مبانی مسئولیت مدنی/پایان نامه درمورد موانع بیمه مسئولیت

  • فرق بین مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني

‌ در بين مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني تفاوت هايي وجود دارند که بسيار مهم بوده و عبارتند از:

  • در مورد مسئوليت کيفري، بيشتر ضرر و زيان متوجه جامعه است در صورتي که در مسئوليت مدني، ضرر و زيان متوجه يک شخص خاص مي باشد. در مسئوليت مدني، چون عمل ارتکابي مخل نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نکرده و متضرر از جرم بايستي خسارت هاي وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در اينجا مسئوليت در مقابل فرد است ولي در مسئوليت کيفري، مسئوليت متوجه جامعه مي باشد.
  • هدف از مسئوليت کيفري مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي شود ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است.
  • پاره اي از جرايم با اين که مجازات هاي کم و بيش سنگيني دارند ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي کنند، توام با مسئوليت مدني نمي باشند، همچون ولگردي و تکديگري. برعکس، هر جبران خسارتي که موجب مسئوليت مدني است، لزوماً جرم نبوده و موجب مسئوليت کيفري نمي‌باشد مانند تصرف خارج از حد متعارف يک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زيان همسايه‌اش شود. از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود قصد انجام جرم و يا تقصير و اشتباه جزايي (بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي) از سوي مرتکب جرم، براي اثبات مسئوليت کيفري در کليه جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي الزامي است؛ در صورتي که از نظر حقوقي، احراز مسئوليت مدني نيازي به اثبات قصد انجام جرم ندارد بلکه خطاهايي که موجب مسئوليت مدني مي گردند به طور معمول از بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي سرچشمه مي گيرند و يا اين که در برخي موارد، قانون کسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي کند بدون اين که مرتکب تقصير يا اشتباهي شده باشد.
  • احراز مسئوليت کيفري نيازمند بررسي عميق شخصيت بزهکار است و عدالت ايجاب مي کند که خصوصيات فردي و جنبه هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانه او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گيرد تا اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري کاملاً رعايت گردد. اما در مورد مسئوليت مدني، از نظر رعايت مصالح اجتماعي کافي است که موضوع را با رفتار يک انسان متعارف مورد مقايسه قرار داد.
  • مراحل کشف جرم، تعقيب و تحقيق در مسائل کيفري، قبلاً به وسيله ضابطان دادگستري (ماموران نيروي انتظامي) و مقامات دادسرا پيگيري شده و با صدور کيفرخواست توسط دادستان، در دادگاه هاي کيفري عمومي اقامه مي شود. اما رسيدگي به مسائل مدني ابتدا در دادگاه حقوقي عمومي مطرح شده و نهادي به نام دادسرا در مسئوليت مدني دخيل نمي‌باشد (حسینقلی‌نژاد، 1388، 30).

1-2-                       مبانی مسئولیت مدنی

‌ درباره پایه ومبنای مسئولیت مدنی واینکه چگونه شخص، مسئول شناخته می شود نظریه‌های گوناگونی وجود دارد (حسینی‌نژاد، 1385، 47).

  • نظریه تقصیر

‌ مطابق این نظریه شخص وقتی مسئول است که دراعمال خود مرتکب تقصیر یاخطایی شده باشد.

تقصیر چیست ؟ قانون مدنی ایران درماده 953 خود تقصیر را شامل « تعدی وتفریط» می‌داند. بدین معنی که «ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است » تفریط نامیده میشود و تعدی عبارت است از «تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگر».

برپایه تعریف قانونی مذکور، تقصیر دربرگیرنده تخلف ازتعهد و التزام قانونی یا قراردادی ویاتجاوز یک شخص به حقوق شخصی دیگر بر خلاف متعارف است و می‌توان گفت که تقصیر عبارتست از عمل خلاف حق که یک شخص نسبت به شخص دیگری انجام می‌دهد. به طول مثال،راننده‌ای که از مقررات راهنمائی و رانندگی تخلف می‌کند و موجب حادثه‌ای می شود که منجر به خسارت اشخاص دیگری می‌شود، مقصر است و باید زیان وارد شده را جبران کند.

بنابراین نظریه، زیان‌دیده وقتی می‌تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارد بر او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان است. عامل زیان نیز برای رفع مسئولیت خود می‌تواند ثابت کند که زیان واردشده در نتیجه تقصیر و خطای زیان‌دیده بوده است.

Author: 92