مفهوم رهن:/پایان نامه رهن و توثیق بیمه نامه

دانلود پایان نامه

مفهوم رهن و ارکان آن ها:

ماده ي 771 قانون مدنی بیان می دارد : ((رهن عقدي است که به موجب آن، مدیون مالی را براي وثیقه به داین می دهد )). ((رهن، مصدر است و در لغت به معنی ثبوت)) و دوام آمده و به بازداشتن نیز گفته می شود و در اصطلاح، رهن عبارت از عقدي است که به موجب آن، مالی وثیقه ي دین قرار می گیرد. اصطلاح حقوقی از معنی لغوي دور نیفتاده است؛ زیرا در عقد رهن، عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته می شود …)) .(امامی، حقوق مدنی 2/413). در این تعریف، رهن به لحاظ لغوي و اصطلاحی مورد بررسی قرار گرفته و رهن به وثیقه تعریف شده است. در خصوص تعریف رهن، بین فقها و حقوق دانان کم تر اختلاف شده است و غالباً در تعریف رهن از لفظ وثیقه استفاده می شود. (براي مثال رك : النّهایه فی مجرّد الفقه و الفتاوي /413) کتاب السرائ ر الحاوي لتحریر الفتاوي / 2416 ؛ مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الاسلام 4/7) بنا بر مجموع این تعاریف، عقد رهن، حقیقتی عرفی است که براي حصول اطمینان خاطر وضع شده است و طی آن شخصی به نام راهن، مالی را به مرتهن “دائن” می دهد تا وي آرامش خاطري جهت اداي دین خود حاصل کند که اگر احتمالاً مدیون، دین را نپرداخت، از محل رهن، قابل استیفا باشد. با توجه به این مجموعه، عقد رهن داراي ارکانی است.

قانون مدنی به پیروي از آن چه در فقه به نظر مشهور استناد داده شده است، در دو ماده ي 772 و 774، این ارکان را به ترتیب لزوم قبض عین مرهونه و سپس عین معین بودن آن معرّفی می­کند. (در این باره ببینید: عدل، حقوق مدنی354/348 ) وکلیات حقوق اسلامی144/ 150 و تفسیر قانون مدنی256) برخی، اطلاق موجود در متن قانون مدنی را مورد انتقاد قرار داده و بیان می دارند که برخلاف آن چه ادعا شده است، مفهوم وثیقه گذاردن با سپردن و تسلیم کردن ملازمه ندارد. ولی به هر حال می پذیرند که با وجود بیهودگی قبض، قانون مدنی حداقل در بخش اول ماده 772، از نظر مشهور فقهی پیروي نموده است. (حقوق مدنی؛ عقود معین/4 / 805)

هر کدام از این ارکان، در فقه براي خود اجزایی داشته و در مورد آن ها مباحثاتی در گرفته است. براي مثال در مورد قبض، این سئوال اصلی مطرح است که تأثیر قبض بر عقد رهن چیست؟ آیا قبض، شرط صحت عقد است مانند آن چه از ظاهر قانون مدنی به نظر می رسد، (براي مثال رك به : شرایع الاسلام 2/329 اللمعه الدمشقیه 117 و جامع الشّتات/ 2 /432) و یا این که اثر قبض در عقد مورد بحث، محدود به تبدیل وضعیت جواز به لزوم است. برخی بر این عقیده دوم هستند. (براي مثال ر ك به : ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد2 /25 – 26) با این دیدگاه عقد به طور صحیح و با ایجاب و قبول منعقد می شود؛ اما این عقد، قراردادي جایز است، بنابراین قابلیت فسخ دارد. البتّه در خصوص ماهیت این جواز نیز اختلاف شده است. (القواعد الفقهیه/6/13-14-90) گروهی نیز قبض را در تشکیل عقد رهن بی تأثیر دانسته و آن را تنها از آثار عقد مزبور می دانند. مانند تعهد  به تسلیم که اثر عقد بیع است. (جواهر الکلام/25/99)و (مختلف الشیعه فی احکام الشریعه /5/399).

در خصوص رکن دیگر، یعنی معین بودن عین مرهونه نیز مانند این اختلافات در بین فقها وجود داشته است. قانون گذار در ماده ي 774 بر این ضرورت اشاره نموده است و عین معین را در مقابل دین و منفعت قرار می دهد تا بدین ترتیب رهن دین و منفعت را غیر صحیح اعلام نماید. اما پیشینه فقهی این مواد، نشان می دهد که در این خصوص هم نظر واحدي وجود ندارد ( الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/20/224-228) وشاید بتوان از کلام برخی فقها چنین استخراج کرد که معین بودن عین مرهونه، رکنی الزامی نیست. این مسئله را می توان به دلایلی مستند نمود؛ از جمله این که برخی روایات عام هستند و هر نوع مالی را در بر می گیرند، بنابراین تکیه در این روایات بر لفظ مال است نه عین. واژه عین در ماده مذکور و یا در کلام فقها در حقیقت برگشت به اصل مال دارد تا دین و منفعت را خارج سازد. (کریمی و معین اسلام (( رهن اموال فکر / 317-318))

بر نظر مزبور، این ایراد وارد است که اگر واژه عین، دلالت بر مال دارد، باید منفعت و دین را نیز در برگیرد؛ چرا که در مال بودن این دو مورد، تردیدي نیست. باید توجه داشت که ماده مزبور متوجه این نکته است که منفعت و دین نمی توانند مرهونه باشند و آن نیز به دلیل اشکالاتی است که ممکن است در بحث قبض آن ها و یا موارد دیگر رخ دهد. مطالبی که در خصوص دیدگاه هاي فقهی به عنوان نمونه ذکر شد، از این جهت بود که در قطعیت ارکانی که براي رهن در قانون مدنی ذکر شده است، به لحاظ مباحث فقهی در مقام پیشینه و منبع قانونی تردید هایی ایجاد شود و حداقل این نکته مسلّم است که در منابع این قانون اتّفاق نظري در  خصوص شرطیت قبض یا معین بودن عین مرهونه وجود نداشته است. بنابراین دو رکن در وضعیت فعلی قانون مدنی نیز داراي شرایط روشنی نخواهند بود و امکان تفاسیر متفاوت از آن ها وجود دارد. به بیان دیگر با بررسی منابع فقهی و اختلاف نظرات موجود در آن، روشن می گردد که منبع قانون مدنی در زمینه استنباط مقرّرات عقد رهن، یک پارچه نیست. گروهی قبض و عینیت را در عین مرهونه شرط می دانند و گروهی این امور را جزء ارکان عقد مورد بحث نمی شناسند. وجود چنین پیشینه اي در تفسیر از قانون مدنی، به مفسر این امکان را می دهد تا در سایه قواعد  تفسیر و با توجه به نظرات مخالف موجود، در اصل شرطیت این ارکان و یا حداقل امکان انعطاف آن ها در شرایطی اظهار نظر نماید.

دانلود پایان نامه

Author: مدیر سایت