مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی:

ترکیب سهامداران در کشورهای مختلف متفاوت می‏باشد. در برخی از کشورها همانند فرانسه، واحدهای تجاری کوچک و متوسطِ دارای مالکیت خانوادگی زیاد هستند. در کشورهایی مثل آلمان، بانک‏ها اکثریت سهام شرکت‏های بزرگ را در اختیار دارند. در برخی کشورها همانند ایران مالکیت دولتی بخش عمده ای را تشکیل می‏دهند و در کشورهای مثل آمریکا و انگلیس گسترده ترین سطح مالکیت عمومی دیده می‏شود. منظور از مالکیت نهادی میزان مالکیت سهام یک شرکت توسط شرکت‏های سرمایه گذاری، سازمان‏ها و نهادهای عمومی، سازمان‏های دولتی و سایر شرکت‏ها می‏باشد.

در شرکت‏های با سهامداران بسیار در قالب اشخاص حقیقی، سهامداران جهت نظارت بر عملکرد مدیران و ارزیابی چشم اندازهای تجاری شرکت، به طور عمده ای بر اطلاعات در دسترس عموم اتکا می‏کنند. این در حالی است که سهامداران نهادی دارای مزیت نسبی در جمع آوری اطلاعات بوده و به اطلاعات داخلیِ با ارزش درباره چشم اندازهای شرکت و استراتژی‏های تجاری دسترسی دارند. بنابراین یک نقش بالقوه برای سهامداران نهادی بزرگ فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا به عبارت دیگر سایر سهامداران می‏باشد. طبق تحقیق چیدمبران و جان [1](2000)  سهامداران نهادی بزرگ می‏توانند اطلاعات محرمانه ای را که مدیران شرکت کسب می‏کنند به سایر سهامداران منتقل نمایند. در این زمینه تحقیقات مختلف دیگری انجام شده است که از آن جمله می‏توان به تحقیقات جاکوبسون و آکر[2] (1993) و همچنین جیانگ و کیم[3] (2000) اشاره کرد. تحقیق اول به بررسی مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و آمریکا پرداخته است. نتایج نشان می‏دهد که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می‏کند. چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت‏ها، سهامداران ژاپنی در مقایسه با آمریکایی‏ها از چشم اندازهای آتی شرکت بهتر آگاه هستند.تحقیق جیانگ و کیم به بررسی تفاوت‏های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت‏های ژاپنی بسته به سطح مالکیت سهام آن‏ها توسط شرکت‏های دیگر پرداخته است.

طبق نتایج تحقیق آن‏ها، هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت‏های ژاپنی افزایش می‏یابد عدم تقارن کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذینفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت‏هایی که مالکیت نهادی در آن‏ها بیشتر است قیمت سهام، اطلاعات مربوط به سودهای آتی را سریع تر از شرکت‏هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می‏کند. در ارتباط با نقش سرمایه گذاران خارجی در عدم تقارن اطلاعات نیز نتایج حاصل از تحقیق جیان و همکارانش (2004) مؤید این است که شرکت‏های خارجی پردازش گر خوبی برای اطلاعات عمومی بوده و به شرکت‏هایی جذب می‏شوند که عدم تقارن کمتری دارند. لذا طبق نتایج این تحقیق در صورتی که اهداف تنظیم کنندگان بازار سهام جذب سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه باشد، بهبود شفافیت بازار و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موضوع مهم و اساسی می‏باشد.

البته شایان ذکر است زمانی که تمرکز مالکیت به حدی افزایش یابد که یک مالک، کنترل مؤثر یک شرکت را داشته باشد، ماهیت مشکل نمایندگی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به تضاد منافع میان سهامداران اکثریت و اقلیت تغییر پیدا می‏یابد. تحقیق هفلین و شاو[4](2000) بیانگر وجود یک رانت اطلاعاتی برای سهامداران بزرگ می‏باشد. یافته‏های آن‏ها بیانگر یک رابطه مثبت بین مالکیت سهامداران بزرگ و معیارهای مختلفی از عدم تقارن اطلاعاتی است. طبعا چنین سهامدارانی با توجه به توانی که در دریافت اطلاعات نهانی دارند، پیش از بازار می‏توانند نسبت به خبرهای بد یا خوب واکنش نشان دهند.

در ایران نیز در مطالعه ای که نوروش و ابراهیمی کردلر(1384)، انجام دادند به بررسی رابطه بین سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعات پرداختند. یافته‏های تحقیق آن‏ها نشان می‏دهد در شرکت‏هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت‏هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت‏های سهام اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در بر می‏گیرد. آن‏ها این نتیجه را به حرفه ای بودن سهامداران نهادی ربط دادند که دارای توانایی و مزیت نسبی در پردازش اطلاعات هستند.

[1]Chidambaran & John

[2]Jacobson &Aaker

[3]Jiang &Kim

[4]Heflin & Shaw