).

2-9)برنامه های تشویق صادرات

به دلیل اهمیت صادرات، دولت ها معمولا اقدام به حمایت از فعالیت ها ی صادراتی شرکت ها با به کارگیری مشوق ها و برنامه های حمایتی می کنند که به برنامه های ترفیع/تشویق صادرات[1] معروف هستند. هدف این خدمات و تلاش ها کمک به شرکت های فعال در یک قلمرو اقتصادی برای شروع و یا ادامه فعالیت های بین المللی (صادرات) است. یک گروه از این برنامه ها برای شرکت ها اطلاعات تجاری و صادراتی فراهم می کنند  برخی دیگر با هدف ایجاد یا افزایش انگیزه شرکت ها برای صادرات ارایه می شوند و بخش مهمی نیز شامل حمایت های مالی و عملیاتی (مانند تأمین مالی صادرات،  بیمه صادرات، آموزش حمل و نقل صادرات،  بازاریابی صادرات، اجرای ماموریت های تجاری خارجی، ایجاد روابط تجاری با تجار خارجی) می شود. در کشور ایران نیز سالیانه مبالغ قابل توجهی صرف برنامه های تشویق صادرات می شود . درضمن چارچوب نهادی مشخصی نیز در کشور برای حمایت از صادرات شکل گرفته است که سازمان توسعه تجارت، مؤسسه مطا لعات و پژوهش های بازرگانی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و شرکت نمایشگاه های بین المللی در این چارچوب قرار می گیرند. با این وجود، با این که چند دهه است که راهبرد تشویق صادرات به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در راستای سیاست کلان رشد اقتصادی در دستور کار دولت های ایرانی قرار داشته و برنامه ها و فعالی تهای متعددی نیز در این راستا انجام شده است، بررسی ها نشان می دهد که کشور ایران باوجود برخورداری از پتانسیل های بالای صادراتی، سهم کمی از بازارهای بی ن المللی را در اختیار دارد و اگرچه از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، صادرات ایران روند صعودی به خود گرفته است، اما هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلوب وجود دارد. به علاوه ترکیب کالاهای صادراتی کشور نیز نیازمند اصلاح و بهبود است. صادرات ایران نسبت به کشورهای توسع هیافته و کشورهای همتراز به میزان قابل تأملی پایین تر است. البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنایع مختلف تولیدی و خدماتی کشور قابلیت های پایه ای مورد نیاز برای موفقیت در صادرات را دارند . بنابراین این سؤال کلیدی قابل طرح است که چرا حجم صادرات کشور پایین است؟ سؤال فوق سؤالی پیچیده و چند بعدی است که پاسخ به آن مستلزم بررسی عوامل مختلفی است . از بین تمامی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی کشور، ممکن است یکی از عوامل تشویق صادرات باشد(حسینی و همکاران،1389).

[1] Export Promotion Programs

پایان نامه مزایای رقابتی ، تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی-مزیت رقابتی

مزیت رقابتی

برای درک مناسب هر موضوعی ابتدا لازم است تعریف و مفهوم آن ارائه گردد. بدیهی است هرچه قدر تعریف ارائه شده از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و کارا باشد درک مناسب تری از موضوع حاصل می گردد. در این راستا چند تا از تعاریف ارائه شده توسط صاحب نظران در رابطه با مزیت رقابتی به شرح زیر ارائه می شود:

  • مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است.
  • مزیت رقابتی تمایز در ویژگیها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا(ارزش بهتر) به مشتریان می کند.
  • مزیت رقابتی ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزشها از هزینه های مشتری بالاتر است.
  • مزیت رقابتی ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می کند، به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی شود. (مهری و حسینی، 1383)

مفهوم مزیت رقابتی، ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یک طیف مقایسه ای هر چه قدر ارزش های عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبق تر باشد می توان گفت که سازمان، نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است. (مهری و حسینی، 1383)

مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد( صدری  و لی  ، 2001 ). به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند( بارنی 1990 ). بنابر این برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم توانمندی های داخلی را مورد توجه قرار دهد(اپلپام ، 2000 )در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم قابل تعمق می باشد: نخست، این مسیر فرایند دنباله داری است که به عملکرد عالی و رقابت پذیری سازمان منجر می شود. یعنی اینکه در صورتی که سازمان بتواند به واسطه شایستگی های خود، مزیت رقابتی پایداری خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملکردی شایسته از خود بر جای گذاشته و رقابت پذیری را به ارمغان آورده است. دوم، بخاطر افزایش پیچیدگی های محیطی و شدت رقابت، مزیت رقابتی یا به راحتی توسط رقبا تقلید می شود یا از نظر مشتریان به زودی رنگ می بازد و بایستی با مزیت های جدیدی جایگزین شوند( صدری[1] و لی[2] ، 2001 ). بر این اساس سازمان باید به فکر پیدا نمودن مزیت های رقابتی خود باشد.

ایجاد و حفظ پایداری مزیت رقابتی، مستلزم شایستگی هایی است که با تکیه بر قابلیت های سازمان، برای مشتریان ارزش ایجاد می کند. منابع شرکت شامل انواع دارایی ها، توانمندی ها، فرایندهای سازمانی، اطلاعات، دانش و… است که شرکت آن ها را طوری کنترل می کند که استراتژی های ارزش آفرین را توسعه داده و اجرا نماید. این منابع را در سه دسته بندی محسوس، نامحسوس و توانمندی های سازمانی می توان ملاحظه کرد) اپلبام[3] ، 2000 )

قابلیت های شرکت، ترکیبی است از مهارت ها، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر زمان وجود دارد و در افراد، سیستم ها، فرایندها و ساختارها منعکس می شود. به بیانی دیگر، مهارت هایی که شرکت برای تبدیل داده ها به ستاده ها به کار می گیرد تا در قالب فرایندهای سازمانی از ترکیب منابع محسوس و نامحسوس برای بدست آوردن اهداف مورد نظر مانند: خدمت به مشتری، توانمندی های توسعه محصولات برتر، نوآور بودن خدمات و کالاها استفاده نماید. شایستگی ها به عنوان ترکیب کاملی از دارایی ها، منابع و فرایند هاست که به شرکت اجازه می دهد به نیازهای مشتری پاسخ دهد. آن دسته از شایستگی ها دارای ارزش استراتژیک می باشد که بتواند برای مشتریان ارزش آفرینی کند. همانگونه که عنوان شد، هدف اصلی سازمان از ایجاد مزیت رقابتی با تکیه بر منابع و قابلیت هایی که در اختیار دارد، رقابت پذیری و دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکردی در بازار مبتنی بر مشتری مداری است. کلید این مسئله یعنی دستیابی به رقابت پذیری، پایداری مزیت های رقابتی بر اساس اصل شناخت و درک نیازهای مشتری و تمرکز بر مشتری و همچنین بهبود فرایندها از دید مشتری میباشد. مزیت رقابتی پایدار به آن دسته از مزیت های رقابتی اطلاق می شود که به واسطه بهره گیری از شایستگی های سازمان، برای مشتریان ارزشمند بوده، توسط رقبا به راحتی قابل تقلید و کپی برداری نبوده و برای سازمان عملکرد شایسته و رقابت پذیری را به ارمغان آورد.

با توجه به تعاریف فوق و سایر تعاریف ارائه شده در مورد مزیت رقابتی گویای این است که ارتباط مستقیم ارزشهای مورد نظر مشتری، ارزشهای عرضه شده شرکت و ارزشهای عرضه شده توسط رقبای شرکت الزامات و ابعاد مزیت رقابتی را تعیین می کند. چنانچه از دیدگاه مشتری مقایسه ارزشهای عرضه شده شرکت با ارزشهای عرضه شده رقبا بیشتر به ارزشهای مورد نظر و انتظامات او سازگارتر و نزدیکتر باشد می توان گفت که آن شرکت در یک یا چند شاخص نسبت به رقبای خود دارای مزیت رقابتی است به نحوی که این مزیت باعث می شود که شرکت در عرصه بازار نسبت به رقبای خود در نزدیکی به مشتری و تسخیر قلب وی برتری داشته باشد.

مزیت رقابتی، وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می سازد که با کارایی بالاتر و بکارگیری روش های برتر، محصول را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگی های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی، تکنولوژی، پرسنلی و …) به طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین تر و کیفیت بالاتر عرضه کند (ییلماز ، 2008).

مزیت رقابتی ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می کند، به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی شود (مهری و حسینی،  1383).

مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی  است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند. بنابراین  برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم توانمندی های داخلی را مورد توجه قرار دهد. در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم قابل تعمق می باشد: نخست، این مسیر فرایند دنباله داری است که به عملکرد عالی و رقابت پذیری سازمان منجر می شود. یعنی اینکه در صورتی که سازمان بتواند به واسطه شایستگی های خود، مزیت رقابتی پایداری خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملکردی شایسته از خود بر جای گذاشته و رقابت پذیری را به ارمغان آورده است. دوم، بخاطر افزایش پیچیدگی های محیطی و شدت رقابت، مزیت رقابتی یا به راحتی توسط رقبا تقلید می شود یا از نظر مشتریان به زودی رنگ می بازد و بایستی با مزیت های جدیدی جایگزین شوند. بر این اساس سازمان باید به فکر پیدا نمودن مزیت های رقابتی خود باشد (داویس و همکاران، 2010).

 

[1] Sadri

[2] Lees

[3] Appelbaum

اثرات مثبت گردشگری- پایان نامه تاثیر فرهنگ بر توسعه گردشگری

اثرات مثبت گردشگری

الف)تاثیرات مثبت فرهنگی

۱- افزایش میزان تکلم بازدیدکنندگان به زبان محلی

۲- تمایل جامعه میزبان برای پذیرفتن و یادگیری زبان‌های دیگر به منظور برقراری ارتباط بیشتر با گردشگران

۳- ایجاد و تقویت حس خویشتن‌شناسی بین ساکنان

۴- کمک به ساکنان محلی در کسب شناخت بیشتر فرهنگ بومی

۵- افزایش غرور ملی و فرهنگی

۶- ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت فعال ساکنان بومی در معرفی فرهنگ و آثار فرهنگی منطقه به میهمانان

۷- احیاء و حفظ افسانه‌ها و رسوم محلی که ممکن است فراموش شوند

۸- احیای هنر و سنت‌های بومی

۹- تشویق رشد اقتصاد محلی از طریق گردشگری فرهنگی واحیای آثار وابسته تاریخی – فرهنگی

 

ب) تأثیرات مثبت اجتماعی

  1. بهبود کیفیت زندگی
  2. افزایش امکانات تفریحی و سرگرمی
  3. بهبود کیفیت خدمات شهری
  4. بهبود کیفیت خدمات عمومی از بهداشت، پلیس و …) (کاظمی، ۱۳۸۵: ۱۰۸).

 

ج) آثار مثبت زیست محیطی

۱- حضور جهانگرد موجب حفظ و نگهداری گونه‌های خاص گیاهی و جانوری که در معرض انقراض قرار دارند می‌شود.

۱- گردشگری فعالیت گروه‌های ذی نفوذ طرفدار محیط را در پی دارد و موجب گسترش مطالعات در زمینه محیط می‌شود.

۲- گردشگری موجب شناسایی هر چه بیشتر یک محیط و جانوران آن می‌گردد.

۳- توجه محققان بر منابع خاص طبیعی شامل جنگل‌ها، سواحل، کوه‌ها و دریاها را بیشتر می‌کند.

۴- گردشگری می‌تواند رفتار مردم منطقه را در جهت حفظ هر چه بهتر محیط زیست تغییر دهد.

۵- احیای ساختمان‌های موجود (بازنده‌سازی) و اماکن تاریخی

۶-حفاظت از منابع طبیعت، در بسیاری از مناطق جهان سوم با احداث و حفاظت پارک‌های ملی می‌توان این اثر را مشاهده کرد (لی، ۱۳۷۸: ۷۷).

 

پایان نامه مسؤولیت اجتماعی و گزارش مالی:چارچوب ذی‌نفعان

1-1-1-1-          چارچوب ذی‌نفعان

سوّمین چارچوب مورد بررسی در رابطه با مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان ناشی از کتاب معروف «مدیریت استراتژیک:‌ روش ذی‌نفعان» دانست (کوچيوس[1]، 2006) هر چند کارول (1971، 1991) و وود (1991) هر دو به مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در قبال جامعه اشاره داشته‌اند امّا پیش‌روی واقعی در زمینه‌ی مسئولیت در قبال ذی‌نفعان بدون شک فریمن می‌باشد (کوچيوس، 2006) تئوری ذی‌نفعان که توسط فریمن در سال 1984 مطرح گردید به طور کلی به تعامل بنگاه و جامعه تأکید دارد. سال‌هاست که تئوری ذی‌نفعان به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها توسط محققان مختلفی همچون هریسون و فریمن (1999)، کلونوسکی[2]، کلارکسون[3] (1995) مورد تأکید می‌باشد و این موضوع مطرح است که با سیستم مدیریت ذی‌نفعان کارآمد می‌توان مسائل اخلاقی و اجتماعی را برطرف نمود و نیازهای جامعه و ذی‌نفعان را نیز به موقع مورد توجه قرار دارد هریسون و فریمن (1999). کلارکسون (1995) عنوان نمود که بین مسئولیت‌هایی که در قبال جامعه وجود دارد و مسئولیت‌هایی که در قبال ذی‌نفعان وجود دارد، تفاوت‌هایی می‌توان قایل شد. وی این دو مسئولیت را جدا از یکدیگر دانست و عنوان نمود که مسئولیت‌ها در قبال جامعه بیشتر در شرکت‌های محلی و در راستای قانون‌مداری می‌باشند در حالی که مسئولیت در قبال ذی‌نفعان غالباً خارج از حوزه‌ی قانون‌گزاران می‌باشد. وی به صورت شفاف این موضوع را توضیح را می‌دهد و به عنوان مثال، مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت صنعتی را دغدغه‌ی شهرداری‌ها در آمریکا عنوان می‌کند و لذا این مسائل مربوط به مسائل اجتماعی می‌باشد زیرا آن‌ها دارای قوانین حقوقی می‌باشند در حالی که مسیر شغلی و آموزشی کارکنان هیچ پشتوانه‌ی حقوقی ندارد و لذا به عنوان مسئولیت اجتماعی در قبال ذی‌نفعان (کارمندان) مطرح می‌باشد که برای بنگاه می‌تواند حالت داوطلبانه داشته باشد کلارکسون (1995).

[1] ـ Cochius

[2]– Klonoski

[3]– Clarkson

پایان نامه درباره مدیریت دانش :مفهوم جديد کيفيت

بلوم کویست و همکارانش کیفیت را چنین تعریف کرده اند:” کیفیت، ادراکی خوب و خوشایند از سوی مشتریان نسبت به محصول می باشد که با انتظارات آنان همخوانی دارد.” اگر مشتریان انتظارات غیر واقعی بالایی داشته باشند، کیفیت بد ادراک خواهد شد، حتی اگر محصول بطور عینی خوب بنظر برسد. اگر شرکت ها از طریق تبلیغات و سیستمهای ترویجی، انتظارات بالایی در مشتریان ایجاد نمایند که قادر به برآورده نمودن آنها نباشند، ادراک نا خوشایندی از کیفیت در ذهن مشتری شکل خواهد گرفت. کیفیت ادراکی مشتری منحصراً به وسیله کیفیت مورد انتظار و دریافت شده از سوی مشتری تعیین نمی شود، بلکه بیشتر بوسیله تفاوت بین انتظارات مشتری و تجارب وی از استفاده محصول تعیین می شود. (بلاگماتیست[1]،2000).

در دنیای امروز، تغییر، نیروی محرکه قدرتمندی برای بهبود شرایط و در نهایت نیل به تکامل است. در واقع دنیای امروز؛ تغییر اجتناب ناپذیر است؛ بهبود ضرورت دارد و بقاء امری اختیاری می­باشد. در عین حال بقاء به این موضوع مهم وابسته است که توانایی سازمان یا موسسه برای افزایش بهره­وری از  طریق انتخاب راه­کارهای صحیح چه ابعادی دارد؟ یکی از اقداماتی که در این زمینه برای افزایش بهره­وری با توجه به تغییرات که در نیازهای مشتریان و سلایق آنان احساس می­شود کیفیت محصول می­باشد.

3-2-2 -کیفیت ادراک شده

زیتامل بیان نمود که کیفیت می تواند تحت عنوان برتری (رجحان) یا مزیت ترویج، تعریف شود و کیفیت ادراک شده، می تواند قضاوت مصرف کننده درباره برتری یا مزیت کلی یک محصول یا خدمت باشد. بنابراین کیفیت ادراک شده :

1- متفاوت از کیفیت عینی یا حقیقی می باشد.

2- نوعی انتزاع (تجرد) سطح بالا نسبت به یک ویژگی خاص یک محصول یا خدمت دارد.

3- ارزیابی جهانی دارد که در برخی موارد می توان آن را به یک نگرش شبیه دانست.

4 – قضاوتی است که معمولاً از طریق مجموعه مراجعات مشتری ایجاد می شود.

از نظر زیتامل، کیفیت عینی واژه ای است که در ادبیات، برای توصیف رجحان فنی حقیقی یا برتری محصول استفاده می شود. بنابراین، دورنمای کیفیت ادراک شده متفاوت از رویکردهای محصول محور و تولید محور می باشد. در ادبیات بازاریابی، ادراک نیز تحت عنوان اعتقادات مشتری درباره محصول / خدمات دریافت شده، می باشد.

شرکت هايی که در زمينه بازاريابی بسيار موفق بوده‌اند ، اهميت کيفيت محصول و ارائه خدمات به مشتريان را درک کرده اند. اين شرکت ها می دانند که کيفيت بيش از يک ويژگی محصول و ارائه خدمات به مشتريان بيش از پاسخ دادن به شکايت های آنهاست . امروزه تمرکز بر نيازهای مصرف کنندگان عامل اصلی گرايش بازاريابی است . تمرکز بر نيازهای مشتريان به معني توجه به کيفيت محصول و ارائه خدمات به مشتريان است و بسياری از شرکتها که زمانی از نظر تکنولوژی و يا قيمت پايين پيشتاز بودند ، اکنون با توجه به کيفيت محصول و ارائه خدمات بهتر به مشتريان رقابت می کنند . بازتاب چنين تغييراتی را در تمام سطوح سازمان از هيات مديره گرفته تا فروشنده ای که محصول را به مشتری عرضه مي کند و نيز کارکنانی که خدمات نصب و راه اندازی و نيز پس از فروش را به مشتريان ارائه می دهند ، می توان مشاهده کرد.

3-2-3 -مفهوم جديد کيفيت

در نگرش سنتی کيفيت محصولات در پرتو ويژگيها و صفات فيزيکی آن از قبيل استحکام و قابل اعتماد بودن ارزيابی می شود ولی در نگرش نوين ، مطلوبترين و موفقترين محصول در جهان اگر نيازها ، خواسته ها و انتظارات مشتريان را برآورده نکند ايده‌ال محسوب نمی شود . در نگرش جديد بايد ترکيبات مناسب ، عملکرد مناسب ، دوام مناسب و قيمت مناسب را در مورد هر محصول در نظر گرفت. در چهارچوب اين مفاهيم کيفيت به درجه‌ای که يک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبيق دارد، اطلاق می گردد . امروزه توجه به کيفيت ديگر منحصراً بر عهده گروه کوچکی از افراد که عملکرد را تحت نظر می‌گيرند و محصولات معيوب را رديابی و جدا می کنند نيست، بلكه تمام وظايفی که در سازمان انجام می گيرد ، از قبيل نوشتن نامه ها ، پاسخگويی به مراجعه کنندگان، خريد مواد، تعميرات و حتي وظايف کارکنان خدمات دفتری و نگهبانان عناصر موثر در کيفيت محسوب می شود.

[1]. Blogmatist